SPUTNIK :
مع اشتداد الوضع في قطاع غزة، واستمرار الحصار الإسرائيلي وتجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني هناك، تعرضت البعثات الدبلوماسية المصرية والأردنية إلى هجمات منظمة، بذريعة مشاركتها في حصار غزة.
الانتقادات التي توجه لمصر والأردن بـ”المشاركة في تجويع السكان الفلسطينيين في القطاع، وإغلاق المعابر”، سعت إسرائيل من اللحظة الأولى لتصديرها للعالم، بيد أن خطتها قوبلت بالفشل، في ظل إصرار القاهرة وعمان على إفشال كل مخططات التهجير.
ويطرح البعض تساؤلات عن أسباب الهجمات على السفارات المصرية والأردنية، ومن يحرك هذه الأطراف، لا سيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل انتقادات دولية حادة، وتحولات غربية تجاه الاعتراف بفلسطين.
ويرى مراقبون أن “إسرائيل تدفع عملائها للقيام بهذه المهام، من أجل تخفيف الضغط الذي تتعرض له في الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بتجويع غزة”، مؤكدين أنها “خطة جديدة للنيل من القاهرة وعمان، بعد اتخاذهما مواقف حادة تجاه رفض عمليات التهجير وتصفية القضية”.
ورقة العملاء
اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن “السلطات الإسرائيلية كشفت عن تعاملها الوثيق مع الأصوليين، وهم جماعة الإخوان المسلمين، حينما استغلتهم لتخفيف الضغط عليها، والآن تتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغط غير مسبوق من الدول الأوروبية الصديقة، والدول التي ساهمت في تأسيسها، لا سيما الجانب البريطاني صاحب وعد بلفور والجانب الفرنسي الذي منحهم مفاعل ديمونة وشارك معهم في العدوان الثلاثي على مصر”.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، “حينما تأتي اللطمات من هذه الدول، ودول أخرى مثل البرتغال وألمانيا، ومطالبات داخل واشنطن وكندا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعندما يتحدث الجميع عن التجويع، والضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها بشأن التجويع، يتم استخدام الأذرع الرخيصة التي تهاجم السفارات المصرية، وتفتعل المشاحنات وتصور بعض فيديوهات لإثارة الرأي العام”.
وأكد أن التوجه إلى السفارة المصرية في تل أبيب كان له دلالة واضحة، من ذهبوا تركوا منازل من يشاركون في الجرائم ضد قطاع غزة من فلسطيني 48 والدروز، وتركوا بن غفير ومنزله، ومقر إقامة نتنياهو، ويتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب، وبإمكانهم السير على الأقدام لقطاع غزة والتظاهر لنصرة أهاليهم هناك.
وتابع: “حينما يتكرر المشهد مع السفارات الأردنية، صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات التي يتم انتهاكاتها بحجة الأعياد اليهودية، وعندما ترفض الأردن ومصر تصفية القضية، يتم استغلال تلك العناصر المأجورة للفت الأنظار بعيدا عن القضية الأساسية والمجرم الحقيقي، التعاون قديم وبات مفضوحا، ويدل على إفلاس”.
ويرى أن “إسرائيل لجأت إلى العملاء من أجل تكرار التهم الإسرائيلية التي أطلقتها سابقا ولم تنطل على أحد، بشأن مسؤولية مصر والأردن عما يحدث في قطاع غزة، لكن في النهاية الأمور باتت مفضوحة، وتعاونهم مع الجانب الصهيوني وثيق، والتأسيس كان متزامنا، وكلا الجانبين لا يحترمان القانون الدولي، ولا الحدود، ويستغلون الدين، ويلجئون للعنف لفرض توجهاتهم ومخططاتهم”.
