عربي بوست :
كيف سيتصدى الأردن لخطة اليمين الإسرائيلي لتأسيس كونفدرالية أردنية فلسطينية تكون بديلاً للاحتلال الإسرائيلي للضفة؟
فقد أصبح الأردن يواجه خطراً حقيقياً؛ من جراء خطة اليمين الإسرائيلي المتطرف الرامية إلى إزالة الأردن من على الخريطة، وإقامة كونفدرالية بين فلسطين والأردن، والتي قد تتضمن خيار إسقاط النظام الأردني.
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مؤخراً، هذه الخطة، وقالت إن اليمين الإسرائيلي يستعد لإعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، المقررة في مارس/آذار 2020.
وتتلخص الخطة في إسقاط العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عقب ضم غور الأردن في الضفة الغربية، وتنفيذ هدف إسرائيلي قديم بجعل الأردن هو فلسطين أو الوطن البديل للفلسطينيين، من خلال إقامة كونفدرالية بين السلطة الفلسطينية و «الأردن الفلسطيني»، حسب تعبير المخططين لهذه المؤامرة.
ويبدو أنه من غير الواضح ما إذا كانت لدى الحكومة الأردنية خطة متكاملة للرد على الخطة التي يتبناها اليمين الإسرائيلي والمعبَّر عنها، بتصعيد غير مسبوق، في إعلانات متوالية ومكثفة عن نوايا لاستهداف الأردن وقيادته.
وفي هذا التقرير نرصد كيف سيتصدى الأردن لخطة اليمين الإسرائيلي لتأسيس كونفدرالية أردنية فلسطينية، والأهداف الحقيقية لهذه الخطة.
الاحتلال الأردني لفلسطين .. الهدف الرئيسي لخطة اليمين الإسرائيلي
«استبدال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين باحتلال أردني هو الهدف الحقيقي لهذه الخطة»، حسبما يقول المستشار والمحلل السياسي والأمني ومستشار نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية الأسبق، محمد الملكاوي، لـ «عربي بوست».
يشرح الملكاوي، الهدف من التوجهات والخطط التي يسعى اليمين المتطرف في إسرائيل للترويج لها، موضحاً أن إسرائيل حالياً، من خلال اليمين المتطرف، تسعى إلى الضغط على الأردن تحديداً بمحاولة ليّ ذراع الأردن بضم غور الأردن.
والهدف منع إقامة دولة فلسطينية مستقلةٍ عاصمتها القدس الشرقية، وهذا يعني إجبار الأردن على القبول بكونفدرالية بين الأردن ومع أراضٍ متناثرة وجزر غير مترابطة في الضفة الغربية؛ وهو الأمر الذي سيؤدي إلى منح فلسطينيي الضفة الغربية، بحسب الرؤية الإسرائيلية-الأمريكية المشتركة، الجنسية الأردنية وأن يحصلوا من ثم على الحقوق السياسية الكاملة كمواطنين في الأردن.
ورأى أن إسرائيل تريد بأي شكل من الأشكال، أن تكون هناك مملكة، ولكن هذه المملكة مكونة من جناحين: الجناح الأول ممثلاً بالضفة الشرقية التي هي المملكة الأردنية الهاشمية، والثاني ممثلاً بالضفة الغربية.
ويضيف الملكاوي قائلاً: «إسرائيل تريد أن يكون الجيش الأردني هو الذي يسيطر على الحدود بين الكونفدرالية الجديدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، هي لا تريد أن يقوم الفلسطينيون ضمن هذه الكونفدرالية التي يسعون لإنشائها بحماية هذه الحدود؛ بل تريد من الجيش الأردني أن يقوم هو بحماية حدود المملكة الجديدة».
مواجهة بين الجيش الأردني والمقاومة
ويتابع قائلاً: «هم لا يريدون من الأمن الفلسطيني أن يسيطر على الأمن داخل المدن والقرى الفلسطينية، يريدون من الأمن الأردني أن يسيطر على الأمن داخل هذه المدن والقرى الفلسطينية، وهنا تكمن الخطورة، فإذا ما أراد مقاوم فلسطيني أن يحاول العبور عبر الحدود لتنفيذ أي أعمال ضد إسرائيل، ستترتب على ذلك مواجهة بين الجيش الأردني وهؤلاء المقاومين الفلسطينيين».
ويشدد الملكاوي، الذي يمثل وجهة النظر الرسمية بالأردن، على أن العاهل الأردني تنبَّه إلى خطورة ذلك وخطورة هذه الخطوة، لأن ذلك يعني زج الأردن مستقبلاً للوقوف بجيشه وعناصره الأمنية ضد المقاوم والثائر الفلسطيني، وهذا ما لا يقبل به الأردن ولا يقبل به الجيش والأمن الأردنيان.
