شفقنا- صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاربعاء، على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي قدمه حزب “إسرائيل بيتنا” المتطرف، الذي يتزعمه وزير الحرب إفيغدور ليبرمان.

ونقلت القناة العبرية السابعة، عن عضو الكنيست نحمان شاي، قوله تعليقا على القانون إن “عقوبة الإعدام لا تردع، بل تخلق أبطال الإرهاب”، وفق تعبيره، حيث صوت لصالح القانون  52 عضوا مقابل رفض 49 من أصل 120 نائبا.

من جانبه علّق ليبرمان خلال جلسة مناقشة القانون بالقول : “لا أستطيع أن أفهم كيف أن عقوبة هدم المنازل رادعة وعقوبة الإعدام ليست رادعة”، في إشارة إلى سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات منفذي العمليات، وأضاف “في جميع صفقات التبادل منذ عام 1983، أفرجت إسرائيل عن 758 7 إرهابيا، ولذلك كل إرهابي آخر داخل السجن يخلق حافزا للآخرين بتنفيذ محاولات اختطاف”، في إشارة إلى صفقات التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال. ط

وينص قانون إعدام الفلسطينيين، على أنه في حال إدانة منفذي عمليات فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بـ”القتل”، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم، ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته، قبل أن يعاد إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح جزءا من “القوانين الأساسية”.

الاتحاد الأوروبي يدين توجه الكنيست نحو إقرار قانون يسمح بإعدام فلسطينيين