Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

أخبار

مصر : قانون الإيجار يملأ الدنيا ويشغل الناس ويؤجّج فتنة مجتمعية.. نيران مشتعلة من جهات مصر الاستراتيجية الأربع.. فما أسباب بعثه من مرقده الآن؟ وهل يتدخل الرئيس؟

مركز القلم للأبحاث والدراسات 0

القاهرة – “رأي اليوم” :

ماذا وراء قانون الإيجار القديم؟ ومن الذي يقف وراءه؟ وهل الهدف فعلا المصلحة العامة؟

أسئلة باتت مطروحة في الساعات الأخيرة، فما قصة هذا القانون؟ وكيف كانت ردود الأفعال؟

بدأت القصة في نوفمبر 2024؛ حين أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا تاريخيا، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديم الصادر في 1981، وهو الأمر الذي أعاد الملف إلى الصدارة وتسبب في معركة حامية الوطيس بين المرحبين بالقانون والرافضين له.

رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي نقل عن الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي سيكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي أمس الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».

وعن موقف الحكومة و البرلمان ومناقشات القانون وإمكان تراجعها عن مشروع القانون، قال مدبولي:

“سنأخذ نتائج مناقشات البرلمان ونتعامل معها بمرونة”.

 

كلام مدبولي أبقى الباب مواربا، ولم يحسم الجدل الدائر، فكيف كانت الردود؟

السياسي سيد مشرف كان من الناقمين على إثارة هذا الملف الآن، مؤكدا أنه ليس من قبيل المصادفة أن يُعاد تحريك ملف “الإيجار القديم” في هذا التوقيت بالذات، مشيرا إلى أنه حين تعصف الأزمات بمصر وبالمنطقة من كل جانب، تُفتح فجأة واحدة من أقدم القضايا الاجتماعية وأكثرها حساسية وتعقيدًا، في وقت نحن فيه أحوج إلى لمّ الشمل لا تمزيقه.

 

ويضيف أن الحقيقة المؤلمة أن ما يجري ليس مجرد خلاف قانوني بين مالك ومستأجر، بل هو إعادة تشكيل العلاقة بين فئات الشعب، بطريقة تخلق خصومة حادة، وانقسامًا داخليا.. وكأن هناك من يريدنا أن نتصارع، لا أن نتفاهم.

ويحذر من أن هناك من يُتقن زرع الفتن باحتراف: يصنع “أزمة” تبدو قانونية، لكنها في جوهرها نار تحت الرماد، وقودها مشاعر متراكمة منذ عشرات السنين.

ويتابع متسائلا: “فهل من المعقول أن يكون تحريك هذا الملف صدفة؟ في ظل أعباء اقتصادية خانقة؟ وتحديات أمنية وسياسية غير مسبوقة ونيران مشتعلة من جهات مصر الاستراتيجية الأربع؟”.

ويخلص إلى أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد قانون، لافتا إلى أن الأخطر أن البعض يظن أن الأمر بيد المحكمة الدستورية فقط، متناسيا أن الدستور خوّل لرئيس الجمهورية – بصفته الحكم بين السلطات – أن يتخذ ما يراه مناسبًا من قرارات أو توجيهات إذا اقتضت المصلحة الوطنية.

 

ويختتم مطالبا بوقف هذا الملف أو تأجيله أو تجميده إلى حين، وعدم الحسم فيه برأي في هذا التوقيت الحرج حتي تنفرج ازمة غزة وتنطفئ النيران المشتعلة من حولنا.

على الجانب الآخر يثني الكاتب د. أسامة الغزالي حرب على ما ذكره المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، فى جلسة المجلس، مؤيدا بشدة رفضه الإخلاء فى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وتأكيده أن «الحوارالمجتمعى» هو

الحل.

ويضيف “حرب” أنه لابد من حوارمجتمعي، تتوافر له مقومات الجدية والفاعلية، من حسن ودقة تمثيل كل الأطراف: (الملاك والمستأجرين، القدامى منهم والمحدثين، وأجهزة الدولة المعنية..إلخ) وتوفير تغطية إعلامية ملائمة له، على نحو يسهل للمواطنين متابعته.

 

ويختتم معربا عن أمله ألا يتأجل حسم قضية الإيجارات القديمة مجددا، لافتا إلى أن خسائر هذا التأجيل سوف يزداد تراكمها، ولكن تجنب ذلك كله ممكن وسهل تماما فقط إذا توافرت الإرادة والجدية.

من جهته يرى السفير محمد مرسي أن الكل يخشي غضب وثورة المستأجرين.

ويضيف: “ألا يوجد من يخشي غضب الله لانتهاك حرماته وشريعته ، وغضب الملاك كذلك وهم يفوقون المستأجرين عدداً وبؤساً؟”.

ويضيف أن فتنة الإيجارات التى أشعلها قانون الحكومة لتشريد المستأجرين بدأت ، حيث لقى شاب مصرعه فى حلوان بعد تمزيق جسده على يد الملاك لدفاعه عن جدته العجوز التى تسكن فى حجرة على السطوح .

ويضيف أن مالكا أشعل حريقا فى أعلى العقار لإجبار السكان على اخلائه.

 

ويختتم مؤكدا أن هؤلاء هم رعايا الحكومة الذين تشردهم بعد أن أفقرتهم وأشعلت بينهم نار الفتنة.

في ذات السياق قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن نقابة الأطباء تعترض على بنود مشروع قانون الإيجار القديم الخاصة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكّل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر، موضحًا أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يخص الوحدات السكنية، وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت الأربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على الوحدات الطبية.

 

ولفت إلى أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، مؤكدا أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويا بالفعل، على عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة، مشددًا على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات.

وحذر من أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة.

السؤال الذي فرض نفسه: هل يتدخل الرئيس لوأد الفتنة التي بدأت تطل برأسها وتهدد الجميع؟ وما  هو الحل الناجع؟

مركز القلم للأبحاث والدراسات

Website: https://elqalamcenter.com

يهتم مركز القلم بمستقبل العالم الإسلامي و عرض (تفسير البينة) كأول تفسير للقرآن الكريم على الكلمة وتفاصيل مواردها ومراد الله تعالى منها في كل موضع بكتاب الله في أول عمل فريد لن يتكرر مرة أخرى .

Related Story