Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

مصر.. بيان رئاسي حول أزمة دير سانت كاترين في سيناء

RT :

جددت الرئاسة المصرية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، وعدم المساس بهذه المكانة.

مصر.. بيان رئاسي حول أزمة دير سانت كاترين في سيناء

وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان مساء الخميس، أن الحكم القضائي الصادر مؤخرا بشأن الدير يرسخ هذه المكانة، ويتسق مع ما أكده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لأثينا مؤخرا يوم 7 مايو.

وشدت الرئاسة على أهمية الحفاظ على “العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها”.

وتأتي هذه التطورات بعد انتشار تقارير قبل أشهر زعمت سعي محافظة جنوب سيناء، إلى استرداد أرض الدير التابع للروم الأرثوذكس، بعد إخلائه وطرد الرهبان منه، بما في ذلك اليونانيون، الذين يشرفون على الدير.

وأصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية طور سيناء”، مؤخرا حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، وأقرت بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.

ويعتبر دير سانت كاترين المبني في عام 548 ميلادية في جنوب سيناء من أقدم الأديرة في العالم، وله أهمية دينية وتاريخية كبيرة، وبعد انتشار شائعات حول إخلاء الدير وبيعه، سارعت الحكومة المصرية إلى نفي ذلك قبل أشهر، كما نفى الرئيس السيسي، هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بحماية الدير واحترام التعددية الدينية في مصر.

وشدد السيسي خلال زيارته إلى اليونان هذا الشهر، على أن العلاقة بين مصر ودير سانت كاترين هي علاقة تعاقدية أبدية لا يمكن المساس بها، وأعرب عن انزعاجه من تداول هذه الشائعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحترم المقدسات الدينية لجميع الطوائف.

وبدأت الأزمة بشأن الدير قبل أشهر، وفي أكتوبر الماضي، أكدت محافظة جنوب سيناء عدم صحة ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود تهديد أو مخطط لإخلاء الدير.

ويتبع الدير طائفة الروم الأرثوذكس، وتحت إشراف السفير اليوناني، ويقع على سفوح جبل سيناء، حيث تلقى موسى الوصايا العشر من الله، وهو أحد أقدم الأديرة العاملة في العالم، ويُعرف كذلك باسم دير القديسة كاترين، واسمه الفعلي هو “دير الله المقدس لجبل سيناء”، وتم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول في 548-565 ميلادي؛ لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي.

ويشتمل الدير على هياكل متعددة، أهمها كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص، والتي تضم في حد ذاتها تسع كنائس أصغر، إحدى هذه الكنائس هي الكنيسة المحترقة التي كلم عندها الله النبي موسى.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أصدر كذلك بيانا في نوفمبر الماضي، للرد على ما الجدل حول الدير ووجود مخططات لإخلائه تزامنا مع تطوير المنطقة.

كما قرر الحكم القضائي الصادر مؤخرا، بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعى الدير، ما ينفي وقوع تعد على هذه الأراضي.

كما قالت المحكمة إن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.

المصدر: RT

تفنيد لRT شائعات حول إجراءات اتخذتها مصر بشأن دير سانت كاترين جنوب سيناء

نفى خبير شؤون الأمن القومي المصري، الكاتب الصحفي بأخبار اليوم، محمد مخلوف، قيام الدولة المصرية باتخاذ أي إجراء سلبي تجاه دير سانت كاترين.

ولفت إلى أن الشائعات التي جرى تداولها في هذا الشأن عبارة عن أكاذيب ومؤامرة للفتنة والعبث بالعلاقة التاريخية الوطيدة الممتدة عبر قرون من الزمن بين مصر واليونان وشعبيهما الصديقين، وأحبطت القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذه المؤامرة في مؤتمر صحافي على الهواء مباشرة أمام العالم أجمع خلال لقائه بالرئيس اليوناني يوم 7 مايو الماضي.

وأكد محمد مخلوف، في تصريحاته ل “RT”، أن الحكم القضائي الصادر مؤخراً، البعض فسره بشكل خاطئ أو ربما بما يخدم مؤامرة الفتنة بين الشعبين المصري واليوناني، موضحاً أنه بمراجعة نص الحكم تتضح الحقيقة، المتمثلة في عدم المساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، كما يعد هذا الحكم القضائي هو المرة الأولى التي يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة.

وأشار مخلوف إلى أنه على الرغم من وجود بعض المواقع الإضافية التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية رغم أنها تعد من المحميات الطبيعية، إلا أنه حرصا على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، فقد أقر الحكم القضائي باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، لكن الحكم القضائي أشار إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماما عن الدير وغير المأهولة والتي لم يثبت أي أوراق حيازة أو ملكية، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة.

وشدد مخلوف على أن هذه الشائعات تتعارض مع ثوابت السياسة المصرية التي تحترم التعدد والتنوع الديني والثقافي، مدللاً على ذلك بواقعة إعادة تطوير وبناء 65 كنيسة التي قامت بحرقها العناصر الإرهابية في مصر عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، بالإضافة إلى إنشاء دور عبادة للمسلمين والمسيحيين في المجتمعات الجديدة، مؤكداً على احترام الدولة لجميع الأديان.

وأشاد محمد مخلوف بجهود الدولة المصرية في تطوير منطقة الدير التاريخية، مؤكداً أن مشروع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين سوف يكون الأهم في تاريخ مصر، حيث تصل تكلفته لحوالي 4 مليارات جنيه وسيكون بمثابة مقصد عالمي للزائرين من شتى بقاع الأرض، وسيساهم في جذب أكثر من 2 مليون سائح، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثي للطبيعة البكر هناك.

المصدر: RT