ويضيف قائلاً: «إنَّ هدف إسرائيل والإدارة الأمريكية ذلك، أن يكون الأردن ليس فقط المسؤول عن الكونفدرالية الجديدة؛ بل المسؤول عن الحدود والمسؤول عن الأمن داخل المدن والحدود الفلسطينية».
ويشير الملكاوي إلى أنّ الضغط على الأردن في الوقت الحالي يأخذ أكثر من جانب؛ الجانب الأول يأتي عبر ضم غور الأردن من ناحية الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
أما المسألة الأخرى التي يسعى لها اليمين المتطرف الإسرائيلي، فهي اللعب على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، هي محاولة إسرائيلية للي ذراع الأردن.
وفي حال لم يقبل الأردن بذلك فيعني هذا أن الوصاية لن تكون له، غير أنه أوضح أن الأردن منتبهٌ إلى هذه الخطوة.
تنفيذ الخطة بدأ بالوقيعة مع السعودية
ويستمر الملكاوي في إعطاء مزيد من التوضيحات حول خطة اليمين المتطرف الإسرائيلي.
ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي يحاول أن يغرس الفُرقة بين الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية في قضية القدس، فهو يمارس التضليل والخداع الإعلامي المحنَّك المدعوم من الموساد ومن الدولة الخفية بإسرائيل والتي تقود فعلياً الشؤون العسكرية والسياسية.
ورأى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يريد أن تكون هناك خلافات أردنية-عربية وخلافات أردنية-إسلامية على كثير من الملفات، حتى يتم إضعاف الأردن في الملف الرئيسي المتمثل بالوصاية الهاشمية على القدس، وملفات أخرى كعلاقته مع عدد من الدول العربية، أبرزها العلاقة مع السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين على وجه الخصوص، مؤكداً أنّ الأردن إذا ضعف فسيتم فعلياً لي الذراع الأردنية في ملف القدس.
ويبدو أن إسرائيل هدفها عبر مخططات اليمنين المتطرف، هو إعادة تدجين وهيكلة وبلورة أردن جديد يعمل على تحقيق مصالحها، وهذا ما يؤكده المستشار محمد الملكاوي، مشيراً إلى أن الهدف هو تصفية الأردن بسبب القضية الفلسطينية، فهم يريدون أن يكون الأردن الجار الذي يساعدهم على التخلص من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول العربية رفضت القرارات الأمريكية-الإسرائيلية من خلال المنظمات الدولية لتجنيس الفلسطينيين، حتى لا يفقدوا هوية وطنهم الأصلية.
الأردن قد يقبل بالكونفدرالية مع الفلسطينيين في حالة واحدة
وعن الكونفيدرالية التي تسعى إسرائيل لإقامتها بين الأردن والضفة الغربية، يوضح الملكاوي أن الأردن لن يمانع وجود هذه الكونفدرالية، على أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، عند ذلك تكون هناك إمكانية لكونفدرالية بين الطرفين.
لكن ما تريده إسرائيل من الكونفدرالية حالياً هو تجنيس الفلسطينيين بالجنسية الأردنية، والقضاء التام على القضية الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين من أرضهم بطريقة سياسية حتى يلجأوا إلى الأردن، وهذا خطورته تكمن في أنه لن تكون هناك فلسطين بعد ذلك، وستعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك على التفرغ لمعالجة ملف قطاع غزة.
وفي حالة تنفيذ حل الكونفدرالية، ستظهر إشكالية خطيرة هي أن الفلسطينيين سيشكلون الغالبية الساحقة من سكان المملكة الجديدة، في ظل أن الفلسطينيين يمثلون حالياً نحو نصف سكان الأردن بحدوده الحالية أو أكثر من النصف، وفقاً لعديد من التقديرات.
لماذا يبدو اليمين الإسرائيلي غاضباً من الملك عبدالله إلى هذا الحد؟
أما فيما يتعلق بسبب كره اليمين المتطرف للملك الأردني، فإن الملكاوي يرجع ذلك إلى عديد من المواقف التي اتخذها، وتتمثل على وجه الخصوص في موقفه وإصراره على استعادة منطقتي الباقورة والغمر ضمن معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية، ومنع الإسرائيليين من تمديد التعاون في هذا المجال، وذلك بعد نهاية حق انتفاع إسرائيل من هذه الأراضي.
