وأعلن حزب المؤتمر السوداني (مُعارض) اعتقال رئيسه عمر الدقير، من ولاية شمال كردفان، الأحد، في مدينة الأبيض (غرب).
وقال بيان صادر عن الحزب إن رئيس الحزب اعتقل بعد ساعات من اعتقال أمين حقوق الإنسان، جلال مصطفى.
وفي وقت سابق اليوم قال الحزب إن جهاز الأمن اعتقل الرئيس السابق للحزب إبراهيم الشيخ، وأمين حقوق الإنسان بالحزب جلال مصطفى.
#السودان.. اعتقال معارضين ومصادرة صحف
عقب تنفيذ اجراءات اقتصادية ادت لارتفاع الأسعار بمافيها الخبزhttps://t.co/MKvBPEOqCTpic.twitter.com/SUHx5ODMd6— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٧ يناير، ٢٠١٨
وأكد رئيس الحزب، عمر الدقير، أن “جهاز الأمن اعتقل قياديي الحزب من منزليهما بالخرطوم، في محاولة لممارسة قمعه المعتاد للقوى السياسية والجماهيرية لمواجهة الحراك الثائر رفضاً للزيادات الباهظة”.
وأضاف “إن التزام حزبنا وانحيازه إلى قضايا الجماهير وحقهم فى الحياة الحرة الكريمة التزام من صميم برنامجنا”.
وصادرت السلطات السودانية صحف “التيار”، و”المستقلة”، و”القرار”، و”الصحية”، (الخاصة)، وصحيفتي “أخبار الوطن”، و”الميدان” (الحزبية).
وقال سكرتير صحيفة “القرار”، لؤي عبدالرحمن إنه تم مصادرة الصحيفة من المطبعة، مضيفاً عدم إبلاغه بالسبب.
#السودان.. ارتفاع “كبير” في الأسعار#شاهد_سكاي pic.twitter.com/meL5Nk3h3u
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) ٦ يناير، ٢٠١٨
من جانبها أوضحت رئيس تحرير صحيفة “أخبار الوطن”، هنادي الصديق، في بيان، أنها “لا تعلم أسباب المصادرة، ولم يتم إخطارها”، مرجحة أن ذلك بسبب ما سمّته “التناول الأمين والشفاف لأخبار الزيادات والمتابعة المهنية لغلاء المعيشة”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (10:00 تغ)
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت حدوث احتجاجات متفرقة، ومحدودة يومي (الجمعة والسبت) في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى ، تنديداً بالغلاء وارتفاع الأسعار.
وأحدثت الزيادات في الأسعار غضباً شعبياً، لاسيما بسبب الخبز، بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسية بالبلاد، الجمعة الماضي، زيادة أسعار شوال الدقيق المستخدم في الخبز بنسبة 200%.
وقال شهود عيان، أمس، إن العشرات، بينهم مجموعات طلابية، تظاهروا في مدينة سنار وسط السودان ضد ارتفاع أسعار الخبز، استجابة لدعوة أحزاب المعارضة إلى التظاهر سلمياً.
وهتف عشرات من طلاب جامعة سنار (366 كلم جنوب الخرطوم): “طالب بحقوقك يا مواطن”، قبل أن ينضم لهم عشرات المواطنين، بحسب شهود ومقاطع انتشرت على مواقع التواصل.
وأكد أحد مواطني المدينة لـ”فرانس برس” عبر الهاتف، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأغلقت المحلات التجارية أبوابها في السوق الرئيسية في المدينة.
وقال أحد أصحاب المحلات التجارية طالباً عدم ذكر اسمه: “أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. أغلقت متجري عند وصول التظاهرة إلى السوق”.
إلا أن شرطة ولاية الخرطوم، نفت، الأحد، خروج مظاهرات، وتوعدت مروجي الشائعات، وفقاً لتصريحات مدير شرطة الولاية اللواء إبراهيم عثمان لصحف محلية.
وأكد أن “الأوضاع الأمنية هادئة في ولاية الخرطوم، ولم ترصد الشرطة تحرك أي جهة أو عمل غير قانوني بغرض مظاهرة”.
تظاهرات في السودان إثر ارتفاع سعر الخبز https://t.co/7HiFU4KG85pic.twitter.com/j1fLxHeA29
— مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) ٦ يناير، ٢٠١٨
وشدد إبراهيم على أن إدارته لن تسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بإحداث البلبلة، متوعداً مروجي الإشاعات والأجندة الخاصة، قائلاً: “لدينا إدارة متخصصة لملاحقة مطلقى ومروجي الشائعات”.
ودعت أحزاب معارضة الشعب السوداني للخروج في احتجاجات سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية.
وأطلق حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، نداء للشعب السوداني للتحرك السلمي للإطاحة بالحكومة، إثر تطبيق الزيادات الأخيرة في أسعار الخبز.
ودعا المكتب السياسي للحزب في بيان الشعب السوداني وأعضاء الحزب إلى الخروج للشوارع، تعبيراً حراً عن رفض سياسات النظام الاقتصادية الفاشلة. فيما دعا تحالف قوى الإجماع الوطني (تحالف يضمن أحزاب معارضة على رأسها الحزب الشيوعي والبعث) الشعب إلى تنظيم الصفوف للانتفاضة الشعبية.
وقال التحالف في بيان: “لا بديل أمام شعبنا سوى إسقاط النظام وتصفيته وتفكيكه عبر الانتفاضة الشعبية السلمية”.
وأضاف: “إقامة البديل الديمقراطي بتنظيم صفوفنا ورفع صوتنا عالياً”.
وأقر البرلمان السوداني، الأحد الماضي، الموازنة المالية لعام 2018، التي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً بدلاً من 6.9، فضلاً عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، سقط العشرات في مظاهرات اندلعت بالخرطوم وعدة مدن سودانية؛ احتجاجاً على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
وتعاني الحكومة من عجز في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح، التي تتجاوز ملياري دولار سنوياً.
