واستضافت القاهرة الأربعاء، الماضي وفودًا أمنية سودانية وليبية رفيعة المستوى في امتداد لاجتماعات غير مباشرة بوساطة مصرية، انعقدت بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في مدينة العلمين المصرية الثلاثاء قبل الماضي، في ظل اتهام الخرطوم لبنغازي بمساندة قوات الدعم السريع في الدخول إلى منطقة المثلث الحدودي.
وقال مصدر مطلع في مجلس السيادة السوداني لـ«مدى مصر» إن المحادثات الثلاثية تركزت على الوضع في الحدود.
سياسيًا، لم يتمكن رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس، من التصدي إلى الضغوط الكبيرة عليه من أطراف عديدة، ليمضي في اتجاه تشكيل حكومة غير حزبية، حيث عين ثلاثة وزراء من الحركات المسلحة بما في ذلك إعادة تعيين جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية، ورابع مدني، لكنه محسوب على الإسلاميين.
ميدانيًا، حشدت مجددًا «الدعم السريع» قواتها العسكرية حول الفاشر في محاولة أخرى لمهاجمتها مع تواصل قصفها المدفعي على الأعيان المدنية فيها. كما أعلنت الخميس الماضي، إسقاط طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني. ويأتي كل ذلك وسط انهيار متسارع للوضع الإنساني في المنطقة المحاصرة من «الدعم السريع» منذ مايو 2024، بعدما رفضت هدنة إنسانية لمدة أسبوع اقترحتها الأمم المتحدة ووافق عليها الجيش.
وفي كردفان، استمرت لعبة السيطرة المتبادلة بين الجيش و«الدعم السريع» التي استعادت السيطرة على منطقة كازقيل بشمال كردفان يوم الثلاثاء الماضي بعد يوم واحد فقط من إعلان الجيش تحريرها.
وفي العاصمة السودانية الخرطوم، شكا نازحون عائدون إليها في حديث لـ«مدى مصر»، من نقص في الاحتياجات الأساسية المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية وسط محاولات من الحكومتين المركزية والولائية العودة للعمل في العاصمة التي أحرقتها سنتنان من الحرب.
اجتماع أمني رفيع في القاهرة بين السودان ومصر وليبيا لبحث تطورات المثلث الحدودي
أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على واحة كرب التوم قرب الحدود مع ليبيا ومصر. المصدر: Arab-military
انعقد اجتماع أمني رفيع المستوى في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، بين وفود سودانية ومصرية وليبية لمناقشة أزمة الحدود الثلاثية بين البلدان الثلاثة، وفقًا لمصدر في المخابرات السودانية تحدث لـ«مدى مصر».
وتركزت المحادثات على تداعيات سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة الاستراتيجية في يونيو الماضي، بحسب المصدر وآخر في مجلس السيادة، مشيرين إلى أن التهديدات الأمنية المحتملة تصدرت جدول الأعمال.
وقدم السودان رؤية كاملة عن الوضع في المثلث، خصوصًا مع احتمالية تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، ما يمثل تهديدًا أمنيًا للسودان ومصر ويدفع بجنوب ليبيا إلى أشكال متطورة من الشبكات الإرهابية والميليشيات المسلحة، بحسب مصدر «السيادة».
وفي خطوة ينظر لها على أنها تمهيدًا لتأسيس الحكومة الموازية التي كشفت عنها «الدعم السريع» لأول مرة في مؤتمر نيروبي في فبراير الماضي، أعلن تحالف «تأسيس» الذي تقوده «الدعم السريع» الأسبوع الماضي عن تشكيل هيئتها القيادية، وسمّت قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» رئيسًا لها.
كما شملت أجندة اجتماع القاهرة، بحسب مصدر المخابرات السوداني، محاولة التوصل الى رؤية مشتركة بين الأطراف حول القضايا المهمة والعاجلة والتوصل لاتفاق جوهري حول هذه القضايا، بما في ذلك الهجرة غير المنظمة والتهديدات الأمنية مثل تهريب السلاح والإتجار بالبشر، بجانب رؤية كل دولة لطبيعة أمنها والمخاوف المتوقعة مع انتشار التهريب والمجموعات الإرهابية.
