سبوتنك :
تسببت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، موجة من ردود الفعل الغاضبة داخل لبنان، وصلت حد المطالبة بطرد السفير الإيراني في لبنان.
ونشر رئيس حزب “الكتائب” اللبناني، سامي الجميل، تغريدة عبر منصة “إكس “، أمس الأربعاء، أوضح من خلالها أن “عراقجي آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان. يهتمّ ببلده ويتركنا نرمم يلي خربه ببلدنا”.
وأضاف الجميل “وصايتكم انتهت إلى غير رجعة. هذه التصاريح لا يجب أن تمر بعد اليوم، وأتمنى على الصديق وزير الخارجية استدعاء السفير الإيراني كأول خطوة باتجاه طرده”.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال إن المحاولات لنزع سلاح “حزب الله” ليست أمراً جديداً “فقد تم اتخاذ مثل هذه الخطوات في السابق، وسبب ذلك واضح”، وبأن محاولات نزع سلاح “حزب الله” اللبناني ليست جديدة، مشيرا إلى أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في ساحات المعارك.
وأوضح أن هذه المحاولات تجددت في الآونة الأخيرة وسط اعتقاد البعض بضعف الحزب، لكن موقف قيادته الحاسم أكد صمودها أمام الضغوط، وفقا لوكالة “تسنيم”.
وأشار عراقجي إلى أن “شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جددوا دعمهم القوي لحزب الله”، مؤكدا أن الحزب “يعيش اليوم في ذروة قوته”، وكشف أن الأضرار التي لحقت بالحزب خلال الحرب الأخيرة تم إصلاحها، مع إعادة تنظيمه وتعيين قادة جدد، مما يجعله قادرا على الدفاع عن نفسه بكفاءة.
وكان “حزب الله” اللبناني قد أكد، أمس الأربعاء، أن “الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود”.
وقال “حزب الله“، في بيان له، إن “قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي الأمريكي”، مضيفا أن “قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه في عدوانها على لبنان”.
ووصف الحزب قرار الحكومة بـ”الخطيئة الكبرى”، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.
وكلَّفت الحكومة اللبنانية، أول أمس الثلاثاء، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية.
وعقدت الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025، شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن “البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح”.
وقال سلام: “قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري”.
