سبوتنك :
تناول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ملف نهر النيل والأمن المائى المصري.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن “عبد العاطي، أطلع نظيره الأمريكي على موقف مصر، المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة”، مؤكدًا أن “مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي”.
ولفت عبد العاطي إلى ضرورة “التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل سد النهضة الإثيوبي”، مشددًا على “رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي”.
وأكد وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، أن قضية المياه تمثل “القضية الوجودية الأولى لمصر”، مشيرًا إلى أنها “ليست مستحيلة الحل إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية لدى الجانب الإثيوبي، إلا أن 13 عاما من المفاوضات أثبتت غياب تلك الإرادة”.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية: “لدى إثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لنا الحق في الحياة والوجود”.
ورفض عبد العاطي دعوة إثيوبيا الأخيرة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفا إياها بـ”العبث”، وأكد أن “السد أقيم بإجراءات أحادية تنتهك قواعد القانون الدولي، دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، ودون الالتزام بالإخطار المسبق أو الجوانب الفنية ومعايير الأمان”.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن الاستعداد للتفاوض، شدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة أن “تترجم الأقوال إلى أفعال“. وقال في هذا الصدد: “شبعنا من التصريحات، ونطالب باتفاق قانوني ملزم على أرض الواقع”.
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ”النهج الأحادي”، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن “استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن “السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة”.
