شفقنا :
عُقدت أخيرا الدورة الرابعة لاجتماع “مسار أنطاليا” بشأن أفغانستان في مدينة أنطاليا التركية بهدف “بدء حوار وطني شامل” لتسوية الأزمة الأفغانية سلميا والتوصل إلى سلام في هذا البلد.
وشاركت في الاجتماع شخصيات سياسية أفغانية ومسؤولو الحكومة السابقة ونشطاء حقوق المرأة وأعضاء المجتمع المدني.
وتناول الاجتماع بشكل خاص “دور المجتمع المجني والقوى الديمقراطية في مستقبل أفغانستان”، غير أن المتحدثين تطرقوا في كلماتهم إلى مختلف القضايا السياسية الجارية في البلاد وبينوا وجهات نظرهم.
ورعى الاجتماع “مركز الحوار والتقدم الأفغاني” وتولى إدارته نصير أحمد أنديشة، مندوب أفغانستان لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف.
والوجوه التي دُعيت إلى الاجتماع هي في الغالب من الجيل الأفغاني الشاب، ممن لا يقيمون ارتباطا وانتماء علنيا ورسميا يُذكر للأحزاب السياسية والقادة السياسيين التقليديين.
محاولة لإيجاد خطاب مشترك
ورأى القائمون على الاجتماع الرابع لـ “مسار أنطاليا” أن الهدف من إقامته هو “بلورة أجواء عمل مشتركة وبناء خطاب جماعي بين القوى المدنية والديمقراطية في أفغانستان.”
وقال مسعود عامر أحد القائمين على الاجتماع: “إن الهدف، هو بناء شبكة لحركة مدنية – ديمقراطية لأفغانستان، تلتف حولها المزيد من القوى المدنية والديمقراطية وكذلك إرساء صوت أقوى وأشمل.”
وقال “مركز الحوار والتقدم الأفغاني” أن المحور الرئيسي للنقاشات في الاجتماع تمثل في المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني واللاعبين السياسيين والنساء والشباب لبناء مستقبل أفغانستان؛ لا كمراقبين منفعلين بل كلاعبين ذي وقع.
وأضاف المركز أن أحد الأهداف الأخرى للاجتماع يكمن في تقييم آفاق التمسك بالقانون واستعادة سيادة القانون وكذلك دراسة دور وسائل الإعلام الأفغانية سواء في الداخل أو المنفى، في حماية الخطاب الوطني وتحمل المسؤولية.
وكانت الدورات الثلاث السابقة للاجتماع قد انعقدت أيضا بمدينة أنطاليا التركية بمشاركة وجوه سياسية شابة نسبيا من أفغانستان بما فيها الشخصيات السياسية التي تعيش في كابل وتتواصل مع طالبان.
ومع ذلك، فان القوى السياسية والمدنية الأفغانية، لم تستطع بعد التوصل إلى خطاب مشترك بشأن أفغانستان وتقديم خطة شاملة وجامعة في هذا المجال.
انتقاد خطة الأمم المتحدة
ووجه المتحدثون في اليوم الأول من اجتماع “مسار أنطاليا” انتقادات لخطة الأمم المحدة الجديدة حول أفغانستان والمعروفة بـ “خطة فسيفساء أفغانستان”.
وقال مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف نصير أحمد أنديشة إن “خطة فيسفساء أفغانستان” استبعدت معارضي طالبان والنساء والقوى المدنية”.
وأضاف أنديشه أن الأمم المتحدة قدمت في خطتها، جماعة طالبان كـ “طرف معنيّ رئيسي” في أفغانستان ووصفت الشعب الأفغاني والمدافعين عن حقوق الانسان والنساء والمجتمع المدني بــ “سائر الأطراف ذات الصلة”.
وتابع إن رؤية بعض ممثلي الأمم المتحدة تتمثل في أن العديد من القوى الأفغانية في المنفى، ليسوا بذات أهمية تُذكر حتى يشاركوا في المداولات المتعلقة بأفغانستان.
ووجه وزير الاقتصاد الأفغاني السابق مصطفى مستور، في الاجتماع انتقادا لخطة الأمم المتحدة وقال: “لا نظن أن خطة فسيفساء أفغانستان قادرة على إيجاد آلية ملائمة لتجاوز أفغانستان المأزق الحالي نحو مستقبل أفضل وتشكيل حكومة شاملة.”
وقال الخبير الأمني الأفغاني بسم الله تابان أيضا أن “خطة فسيفساء أفغانستان” هي بمنزلة تنازل تقدمه الأمم المتحدة لطالبان.
وأضاف تابان أن الشعب الأفغاني والمؤسسات الديمقراطية تجوهلت في هذه الخطة معتبرا أن مطالب الأمم المتحدة من طالبان “غامضة تماما وغير قابلة للقياس وذات طابع عام وكليّ.”
وقد أُعدت “خطة فسيفساء أفغانستان” على يد بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) بالتشاور مع طالبان والأسرة الدولية.
ووفقا للخطة، فان الأسرة الدولية تدعو طالبان للتقيد بحقوق المرأة وحقوق الانسان وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ومكافحة المجموعات الإرهابية.
كما دعت طالبان، العالم لرفع العقوبات ونقل البعثات الدبلوماسية الأفغانية إليها وتسليم أرصدة البنك المركز الأفغاني لها.
ولقيت هذه الخطة، معارضة من البعثات السياسية الأفغانية والنساء والأحزاب والمجموعات السياسية التي اعتبرتها بمنزلة “إضفاء الشرعية على طالبان”.
