جددت المُنظمة الوطنية للمجاهدين (قُدماء المُحاربين)، مطلبها القاضي بدسترة حزب جبهة التحرير الوطني ( كان يترأسه شرفيا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ).
وفي رسالة تهنئة وجهها الأمين العام بالنيابة للمنظمة ( تضم قُدماء مُحاربي حرب التحرير 1954 _ 1962 )، دعا محند واعمر بن الحاج، إلى إدراج جبهة التحرير الوطني التي كانت تُمثل أول قُوة سياسية في البلاد طيلة العقدين الماضيين، على أنها ملك لكل الشعب الجزائري في الدستور حتى لا يتم استعمالها كمطية للوصول إلى أهدافهم، دون أن يكشف عن هوية هذه الأطراف.
إلى ذلك طالب محند واعمر بن الحاج، البرلمان الجزائري بغرفتيه بإصدار قانون يجرم فيه الاستعمار الفرنسي وهذا ردا على القانون الذي أصدرته فرنسا يوم 23 فبراير / شباط 2005.
وتعالت الأصوات مؤخرا بمجرد تنصيب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني ( الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري )، برفع الحجر عن مُقترح تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي تقدم به نائب سابق من حزب جبهة ” التحرير الوطني ” إلا أنه بقي حبيس أدراج الغرفة الأولى عشرة سنوات كاملة بقرار من رئاسة الجمهورية في فترة الرئيس السابق لأسباب ” دبلوماسية “.
ويُعتبر مطلب المنظمة الثورية، التي كانت تُعتبر من أعرق التنظيمات الداعمة للسلطة في الجزائر، اختباراً جديد لرئيس البرلمان الجديد سليمان شنين.
وأكد رئيس حركة البناء الوطني (حزب محسوب على تيار الإخوان في الجزائر) عبد القادر بن قرينة، في تصريح سابق أن مُقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي تقدم به مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة التشريعية الأولى) نهاية عام 2009، سيكون من أولويات سليمان شنين الرئيس الجديد للغرفة الأولى للبرلمان الجزائري ( المُنتمي للبناء الوطني ).
وشدد بن قرينة، على ” ضرورة رفع الحجر عن ملف تجريم الاستعمار الفرنسي”، وقال إنه “سيكون ضمن الأولويات التي ستتولى الهيئة التشريعية الأولى العمل عليها مستقبلا “.
