رغم ظروف التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل حاليا إلا أن السلطات الاردنية وفي ظل تزايد معدلات إطلاق صفارات الانذار لأسباب أمنية داخلية تواصل تحقيقاتها المعمقة في ملف الوضع المالي لجمعة الإخوان المسلمين التي تم حلّها مؤخرا.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المراقب العام السابق للجماعة المحظورة الشيخ مراد العضايلة استدعي لدى دوائر النيابة في محكمة أمن الدولة التي أحيل لها ملف المخالفات المالية للجماعة.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت سلطات النيابة ستوجه اتهامات للعضايلة أو لغيره من قيادات الحركة الإسلامية تحت عناوين المخالفات المالية.
لكن اللجنة التي شكّلت لمتابعة ومصادرة أموال جمعية الإخوان المسلمين كانت قد اعلنت قبل عدة أيام بأنها ستحيل إلى القضاء والتحقيق بعض الذين رأت اللجنة أنهم قاموا بإخفاء معلومات حول ملكيات وعقارات تتبع الجمعية.
في غضون ذلك أشارت صحيفة “الرأي” الحكومية الى ان مدعي عام محكمة أمن الدولة استدعى العضايلة بعد تحقيقات بقضية أموال الجماعة والحصول على ادلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية.
وتشير صحيفة الرأي هنا لأول مرة بإسم السلطات الى وجود ^متدادات مالية خارجية.
المقصود على الأرجح جمع الأموال في إطار تبرعات لأغراض دعم قطاع غزة، لكن التلميحات الصحفية الرسمية تتحدّث عن جمع واستخدام الاموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة وعن وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات ومكاتب الجماعة المحظورة.
في كل حال استدعاء العضايلة هو المحطة الثالثة بعد اعتقال شخصية بارزة جدا هي الشيخ جميل أبو بكر الأمين العام المساعد لحزب جبهة العمل الإسلامي الأسبوع الماضي والتحقيق معه لثلاثة أيام قبل الإفراج عنه.