وأفاد المصدر أن السودان حذّر القاهرة وبنغازي من انتشار المجموعات والميليشيات الإرهابية في المثلث، والتي ربما تعمل على تقويض الأمن الداخلي لها.
وأوضح أن السودان يعمل على تشكيل لجان أمنية مشتركة مع دول الجوار من أجل مواجهة التهديدات الأمنية التي نتجت عن سيطرة «الدعم السريع» على الطرق التي يمكن أن تكون مصدر للفوضى الأمنية والتي يمكن أن تنتقل الى دول الجوار.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السودانية لـ«مدى مصر» إن هذا الاجتماع جاء تتويج للوساطة المصرية بين السودان وليبيا وتطوير هذه اللقاءات إلى منصة مشاركة من أجل حل جميع القضايا العاجلة.
ويأتي الاجتماع الأمني بعد مباحثات غير مباشرة انعقدت بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، وقائد الجيش الوطني، الليبي خليفة حفتر، بوساطة مصرية في القاهرة في 3 يوليو الجاري.
القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، في لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين. المصدر: القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية
وضم الوفد السوداني مسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات العامة السودانية والاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية.
إدريس يعين 5 وزراء جدد.. والحركات المسلحة تحتفظ بمقاعدها في الحكومة
بعد أسابيع من التوترات مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، أصدر رئيس الوزراء، كامل إدريس، يوم الخميس الماضي، قرارًا بتعيين خمسة وزراء، في إطار استكمال عضوية حكومته التي أطلق عليها حكومة الأمل، ليصبح عدد أعضائها عشرة من أصل 22 وزارة كان أعلن عنها.
ورغم أن إدريس أعلن سابقًا أن حكومته ستتشكل من التكنوقراط غير الحزبيين، إلا أن ضعوطًا مورست من الحركات المسلحة أمنت لها حصتها في الحكومة وفقًا لاتفاق سلام جوبا.
وقال مصدر في مجلس السيادة إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال اجتماع رفيع المستوى، ضم رئيس الوزراء وعضوي مجلس السيادة، شمس الدين كباشي وياسر العطا، وانتهى بموجبه الخلاف القائم بشأن حصص الحركات في التشكيلة الحكومية.
وأعاد إدريس تعيين صالح القيادي في الحركة الشعبية-شمال بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، في حقيبة وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، كما حافظ محمد كرتكيلا على منصبه منذ تعيينه فيه في حكومة رئيس الوزراء السابق الثانية، عبدالله حمدوك التي شكلت في فبراير 2021.
وزير الحكم الإتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح. المصدر: أخبار السودان
أما وزارة العدل، فقد اسندت إلى عبد الله محمد درف علي، المنحدر من شرقي السودان.
وزير العدل، الدكتور عبدالله محمد درف علي. المصدر: أخبار السودان
ويعد درف من الشخصيات البارزة التي ساندت الجيش في ولاية كسلا، حيث تقلد منصب قائد المقاومة الشعبية هناك، كما أنه كان محسوبًا على حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا في السودان.
كما أعيد زعيم حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، إلى منصبه وزيرًا لوزارة المالية.
وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم محمد. المصدر: اخبار السودان
ويعد إبراهيم أكثر الوزراء بقاءً في هذا المنصب طوال تاريخ الوزارة، حيث بقي فيه منذ تعيينه في فبراير 2021 بموجب اتفاق سلام جوبا.
وعينت أيضًا محاسن علي يعقوب، وزيرة للصناعة والتجارة، وكانت تقلدت منذ المنصب في 2021 كوزير مكلف حتى اندلاع الحرب. وعٌين بشير هارون عبد الكريم عبد الله وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف. ورأس عبدالله التحالف السوداني الذي كان يقوده حاكم ولاية غرب دارفور السابق، خميس أبكر، والذي اغتالته قوات الدعم السريع في 14 يونيو 2023.
وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب. المصدر: اخبار السودان
وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبد الكريم عبد الله. المصدر: اخبار السودان
ونص الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع ادريس مع عضوي مجلس السيادة على أن تحتفظ حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بوزارتي المالية والرعاية والتنمية الاجتماعية، فيما تحتفظ حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بوزارة المعادن، مع ترجيحات قوية بأن تُسند إليها مجددًا مفوضية العون الإنساني، التي كانت انتقلت مؤقتًا للحركة الشعبية-شمال بقيادة مالك عقار.
«الدعم السريع» تحشد مجددًا في الفاشر ومعارك برية عنيفة
استمر تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وسط قصف يومي من «الدعم السريع» على الأحياء السكنية، واشتباكات مباشرة من فترة لأخرى في محاولة للفوز بأكبر منطقة رمزية واستراتيجية في الإقليم لقلب معادلة الصراع في البلاد.
وأعلنت تنسيقة لجان المقاومة بالفاشر، أمس، الجمعة، أن المدينة شهدت اشتباكات عنيفة وسٌمعت بها أصوات الرصاص في محاور مختلفة من المدينة وسط تصاعد ألسنة النار بين الأزقة والطرقات.
وقالت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر يوم الأربعاء، إن قوات الدعم السريع قصفت أحياء متفرقة من المدنية، فيما ذكرت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك يوم الأحد، أنه جراء القصف المدفعي المستمر من «الدعم السريع» لمخيم أبوشوك للنازحين، قتل أكثر من 45 شخصًا في يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن ذلك يتزامن مع توقف المطابخ المجانية والسلال الغذائية منذ أبريل الماضي ما خلف ضيقًا بالغًا في المعيشة.
ومنذ مايو 2024، تحولت الفاشر إلى ساحة معركة مفتوحة، حيث تتعرض أحياؤها السكنية لقصف متكرر، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف، فيما زادت حدة قصف قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر خاصة بواسطة الطائرات المسيرة، حيث قال مصدر طبي يوم الخميس الماضي لـ«مدى مصر» إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء القصف الذي استهدف ملجأ يحتمي به عشرات الأهالي في مدينة الفاشر.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» الأربعاء الماضي، من أن الوضع في ولاية شمال دارفور تحديدًا لا يزال مقلقًا، حيث يستمر القتال في إجبار العائلات على النزوح من ديارها.
وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب كثيرون الثلاثاء الماضي، إثر قصف على سوق داخل مخيم أبو شوك للنازحين، وفقًا تقارير «أوتشا». وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء: «هذا الحادث المأساوي تذكير آخر بالخسائر التي يلحقها هذا الصراع بالمدنيين».
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 3200 شخص فروا من مخيم أبو شوك وأجزاء من الفاشر في الفترة ما بين 26 يونيو و6 يوليو، ويبحثون الآن عن الأمان في أماكن مثل السريف والطويلة والطينة.
وبالتزامن مع الحالة الإنسانية المتردية، يستمر الحشد العسكري في محيط المدينة حيث تعمل قوات الدعم السريع على إقامة مناطق عازلة في محيط المدينة وتوسيع نطاق دائرة الحصار المفروضة عليها، فيما لا يزال الجيش السوداني يعمل على حماية مواقعه بدعم القوى المشتركة.
وأكدت قوات الدعم السريع في بيان الخميس الماضي، أنها أسقطت طائرة مسيّرة من طراز (أكانجي – تركية الصنع) تابعة للجيش في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وزعمت أن إسقاط الطائرة جاء بعد تنفيذها سلسلة من عمليات القصف، التي وصفتها بالعشوائية، استهدفت مدنيين أبرياء في مناطق زمزم، والكومة، ومليط، كما شملت منشآت حيوية كالمستشفيات والمدارس ومعسكرات النازحين.