فعندما لم يسمح الأردن لإسرائيل بالاستفادة من هذه الأراضي مجدداً، وأصرّ الملك الأردني على عدم التمديد مجدداً في حق الانتفاع، أثار ذلك حفيظة اليمين المتطرف فبدأ بشن هجوم إعلامي داخل إسرائيل وعبر بعض وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية؛ لتشويه صورة الملك الأردني.
ولفت إلى أن إصرار الملك على استعادة الحقوق الأردنية الكاملة، التي هي مُثبَتة بموجب معاهدة السلام بين الطرفين عبر منطقي الباقورة والغمر التي تمت استعادتهما، أغضب اليمين الإسرائيلي، حيث كانوا يأملون أن يسمح لهم الملك بفترة 25 سنة أخرى للانتفاع بهذه الأراضي، لكن إصرار العاهل الأردني على استعادتهما من جديد خيَّب المساعي الإسرائيلية.
إسرائيل مهدَّدة بالمقاومة الفلسطينية وحلفاء إيران، والملك عبدالله في قمة شعبيته
طروحات اليمين الإسرائيلي، ومن ضمنها مزاعم أن الدولة الفلسطينية شرق النهر وليست بفلسطين، طروحات قديمة، حسبما قال المحلل والخبير الأمني عمر الرداد، المقرب من دوائر صنع القرار الأردنية خاصةً الأمنية منها، لـ «عربي بوست».
واستدرك قائلاً: «ولكنها في الماضي كانت تتردد في أطر ضيقة، خلافاً لما هي عليه اليوم».
وقال إن «ما يطرحه اليمين الاسرائيلي يستند إلى مقولات مغلوطة طُرحت من قبلُ في سياقات نشوء إسرائيل ومع أوضاع تغيرت جذرياً اليوم».
ويضيف قائلاً: «فإسرائيل، التي كانت تزعم أنَّ أرضها من النيل إلى الفرات، تواجه اليوم أزمة وجودية بفعل صواريخ حزب الله اللبناني وصواريخ حركتي حماس والجهاد الاسلامي، بالإضافة إلى الوجود الإيراني في سوريا».
أما مسألة ربط مستقبل الملك عبدالله الثاني برغبة إسرائيل أو عدمها في الإبقاء عليه وعلى النظام السياسي بالأردن، فيرى الرداد أن العائلة الهاشمية والملك عبدالله الثاني على رأسها، تحظى بتأييد كبير وتاريخي غير مسبوق من قِبل الرأي العام الأردني، خاصةً في القضايا المرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل.
هل يستسلم الفلسطينيون لخطة التهجير إلى الأردن؟
وشدد على أن الأردن يدرك اليوم أن العالم ليس يميناً متطرفاً في إسرائيل يسانده يمين بأمريكا، فداخل إسرائيل -كما هو الحال في أمريكا- هناك قوى وازنة ومؤثرة تعرف الأهمية الاستراتيجية للأردن، ولطالما اتخذت الإدارة الأمريكية قرارات لمصلحة إسرائيل منذ قدوم ترامب وتوليه السلطة، إلا أن كثيراً منها ما زال حبراً على ورق.
وعن رهانات اليمين الإسرائيلي على ترانسفير «ناعم» أو تهجير فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأردن، يقول الرداد: «لقد أثبتت الحروب الأخيرة على قطاع غزة، والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أنه لم تحدث هجرة كما تتطلع إسرائيل، في ظل إدراكٍ ووعيٍ فلسطينيٍّ بأنّ التمسك بأرضهم في فلسطين هو الخطوة الأولى لإنهاء الاحتلال».
كيف سيتصدى الأردن لخطة اليمين الإسرائيلي لتأسيس كونفدرالية أردنية فلسطينية؟
ويشير الرداد إلى أن هناك إدراكاً أردنياً لحجم الضغوط التي تمارسها إسرائيل على الأردن، وأنه لا معاهدة السلام ولا ما تبعها من علاقات وتطورات، مرتبطة بمحبة قادة إسرائيل للملك عبدالله أو بُغضه من قِبلهم؛ بل فرضتها مصالح للطرفين، أنتجت هذه التوافقات.
وعلى الرغم من التصعيد الإسرائيلي، فالأرجح أن الأردن -بحسب رؤية الرداد- ما زال في مرحلة إ‘عطاء فرصة للدبلوماسية بالتعاون مع جهات دولية فاعلة، وجهات فاعلة داخل إسرائيل وفي أمريكا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وهو ما أكدته اللقاءات الأخيرة للملك عبدالله مع الكونغرس الأمريكي، وإرسال الرسائل القاسية إلى القيادة الإسرائيلية، إلى جانب رهانات ربما تكون أكثر موضوعيةً اليوم على نتائج الانتخابات القادمة في إسرائيل.
