ووفقًا لما نشره موقع كالكاليست الاقتصادي، فإن الإغلاق جاء بأوامر مباشرة من وزارة الطاقة الإسرائيلية ضمن إجراءات الطوارئ، تحسبًا لهجمات معادية على البنية التحتية الحيوية. وقد أبلغت شركة إنرجيان بورصة تل أبيب بوقف العمل في حقل “كاريش”، بينما تم تعليق العمليات في “لفياثان” تحت إشراف مباشر من شيفرون.
ورغم هذه الخطوة، أكدت وزارة الطاقة في بيان رسمي نقلته كالكاليست أن “إسرائيل مستعدة لاستخدام مصادر طاقة بديلة لضمان استمرار أداء القطاع الاقتصادي”، مشيرة إلى الاعتماد المؤقت على الفحم والديزل كمصادر بديلة لتوليد الطاقة.
ويُذكّر التقرير بأنه في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أغلق حقل “تمار” البحري شهرا كاملا، عقب اندلاع الحرب في غزة، وصرّح الرئيس التنفيذي لشيفرون في ديسمبر/كانون الأول 2024 بأن حزب الله كان يخطط لاستهداف منشآت الغاز في البحر.
أما في ما يخص قطاع المياه، فقد أعلنت شركة “ميكوروت” للمياه عن تنفيذ تقييم شامل واستعدادها عبر تجميعات مائية إستراتيجية موزعة في أنحاء البلاد، إلى جانب نشر فرق ميدانية وتشغيل غرف مراقبة رقمية تعمل بنظام تحكم كامل.
وأكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها فتحت غرف طوارئ في مناطق متعددة، ونشرت فرقًا ميدانية وعززت مراكز خدماتها بالمعدات والطواقم لمواجهة أي طارئ، في ظل هذه الأجواء الأمنية المتوترة.
إيقاف حقل لفياثان أدى إلى توقف إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى كل من مصر والأردن، بنحو 35 مليون متر مكعب يوميا كانت تُصدر لهما.
وتوقف الإمدادات يعني أعباء إضافية على مصر التي اضطرت إلى تحويل بعض محطات توليد الكهرباء إلى الديزل أو الوقود الثقيل لتفادي الانقطاعات. كما اضطرت شركات الأسمدة المصرية إلى وقف عملياتها، نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وقد تسعى القاهرة لعقد صفقات عاجلة لاستيراد شحنات غاز مسال.
وعالمياَ يتوقع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 6.6% للعقود الآجلة.