وقال مسؤول رفيع في هيئة أركان الجيش لـ«مدى مصر» إن سبب تمسك الجيش بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لأنها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في الصراع الدائر مع قوات الدعم السريع بالإضافة لأسباب جغرافية وعسكرية وسياسية متشابكة. كما أشار إلى أن موقعها في قلب إقليم دارفور يجعلها بوابة تربط غرب السودان بشرقه، كما أنها قريبة من الحدود مع تشاد وليبيا ومصر، ما يمنحها أهمية في تأمين خطوط الإمداد والاتصال الإقليمي.
وأوضح أن السيطرة عليها تعني التحكم في طرق الإمداد العسكري واللوجستي، وكذلك في حركة النزوح والمساعدات الإنسانية.
فيما قال مصدر رفيع في مجلس السيادة إن هناك مخاوفًا من أن السيطرة الكاملة لقوات الدعم السريع على الفاشر قد تُمهّد لإعلان حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، في مواجهة الحكومة التي يديرها الجيش من بورتسودان، موضحًا أن هذا السيناريو قد يعمّق الانقسام السياسي ويزيد من تعقيد الأزمة السودانية.
في المقابل، قال مصدر رفيع في قوات الدعم السريع إن السيطرة على الفاشر تمثل استكمالًا للهيمنة على دارفور، وتفتح الباب أمام إنشاء مركز قيادة عسكري وإداري في الإقليم. كما أن ذلك قد يُمكّنها من شن هجمات على ولايات كردفان والجزيرة، وربما التوسع نحو الشرق، مما يهدد بخلق واقع سياسي جديد في السودان.
وتمثل الفاشر آخر معقل رئيسي للجيش في دارفور بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على معظم أراضي أربع ولايات من خمس تشكل الإقليم، حيث يعني فقدان الفاشر خسارة رمزية وعسكرية كبيرة للجيش، ويهدد بقطع خطوط الإمداد من الشرق إلى الغرب ويضعف قدرة الجيش على استعادة زمام المبادرة في الإقليم.
وتستضيف الفاشر أكثر من نصف مليون نازح، ما يجعلها مركزًا إنسانيًا حيويًا. كما أنها تضم مستشفيات ومراكز إيواء ومخيمات مثل معسكر زمزم، الذي شهد انتهاكات خطيرة من قبل قوات الدعم السريع، كما أن السيطرة على المدينة تعني أيضًا السيطرة على الموارد الإنسانية والمساعدات الدولية.
ولم تفلح المناشدات الدولية، كما لم تتمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل منتظم إلى داخل المدينة مع رفض «الدعم السريع» والفصائل المسلحة المتحالفة معها مقترحات الأمم المتحدة لإدخال الإغاثة.
ورغم إعلان الجيش السوداني موافقته على هدنة إنسانية، فإن التصعيد العسكري من جانب قوات الدعم السريع لا يزال مستمرًا، مما يعرقل أي جهود لوقف إطلاق النار أو فتح ممرات آمنة.
وحذرت المنظمات العاملة في المجال الإنساني سابقًا من مجاعة وشيكة، خاصة مع نفاد المخزون الغذائي وغياب مياه الشرب النظيفة. كما أبلغت فرق طبية عن ارتفاع في حالات سوء التغذية الحاد، وانتشار أمراض مثل الكوليرا والملاريا.
«الدعم السريع» تستعيد السيطرة مجددًا على كازقيل بعد ساعات بعد إعلان الجيش السيطرة عليها
أعلنت قوات الدعم السريع، يوم الثلاثاء الماضي، استعادة السيطرة على منطقة كازقيل جنوبي مدينة الأبيض في شمال كردفان بعد ساعات من إعلان الجيش تحرير المنطقة.
وقالت «الدعم السريع» في بيان لها، إنها سيطرت على كازقيل واستولت على 45 عربة قتالية بكامل عتادها، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وأسلحة مختلفة وكميات من الذخائر، مشيرة إلى مقتل أكثر من 330 من جنود الجيش. وبث عناصر من قوات الدعم السريع مقاطع مصورة توثق دخولها وانتشارها في منطقة كازقيل.