استهداف الأردن ومصر
من جانبه اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، أن الأردن منذ عام 2011، يمثل رأي حربة حقيقية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث نقل الملك هم القضية بكافة تحدياتها وإرهاصاتها، منذ نشأتها ولحد الآن إلى كافة المحافل الدولية.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، يسعى الأردن جاهدا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وتقف الدولة بالمرصاد للتحركات الإسرائيلية الاستيطانية، فيما قدمت الحكومة الكثير من الدعم للفلسطينيين، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا، والإبقاء عليها لتكون شاهدة على حقوق المواطنين، وضمان حق العودة لهم.
وأكد أن الأردن “لم يقف مكتوف الأيدي، تجاه حرب الإبادة الجماعية والشاملة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، واستعملت أقصى أنواع الأسلحة، لقتل وتشريد والتنكيل بالفلسطينيين، بما في ذلك حرب التجويع عبر إغلاق المعابر، لكن عمان قدمت الكثير لدعم الأشقاء في غزة، بما في ذلك إقامة مستشفيات ميدانية، وإنزالات جوية للمساعدات، والدعم في المحافل الدولية، والضغط لمحاولة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية”.
ويرى أن الهجمات المنظمة على السفارات الأردنية والمصرية، “أشعلها الكيان الإسرائيلي، في ظل سعيه للتوسع على حساب الأردن ومصر، لا سيما مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، حيث نجح في التوسع باتجاه جبل الشيخ ومنطقة الليطاني في لبنان، وداخل سوريا بعد رحيل حكومة الأسد، ولم يبق سوى مصر والأردن”.
وأشار الطعاني إلى محاولات إسرائيلية عبر المخابرات، وبعض الأجهزة والعملاء من أجل إنهاك الجيوش المصرية والأردنية، وخلق بلبلة وانقسام داخلي، يساعد الكيان على قضم مساحات واسعة من أراضي هذه الدول، لا سيما في ظل رفض القاهرة وعمان لمخططات التهجير، والوقوف بالمرصاد لكل المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن مصر والأردن لا يتحملان وزر تجويع قطاع غزة، حيث يقدمان كل ما يملكانه من أجل إنقاذ الفلسطينيين هناك، ويقودون ضغوطا عربية ودولية كبيرة في هذا الاتجاه، لذلك هناك تحركات إسرائيلية ضد القاهرة وعمان، على كافة المستويات، الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
حملات تشويه
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن “القاهرة تواجه حملة تشويه لدورها في دعم القضية الفلسطينية، بهدف صرف الأنظار عن جرائم الاحتلال”، مشيرا إلى وجود تنسيق عربي لوضع نظام أمني إقليمي يضمن مصالح الدول العربية ويحمي الأمن القومي العربي.
وأكد الوزير المصري التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم، وسعيها لإيجاد حل سياسي عادل عبر حل الدولتين، رافضا أي حلول عسكرية لأزمات المنطقة.
وأشار إلى أن “الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحركا دوليا، كاشفا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري 24 ساعة يوميا، لكنه مغلق من جانب الاحتلال.”
كما أوضح أن “عدم التوصل إلى هدنة يعود لغياب الإرادة السياسية لدى الاحتلال للتوصل إلى اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق الرهائن. وأكد أن المخابرات المصرية تبذل جهودا حثيثة بهذا الاتجاه”.
وردا على سؤال حول الاحتجاجات أمام سفارات مصر بالخارج، اتهم عبد العاطي “من يقفون وراءها بالارتباط بجماعة الإخوان (المصنفة في مصر جماعة إرهابية) بما يخدم مصالح الاحتلال. كما نفى خروج أي قوارب هجرة غير شرعية من مصر منذ عام 2016”.
وختم الوزير بالتأكيد على متانة العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية دور مصر الإقليمي بالنسبة لواشنطن.
وكانت بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية والأردنية، قد شهدت اعتداءات واحتجاجات في عدة دول، بما في ذلك داخل إسرائيل، ضمن حملة تحمل شعار “حصار السفارات”، لانتقاد موافق عمان والقاهرة تجاه الأوضاع في قطاع غزة.
