Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

هل تجرؤ الحكومة اللبنانية الثلاثاء التصويت على اعتبار حزب الله “حزبًا مُتمرّدًا” ضد الدولة يجب قتاله؟.. كيف “لن يُسمح” للحزب أن يجر لبنان للانتحار ومخاوف من عودة الحرب على لسان الرئيس وماذا يقول الحزب في “حصريّة السلاح”؟

عمان – “رأي اليوم” :

يبدو أنّ حزب الله اللبناني قد حسم خياره باتجاه عدم تسليم سلاحه، أو بالأحرى الاستمرار على نهج أمين عامه السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، وذلك نظرًا لتعالي سقف التصريحات التي صدرت على لسان المسؤولين اللبنانيين بالخُصوص.

وزير العدل اللبناني عادل نصار، استخدم سياق حاد وهو يتحدّث عن حزب الله وسلاحه، حيث قال أنه لن “يُسمح” لحزب الله أن يجر لبنان إلى الانتحار.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن نصار قوله، في تغريدة على منصّة “إكس”: “إذا إختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه”.

الرئيس اللبناني جوزف عون، ذاته لم يذهب في تصريحاته إلى الصدام مع الحزب، وأكد مرارًا أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.

وأعرب عون بصراحةٍ عن مخاوفه من عودة الحرب مرة أخرى، مُوجهًا خطابه إلى الحزب ومناصريه، قائلًا: “ندائي إلى الذين واجهوا العدوان، والى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلّا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقّى منها”.

ولكن يبقى السؤال، من هي الجهة التي ستُحقّق مُعادلة “حصرية السلاح” بيد الدولة، إذا كان حزب الله يرفض تسليم سلاحه.

رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قال من جهته هو الآخر، إن “قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه”، وإن “قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصرًا”.

وفي جلسةٍ حوارية لمناقشة تداعيات انفجار 4 آب في مرفأ بيروت، شدّد سلام على وجوب “فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرًا”.

هذه التصريحات حول حصرية السلاح، تُصدّر إلى الواجهة مخاوف بين اللبنانيين، حول احتمال عودة الحرب مع إسرائيل، حيث الأخيرة هي الوحيدة المحرضة على نزع سلاح حزب الله.

الشائعات تملأ منصات اللبنانيين، حيث منصات إخبارية قالت إن حزب الله بدأ بتجهيز بعض القرى في الشمال بمعدات وأدوات مثل الأغطية والفرش والأدوية، لوازم النزوح لأن الحرب ستعود في أيّ لحظة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة يوم الثلاثاء القادم لبحث التصويت على نزع سلاح حزب الله، فيما الأخير رافض تمامًا لأي محاولة للمس بسلاحه.

وستكون الحكومة اللبنانية في هذه الجلسة، أمام خيار الاصطدام مع حزب الله، وإعلان قرار نزع سلاحه، أو رفض المطالب الغربية، والدولية، الأمر الذي سيضع لبنان تحت الضغوطات الكبيرة كما يرى الراغبون بنزع سلاح حزب الله.

وبحسب مواقع إخبارية لبنانية، جلسة الثلاثاء سيكون فيها تصويت على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومبدئيًّا سيأخذ 19 نائبًا من أصل 30 هذا القرار، وفي حال عدم التصويت، فيعني ذلك أن الحكومة اللبنانية ستتجنّب سحب سلاح الحزب، وتحديد مدة زمنية لذلك.

وبحسب تساؤلات اللبنانيين، فإن السُّؤال المطروح حول حُضور الوزراء الشيعة من حركة أمل وحزب الله الجلسة، علمًا أن اثنين منهم سيغيبون بسبب تواجدهما خارج لبنان.

وتذهب بعض الأصوات اللبنانية المتطرفة من خصوم حزب الله، إلى الطلب من الحكومة اللبنانية إعطاء قيادة حزب الله مُهلة زمنية لتسليم سلاحه، وفي غير ذلك، يتم اعتبار حزب الله حزبًا متمرّدًا ضد الدولة، وعلى الجيش اللبناني قتاله، الأمر الذي يعني اقتتالًا داخليًّا، وحربًا أهلية.

ويُطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتوقف ضرباتها وتُعيد عددًا من الأسرى اللبنانيين لديها وبدء عملية إعادة الاعمار، قبل أن يصار إلى نقاش مصير سلاحه الذي يعده “شأنا داخليا”، في إطار استراتيجية دفاعية.

كما اعتبر أمين العام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطاب قبل أيام، أن “كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي”، معتبرًا أن لبنان وحزبه أمام “تهديد وجودي”.