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبدالله، قال الاثنين الماضي، إن وحدات الصياد هزم «الدعم السريع» في منطقتي كازقيل والرياش وسيطر عليهما بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة.
وقال مصدر ميداني من «الدعم السريع» لـ«مدى مصر»، إن قواتها بسطت سيطرتها الكاملة على كازقيل بعد أن حشدت مزيدًا من قواتها، وأجبرت الجيش على الانسحاب نحو منطقتي أم عردة والبان جديد.
وتزامنًا مع تبادل السيطرة على كازقيل والبيانات متضاربة، ظهرت إشاعات تفيد بانسحاب القوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة للجيش من محور كازقيل. ولكن القوة أصدرت بيانًا رسميًا ينفي البيان المفبرك، وقالت في البيان إن ما يتداول بشأن انسحاب قواتها عار من الصحة، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها بجميع المحاور.
وشهدت كازقيل على الحدود الجنوبية من شمال كردفان معارك كر وفر وتبادل للسيطرة بين الجيش و«الدعم السريع» منذ احتدام العمليات العسكرية في إقليم كردفان.
وقال ضابط سابق في الجيش لـ«مدى مصر» إن تراجع الجيش بعد تقدمه مفهوم في إطار خطته الرامية لجر العدو واستنزاف قواته وانتخاب وتدمير أهداف مؤثرة قبل السيطرة على الأرض.
وأوضح أن محور القتال الجاري من جنوب الأبيض نحو الحمادي والدبيبات ثم الفولة وبابنوسة وعديلة والضعين يعد من أصعب المحاور بالنسبة للجيش بسبب انتشار مجموعات محلية موالية لـ«الدعم السريع» على طول المنطقة.
وأفاد مصدر عسكري آخر لـ«مدى مصر» أن مسيرات الجيش استهدفت مواقعًا وتجمعات تابعة لـ«الدعم السريع» في بارا وأم قرفة وكازقيل الأربعاء الماضي، ما أدى إلى مقتل ضابط وجنود.
وأشار المصدر إلى أن الهجمات الجوية من قبل مسيرات الجيش تأتي في إطار التمهيد لعملية احتياج شاملة يجري الإعداد لها في عدد من مدن وبلدات في ولاية شمال كردفان.
توغل ميليشيات إثيوبية داخل الأراضي السودانية
توغلت ميليشيات إثيوبية داخل الحدود السودانية، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تصاعد القلق بين السكان المحليين والمزارعين في ولاية القضارف.
وقال مصدر في لجنة أمن ولاية القضارف شرقي السودان، لـ«مدى مصر» إن المسلحين الإثيوبيين عبروا الحدود في مثلث الفشقة إلى داخل الأراضي السودانية الأحد الماضي، ومنعوا عددًا من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، في وقت حساس يتزامن مع بداية الموسم الزراعي.
وكان الجيش السوداني سيطر على 95% من مثلث الفشقة الحدودي مع إثيوبيا في عملية عسكرية شنها بدايةً نوفمبر 2020، منهيًا نحو 25 عامًا من سيطرة الميليشيات الإثيوبية المدعومة بالجيش الحكومي على المنطقة الغنية بالأراضي الزراعية الخصبة.
وأشارت بعض المصادر من المزارعين المحليين لـ«مدى مصر» إلى أن هذه التحركات الإثيوبية جاءت في ظل انشغال الجيش السوداني بالأوضاع الأمنية في مناطق أخرى من البلاد.
كما أفاد مصدر من الأهالي القاطنين في تلك المنطقة بأن مجموعة مسلحة نفذت عملية نهب في سوق محلي قرب الحدود، استهدفت خلالها تجارًا ومواطنين، قبل أن تنسحب إلى داخل الأراضي الإثيوبية دون أن يتم اعتراضها.
ويخشى سكان المناطق المتأثرة من أن تؤدي هذه التوغلات المتكررة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة مع تكرارها في السنوات الأخيرة.
