شفقنا :
ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في “الورقة الأمريكية”؟
وفيما يلي أبرز بنود “الورقة الأمريكية”، حسبما جاء في بيان الحكومة اللبنانية، الذي وصل “سبوتنيك”، نسخة منه:
تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في ضوء التعديلات التي أدخلها الجانب اللبناني.
تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن.
تنفيذ القرار 1701 لعام 2006، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادة الدولة بالكامل على جميع أراضيها.
تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.
ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
اتخاذ خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون بشأن وقف الأعمال العدائية.
الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية.
إنهاء الوجود المسلح لـ “حزب الله” في جميع الأراضي اللبنانية وخاصة جنوب الليطاني وشماله.
تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها حاليا وضمان وقف جميع الأعمال العدائية.
تسوية قضايا الحدود والأسرى مع إسرائيل الوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة.
عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
ترسيم دائم للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان.
دعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلدا مزدهرا وقابلا للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس دونالد ترامب.
دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني.
تزويد لبنان بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
ما تم اليوم هو استكمال لجلسة الثلاثاء الماضي، بشأن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما ورد في اتفاق الطائف، وتنفيذ إعلان نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بشأن وقف الأعمال العدائية، وفق الورقة التي حملها المبعوث الأمريكي توم باراك.
شفقنا
عربي21” تنشر نص الورقة الأمريكية لنزع سلاح حزب الله وتمديد وقف إطلاق النار
ومن المقرر أن تستكمل الحكومة اللبنانية مناقشة هذه الورقة اليوم الخميس، في جلسة توصف بأنها قد تكون “مفصلية وحاسمة” في هذا الملف الشائك، الذي أثار جدلا واسعا داخل البلاد، وسط ترقّب كبير لما ستؤول إليه التطورات.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت، الثلاثاء، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة عاجلة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، ورفعها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، في خطوة وُصفت بأنها رضوخ لضغوط وإملاءات خارجية، وسط أجواء سياسية مشحونة وانقسام داخلي يتخذ طابعا إقليميا ودوليا.
كما حصلت “عربي21” على تفاصيل الخطة الأولى التي سبق أن قدّمها المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى لبنان، والتي قوبلت حينها برفض من دولة الاحتلال الاسرائیلی.
وخلال الشهور الأخيرة زار توماس باراك بيروت أكثر من مرة، ضمن ضغوط أمريكية مكثفة على لبنان لنزع سلاح “حزب الله”، وفق مراقبين.
موقف مفصلي
في غضون ذلك، كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن الوزير الشيعي الخامس في الحكومة اللبنانية فادي مكي، والمُقرّب من رئيس الحكومة نواف سلام، قرّر وضع مشاركته في الحكومة “بين يدي الثنائي الشيعي” (“حزب الله” و”حركة أمل”)، وذلك في موقف يُعدّ مفصليا على الساحة السياسية، بحسب وصف المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.
وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ”عربي21″: “هذا التطوّر يضع الحكومة اللبنانية أمام مأزق دستوري؛ إذ إن استقالة أو تعليق مشاركة وزير شيعي خامس يعني فقدان الحكومة لتمثيل مكوّن طائفي أساسي، ما يجعلها مخالفة لميثاق العيش المشترك الذي يُعدّ أساسا من أسس الدستور اللبناني”.
وتابعت: “بذلك، تدخل الحكومة عمليا في مرحلة تجميد جلساتها وتعطيل قراراتها التنفيذية، إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية تُعيد التوازن داخل مجلس الوزراء، وتعيد تمثيل الطائفة الشيعية بكامل أعضائها”.
وينص الدستور اللبناني على أنه إذا فقدت أي حكومة في لبنان تمثيل أي مكوّن أساسي من المكوّنات الطائفية، أو غاب أحد هذه المكوّنات عن المشاركة، فإنها تُعتبر مخالفة لميثاق العيش المشترك، أي أنها غير دستورية وميثاقيتها منتفية، حتى لو كانت قائمة من الناحية الإجرائية.
كما كشفت المصادر ذاتها أن “الثنائي الشيعي” (“حزب الله” و”حركة أمل”) سيعقد اجتماعا هاما عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بيروت، وسيتم على إثره تحديد كيفية الحضور في جلسة الحكومة، سواء كان ذلك بممثل عن كل حزب أو بحضور جميع الفريق الوزاري، موضحة أنه ستكون هناك مداخلة مرتقبة في جلسة الحكومة لوزير العمل محمد حيدر الذي لم يحضر جلسة الثلاثاء السابقة بداعي السفر.
وتاليا نص الورقة الأمريكية التي تنشرها “عربي21” كاملة:
مذكرة: اقتراح لتمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024
إعلان وقف الأعمال العدائية لتعزيز حل دائم وشامل
توضح هذه المذكرة اقتراحا مفصّلا لتمديد وتثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التفاوض عليه أساسا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وذلك لتعزيز حل دائم وشامل لتصعيد الأعمال العدائية، وتنفيذ كامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن السابقة.
تبرز الحاجة العاجلة لهذا الاقتراح من خلال تزايد الشكاوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار القائم، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، والتي تُعرّض الوضع الهش للانهيار بسبب التصعيد غير المنضبط أو الجمود. ولتجنّب الوصول إلى طريق مسدود أو تصعيد غير مسيطر عليه، من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بإطار مراقب مع معايير واضحة للامتثال.
وتتناول المذكرة أيضا اقتراحات إضافية لتعزيز حل شامل للاختلافات الإقليمية والثلاثية التي أعاقت الاستقرار.
* تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 1701 (2006)، واتخاذ الخطوات اللازمة لبسط سيادته الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز شرعية المؤسسات، وتكريس الحصرية المطلقة للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلام، وضمان أن يكون حيازة السلاح بيد الدولة فقط داخل جميع الأراضي اللبنانية.
* ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل كل الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة تؤدي إلى حل مضمون ودائم وشامل.
* التخلص التدريجي من الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك الجنوب وشمال نهر الليطاني، مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
* نشر قوات الجيش اللبناني في مناطق الحدود والمناطق الداخلية الرئيسية، بدعم مناسب من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
* انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، بالإضافة إلى حلّ قضايا الأسرى والحدود دبلوماسيا من خلال مفاوضات غير مباشرة.
* عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
* ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الانتهاكات، بما في ذلك البرية والجوية والبحرية.
* ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
* ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
* عقد مؤتمر اقتصادي تُشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وأصدقاء آخرون للبنان، دعما للاقتصاد اللبناني وإعادة إعماره، ولتنفيذ رؤية الرئيس ترامب لعودة لبنان كدولة مزدهرة وقابلة للحياة.
* تقديم دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، وبشكل خاص الجيش اللبناني، من خلال تزويده بالوسائل العسكرية اللازمة لتنفيذ بنود هذا الاقتراح، بما يضمن حماية لبنان.
وفيما يلي البنود الكاملة للخطة الأمريكية الأولى التي طرحها المبعوث توماس باراك على لبنان، والتي قوبلت آنذاك برفض قاطع من جانب الاحتلال الإسرائيلي:
البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي، وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح، وذلك مع اعتماد مبدأ “الخطوة مقابل خطوة”، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أمريكا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني، حتى تكتمل العملية إلى نهايتها.
البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا “القرض الحسن”، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة.
البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دوليا.
البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح.
البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح.
البند السادس: عدم ممانعة استمرار حزب الله كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة.
البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح.
وشنّت إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 271 شهيدا و570 جريحا، وفق بيانات رسمية.
وتأتي هذه التطورات السياسية مع استمرار التصعيد جنوبا، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.
شفقنا
