شفقنا :
على خلفية أكثر من عشرين عاما من الحروب التي خاضتها الدول الغربية في أفغانستان، وُجّهت اتهامات واسعة تتمثل في جرائم حرب اقترفها الجنود الغربيون، بيد أن هذه التهم لم تنل نصيبها من البت والتحقيق لحد الان في المحاكم الدولية، ولم تتوفر العدالة للضحايا.
وقد وُجّهت تُهم جرائم الحرب ارتكبتها قوات غربية بما فيها القوات الاسترالية والبريطانية الخاصة وكذلك جنود أمريكيين في أفغانستان.
وقدم قدامى المقاتلون البريطانيون، حديثا، شهادات ضد زملائهم لارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان بما في ذلك قتل المدنيين.
وتشكل شهادة هؤلاء الأشخاص، خطوة جديدة وتقدما كبيرا في مسار التحقيق بشأن وقوع جرائم حرب على يد القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان.
وقبلت استراليا بدورها، تهمة جرائم الحرب التي قام بها جنودها في أفغانستان، إذ اعتذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الاسترالية من الشعب الأفغاني عن ذلك.
أما أمريكا، فلم تقبل لحد الان تهمة جرائم الحرب الموجهة ضد جنودها في أفغانستان، ولم تفتح أي تحقيق في هذا الخصوص.
تبني خطة لدفع تعويضات
وقد أقرت الحكومة الاسترالية حديثا، خطة تقوم بموجبها بدفع تعويضات عن الخسائر التي تسببت بها قواتها الخاصة في أفغانستان.
وتقول وزارة الدفاع الاسترالية أن هذه الخطة تم تبنيها بناء على توصيات المفتش العام للقوات الدفاعية الاسترالية ضمن “تقرير التحقيق بشان أفغانستان”.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تقتصر على تلك الفئة من التهم المتعلقة بالقتل غير القانوني، والهجوم غير القانوني وإلحاق أضرار بالممتلكات على يد القوات الاسترالية، والتي أقر هذا التقرير بحدوثها.
وقالت وزارة الدفاع الاسترالية انه وفقا لهذه الخطة، فان التعويض عن الأضرار قد يشمل تعويض مالي وتعويض غير مالي، بما في ذلك تشييد مبنى أو إرسال رسالة اعتذار إو إعتراف.
ودعت الوزارة، ذوي الضحايا، لملء استمارات بطريقة أونلاين وتقديم المعلومات والأوراق اللازمة والطلب فيها بالحصول على تعويضات.
سجلّ تهم جرائم الحرب ضد الجنود الاستراليين في أفغانستان
ففي عام 2017، نشرت قناة “إي بي سي” الاسترالية مئات الصفحات من الوثائق السرية للغاية تُظهر، أن القوات الاسترالية الخاصة، قتلت رجالا مدنيين وأطفالا في ولاية ارزغان بافغانستان.
وزعمت إحدى الوثائق أن الجنود الاستراليين، قتلوا صبيا يتراوح عمره ما بين 14 و 15 سنة من مواطني أفغانستان عام 2012، وأخفوا هذا النبأ.
كما تطرقت هذه الوثائق إلى تحقيقات أُنجزت بشأن مقتل رجل يدعى “بسم الله” مع ابنه البالغ من العمر ست سنوات على يد هؤلاء الجنود عام 2013.
ونشرت الحكومة الاسترالية تقريرا عام 2019، أكدت فيه أن قواتها قتلت 39 شخصا بصورة غير قانونية في أفغانستان.
وقال الجنرال انغس كامبل احد كبار مسؤولي وزارة الدفاع الاسترالية في ذلك الحين أن 25 عضوا من القوات الاسترالية الخاصة كانوا ضالعين وفقا لهذا التقرير، في عمليات القتل “التي لم يحصل أي منها في ساحات القتال.”
وأثارت هذه التهم، ردود فعل واسعة لدى الرأي العام الاسترالي وعلى الصعيد الدولي. ومع ذلك، لم يتم ملاحقة هؤلاء الجنود الاستراليين لا في المحاكم الداخلية الاستراتلية ولا المحاكم الدولية.
وقالت الحكومة الاسترالية حديثا أن خطة دفع تعويضات لأسر الضحايا، لن يعقبها رفع قضية بوقوع جرائم.
انتقادات موجهة للمحكمة الجنائية الدولية
وتمتلك المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لنظامها التأسيسي، صلاحية البت في تهم الحرب في افغانستان، منذ عام 2003 فتاليا.
بيد أن هذه المحكمة لم تتخذ لحد الان أي إجراء في إطار البت بجرائم الحرب التي اقترفها جنود الدول الاعضاء في حلف الناتو في أفغانستان.
وطالبت منظمات حقوق الانسان الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية مرارا، المحكمة الجنائية الدولية، بدراسة جرائم الحرب التي نفذتها قوات الناتو في أفغانستان.
كما طالبت مؤسسات حقوق الانسان الأفغانية، هذه المحكمة مرارا بالبت في هذه التهم وتطبيق العدالة للضحايا. ومع ذلك، لم تفتح المحكمة الجنائية الدولية لحد الان أي تحقيق في هذا المجال.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحاضر، تحقيقا حول الجريمة ضد الانسانية القائمة على الجنس في أفغانستان، وطلب مدعي عام المحكمة تأسيسا على هذه التحقيقات، باستصدار قرار اعتقال زعيم طالبان وقاضي القضاة فيها.