هل يتخلى الأردن عن السلام مع إسرائيل؟
ويرجح الرداد أن الأردن لم يصل بعدُ إلى المرحلة التي يضع فيها معاهدة السلام على الطاولة، ومع ذلك ستبقى ورقة أخيرة، إذا كان مستقبل الأردن بكفَّة واستمرار المعاهدة بكفة أخرى.
ورأى أنه رغم ما يبدو من تهديدات إسرائيلية للأردن في هذه المرحلة، فإنها تأتي في إطار جس النبض، واستكشاف ما يمكن أن يقبل به الأردن، لكن الأهم أن إسرائيل تقدم اليوم عبر هذا التصعيد، ما يؤكد صوابية ومصداقية القيادة الأردنية بالعمل من أجل القضية الفلسطينية، وهو ما عملت الماكينة الإعلامية الإسرائيلية على تشويهه عبر سنوات.
وفي سياق متصل حاول «عربي بوست» التواصل مع عدة مسؤولين بالحكومة الأردنية وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمتحدث الرسمي باسم الخارجية فضل الله الفايز، إلا أنها لم تتلقَّ أي إجابات وتوضيحات حول المخططات الإسرائيلية الأخيرة، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حائرة حول طبيعة التوجهات الرسمية للحكومة الأردنية وإلى أي مدى تنظر الأردن إلى أهمية هذه المخططات والمساعي الإسرائيلية الأخيرة.
لكنّ نائب رئيس الوزراء الأسبق في حكومة هاني الملقي، الدكتور جواد العناني، قلل في تصريح خاص لـ «عربي بوست»، من التوجهات والتصريحات الأخيرة المنسوبة إلى اليمين المتطرف في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشدداً على أنها لا تستحق الردّ؛ بل هي مجرد دعايات إعلامية للاستهلاك المحلي في الداخل الإسرائيلي؛ للحصول على مكاسب سياسية.
ولم يوضح العناني مزيداً من التفصيلات حول ردود الفعل الرسمية حول هذه التصريحات، وإمكانية الرد عليها من قِبل الحكومة الأردنية.
تحركات وخطوات عملية من مجلس النواب الأردني للرد على إسرائيل
لا يستغرب رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب موسى هنطش، من مخططات ومساعي اليمين المتطرف المتكررة، سواء على مستوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو من منافسه، والذي لا يتورع عن تهديد الأردن والمنظومة العربية والمنطقة بأكملها، مؤكداً التفاف الشعب الأردني والفلسطيني حول قيادته الأردنية، حتى يدرك الإسرائيليون مدى تماسك الأردن خلف قيادته.
ويقول هنطش، لـ»عربي بوست»، إن هناك مساعي داخل مجلس النواب لحجب الثقة عن الحكومة الأردنية في حالة عدم إصدار قرار يقضي بإلغاء اتفاقية الغاز، وذلك عبر مذكرة أولى تبنَّتها كتلة الإصلاح ووقع عليها أربعون نائباً، والمذكرة الثانية وقَّع عليها نحو 58 نائباً، لتشريع قانون يمنع الحكومة الأردنية من استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
ويشير هنطش إلى أنه تم تحويل المذكرتين إلى اللجنة القانونية لدراسة الأمر، وهي أخذت فرصتها في دراسته، حيث دعا رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إلى منح صفة الاستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
وبحسب هنطش، فإن اللجنة القانونية ستعمد إلى رفع المشروع إلى رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، خلال الأيام المقبلة؛ لعرضه على مجلس النواب للبتِّ فيه، وذلك بعد إقرار موازنة الأردن الرسمية لهذا العام.
ويبدو أن الأردن يحاول استخدام اتفاقية الغاز كورقة في التعامل مع إسرائيل.
ففي الوقت الذي طُرح فيه مشروع قانون يلغي الاتفاقية داخل البرلمان، أعلن الأردن قبل عدة أيام، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، اعتباراً من مطلع العام المقبل، وذلك تنفيذاً لاتفاقية موقَّعة مع إسرائيل عام 2016.
ويبدو أن الأردن يمارس سياسة الرد «الناعمة» على المواقف الإسرائيلية الحالية، من خلال إعلان التزام حل الدولتين، ورفض تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، بالإضافة إلى التلويح بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، بإبراز الانتقادات الداخلية لها.
