Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

بمباركة أمريكية… فتوى تحرم “الثأر الشخصي” في سوريا

سبوتنك :

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، أمس الجمعة، فتوى بعدم جواز جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون، وهو الأمر الذي ثمّنه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في الفتوى الرسمية: “من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض، أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة”.
وذكر نص الفتوى أن “الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية، منعًا للفتن أو أخذ الثأر أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات أو التسرع في قول أو اتهام، لأن سفك الدماء والأعراض يولّد مفاسد عظيمة”.

الشرع يزور الجنوب السوري لأول مرة منذ توليه الرئاسة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025

وسط التوتر مع إسرائيل… الشرع يزور الجنوب السوري لأول مرة منذ توليه الرئاسة.. فيديو

وأضاف مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا: “لا يجوز للناس أن يقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى”.

وأردف: “لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون، لما في ذلك من إشاعة الفوضى وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يُحرّم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد”.

كما نوّهت الفتوى إلى أن “الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوّت الفرصة على المحرّضين والمأجورين”.

وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة “إكس”: “خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”.
سبوتنك

سوريا.. مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى في حكم الثأر والانتقام خارج إطار القانون

أصدر “مجلس الإفتاء الأعلى” في سوريا فتوى في حكم الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون محذرا من مخاطر ظاهرة الثأر الفردي، وضرورة التحاكم إلى القضاء الشرعي ووفق القانون.

وجاء في بيان مجلس الإفتاء الأعلى :”انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد على حرمة الاعتداء على الأنفس” مشددا على أن حفظ واستيفاء الحقوق  يتم عبر القضاء الشرعي وليس بالثأر الفردي وذلك لمنع الظلم أو التسرع في الأحكام بناءً على الشائعات دون دليل.

وأوضح البيان أنه يقع على عاتق المسؤولين وذوي الاختصاص واجبات تشمل:سن تشريعات عادلة، تسريع إجراءات التقاضي، إقصاء القضاة الفاسدين، ضمان تحقيق العدالة، وحماية حقوق الضحايا.

المصدر: RT