الأهالي :
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، بشأن الجلسة العرفية المخالفة للقانون التي تسببت في تهجير أسرة مسيحية بقرية الجلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وفرض عقوبات جماعية خارج إطار الدستور والقانون.
وأوضح البياضي في طلبه أن ما حدث في قرية الجلف بدأ بواقعة علاقة عاطفية بين شاب مسيحي يبلغ 18 عامًا وفتاة مسلمة تبلغ 16 عامًا، وبعد عودة الفتاة إلى أسرتها تم القبض على الشاب، إلى جانب عدد محدود من المتورطين في الاعتداءات على منازل وممتلكات بعض الأسر القبطية.
واستكمل النائب؛ الأمور تطورت بشكل خطير بعد عقد جلسة عرفية بالقرية بحضور العمدة وعدد كبير من الأهالي، انتهت إلى قرارات غير قانونية تضمنت إجبار أسرة الشاب ووالده على بيع منازلهم ومغادرة القرية وفرض غرامات مالية كبيرة، وسط أجواء من التهديد والتجمهر.
وهذه القرارات تم تنفيذها فعليًا تحت ضغط الخوف والترويع، دون انتظار نتائج التحقيقات أو إتاحة الفرصة لتطبيق القانون، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لم تصدر أي بيانات رسمية توضح الموقف القانوني للمحرّضين أو المتجمهرين، ولم تعلن عن نتائج التحقيقات أو أي إجراءات لتعويض المتضررين، واكتفت بما سُمِّي “جلسة تهدئة”، وصفها البياضي بأنها ناقضت نفسها حين رفعت شعار احترام القانون بينما طبّقت أعراف القرية فوقه.
وأكد النائب أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون، حيث شملت فرض عقاب جماعي على أسر بريئة، وتهجيرًا قسريًا لمواطنين مصريين على خلفية دينية، وإكراهًا على التنازل والتراضي تحت الخوف، وتجاهلاً تامًا لتعويض المتضررين، في ظل صمت أمني وإداري مقلق وغير مبرر.
وأضاف البياضي أن ما جرى في قرية الجلف ليس حالة فردية، بل يعكس نمطًا متكرّرًا في محافظة المنيا من اللجوء للجلسات العرفية في القضايا ذات الطابع الطائفي، وهو ما يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتهديد السلم الأهلي، ومنح الجماعات المتشددة ذريعة للتحريض والانقسام.
وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل وشامل من النيابة العامة في أحداث قرية الجلف ومحاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات أو التحريض عليها، وإلغاء كل ما ترتب على الجلسة العرفية لمخالفتها القانون والدستور، عودة الأسرة المهجّرة إلى منزلها بأمان تحت حماية الدولة. ومحاسبة المحرّضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين ساهموا في إشعال الفتنة.
كما طالب عضو مجلس النواب بتكليف الأجهزة المعنية بإعداد دراسة شاملة حول أسباب تكرار هذه الوقائع في المنيا ووضع خطة لمعالجتها ثقافيًا ومجتمعيًا، الإسراع في مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز الذي تقدّمت به كتلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تنفيذًا للمادة (53) من الدستور، ومنع أي جلسات عرفية خارج الإطار القانوني، خاصة إذا شارك فيها مسئولون أو موظفون حكوميون.
واختتم البياضي مؤكدًا أن ما حدث في قرية الجلف يمثل اعتداءً مباشرًا على هيبة الدولة ومبدأ المواطنة والمساواة، ولا يمكن السكوت عليه، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل من الحكومة ومتابعة من مجلس النواب لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس وحدة المصريين وسيادة القانون.