وطالب عدد من الأهالي الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الوجود الأمني على الحدود، وتأمين الموسم الزراعي الذي يُعد مصدر رزق رئيسيًا لسكان المنطقة.
العائدون إلى الخرطوم يواجهون نقص الخدمات وآثار الحرب
شكا نازحون عائدون إلى العاصمة السودانية الخرطوم في حديث لـ«مدى مصر»، من نقص في الاحتياجات الأساسية المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية.
وقال المواطن محمد صلاح من حي الديوم الشرقية وسط الخرطوم لـ«مدى مصر» إنهم يواجهون أزمة مياه حادة تجبرهم على انتظار دورهم في الملء من أحد الآبار النقية لمدة يومين، لافتًا إلى أن الحديث عن تشغيل محطة المقرن شمال المدينة لم يسفر حتى الآن عن وصول إمداد المياه.
والأحد الماضي، أعلنت هيئة مياه الخرطوم بدء التشغيل التجريبي محطتي مياه المقرن وبيت المال في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز استقرار الخدمة في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل محطتي الجريف والشجرة.
وإلى جانب مشكلة المياه تعاني تلك المناطق من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الدمار الواسعة الذي طال المحطات التحويلية وخطوط الإمداد.
وقال مجاهد أزهري، أحد سكان حي جبرة جنوبي الخرطوم: «الكهرباء قطعت منذ أكثر من عامين والخطوط تحتاج إلى عمل كبير وشركات متخصصة في الصيانة. يجب ألا يترك الأمر للجهود الأهلية، وعلى الدولة القيام بمسؤولياتها».
في أعقاب سيطرة الجيش على الخرطوم في مارس الماضي، دعت السلطات السكان النازحين إلى العودة إلى العاصمة. ويوم الثلاثاء الماضي، ناشد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة المواطنين بالعودة والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، قائلاً: «الحكومة وحدها لن تتمكن من تعمير الخرطوم».
ولفت أزهري إلى عودة التيار الكهربائي في أحياء أبو آدم والكلاكلات وجنوبًا حتى جبل أولياء مع ضعف في التيار بسبب مشاكل في المحولات.
وقال المواطن محسن بشير من حي العشرة جنوب الخرطوم إن الإغاثات العاجلة التي وعدوا باستلامها من السلطات والمنظمات الطوعية لم تصلهم حتى الآن رغم أنهم في أمس الحاجة لها.
وبينما أشار أمين سيد من سكان حي الخرطوم 2، في حديثه لـ«مدى مصر» إلى وجود آليات عسكرية وبعض الذخائر غير المنفجرة في بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها «الدعم السريع»، ولم تصلها الفرق المختصة في إزالة وجمع مخلفات الحرب.
وباشرت عدد من المؤسسات الحكومية مثل وزارتي الخارجية والتربية وبنك السودان نشاطاتها من داخل مقراتها في مدينة الخرطوم، كما أعيد تأهيل وفتح عدد من المشافي والمراكز الصحية التي كانت متوقفة إبان سيطرة «الدعم السريع» مثل إعادة العمل في عيادات مستشفى إبراهيم مالك، وتشغيل مستشفيات طوارئ بحري والحاج الصافي في الخرطوم بحري.
وصحيًا أيضًا، كشفت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم، عن نقل 3.8 ألف جثة في أنحاء متفرقة من العاصمة، وشددت على أن نقل الجثث والقبور العشوائية من أي موقع مسؤولية الهيئة، دون أي رسوم مالية. وقالت في بيان لها يوم السبت الماضي، إنها لا تحصل أي رسوم مالية جراء نقل الجثث والرفات ونبش القبور العشوائية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مجانية، ويجري نقل الجثث بواسطة لجنة مختصة إلى المقابر العامة.
وأكدت أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن نقل الرفات والجثث والقبور من المنازل والشوارع والأحياء السكنية والمقار العامة، ودعت المواطنين إلى التبليغ لدى الهيئة بشأن الجثث والرفات والقبور العشوائية.
