سبوتنك :
أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا لمصر، داعيًا إياها إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت صحيفة “الشروق” المصرية إن هذا التحذير يأتي بعد أن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 2.25%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ خمس سنوات.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد انخفض إلى 13.6% في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ12.8% في فبراير/ شباط، وهو أقل بكثير من ذروته القياسية المسجلة في سبتمبر/ أيلول 2023. ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.50%. في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 9.4%.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ضرورة الحذر في أي قرارات مستقبلية لخفض أسعار الفائدة، بهدف منع ارتفاع التضخم مرة أخرى والحفاظ على استقرار الأسعار عند مستويات أحادية الرقم.
وفي وقت سابق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يصنف أكبر اقتصادات داخل قارة أفريقيا مستندًا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي أظهرته الدول خلال الفترة الماضية.
ونقل موقع “أفريقا بزنس إنسايدر” التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الأفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، ما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
