العربي الجديد :
ومن المقرر أن يدخل القرار السويسري حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو/ أيار المقبل. ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وتنفيذ عمليات طرد إلى خارج البلاد. وذكر مسؤولون أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر استخدام حركة حماس سويسرا مركزا ماليا، بحسب “أسوشييتد برس”.
وقالت الحكومة السويسرية، في بيان، إن القانون “يسهل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة مثل حظر الدخول أو الطرد، فضلا عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس”. وأضافت أنه “بفضل القانون الجديد، سيكون من الصعب أيضا على حماس استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها”، معربة عن اعتقادها بأن التشريع الجديد يساعد سويسرا على تعزيز “أمنها الداخلي ويساهم في احترام القانون الدولي”، بحسب البيان.
من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، قرار سويسرا بحظر الحركة انحيازا خطيرا للاحتلال وتنكّرا لالتزاماتها القانونية والإنسانية. وقالت الحركة في بيان على صفحتها في تليغرام: “تأسف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولةٍ عُرفت تاريخيا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وتعدّها انحيازا مستهجنا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة”.
وتابعت أن “التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمته سويسرا، السياسية والإنسانية والأخلاقية، توجب تحرّكا عاجلا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيّد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة”.
وطالبت حركة حماس “الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار الجائر وغير المبرر، والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس”.
