مركز القلم للأبحاث والدراسات
أصدر حزب “القوات اللبنانية” بيانا علق فيه على تصريح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض الذي أكد أن “لا أحد يجب أن يستهين بقوة الحزب الأكبر شعبيا في لبنان”.
علق حزب”القوات اللبنانية”على تصريحات عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بأنه “لايجب لأحد الاستهانة بقوّة حزب الله الذي ما زال الحزب الأكبر على المستوى الشعبي بالبلاد”.
وأوضحت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان “بعض النقاط التي أثارها النائب علي فياض”:
أولا، قال النائب فياض “لا يستهيننّ أحد بقوّة حزب الله، حزب الله ما زال هو الحزب الأكبر على المستوى الشعبي في هذا البلد”. لا مشكلة لدينا على الإطلاق بهذا الكلام، ولكن المشكلة هي في عدم انتقال الحزب إلى الحياة السياسية حصرا من انتخابات وما يتبعها من قواعد اللعبة السياسية، وليأخذ عند ذاك التأثير الذي تمنحه إياه الناس، وهذا أمر يدخل في صلب نظامنا اللبناني، إلا أن “حزب الله” ما زال، بخلاف رأي الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، مصرا على الاحتفاظ بسلاحه الذي أثبت عدم جدواه على الإطلاق، ولا بل دفع هذا السلاح لبنان إلى هاوية يصعب الخروج منها، وقد دمّر في السنتين الأخيرتين فقط 30 قرية حدودية فضلا عن دمار طال عشرات البلدات، وأودى بحياة آلاف اللبنانيين، وأدى إلى إصابة عشرات الآلاف، وخسائر اقتصادية تقدّر ما بين 10 و15 مليار دولار، ناهيك عن دوره المنهك للبنان والمستجر للحروب أقله منذ خروج جيش الأسد من لبنان في العام 2005. من جهة ثانية، فإن الدولة اللبنانية الممثلة الفعلية للشعب اللبناني هي التي تعرف وتحدد مصادر وعوامل قوة لبنان، ومصادر وعوامل ضعفه، وليس حزبا بعينه.
ثانيا، رأى فياض أنّ ما يسمى “المقاومة قامت بما عليها في ما يتعلق بجنوب النهر، وأمّا ما يتعلق بشمال النهر فهو مسألة سيادية لا شأن للأمريكي ولا للإسرائيلي ولا لأي طرف عربي فيها”. إن هذه المسألة السيادية بالذات كانت في جوهر اتفاق الطائف وصلبه، وقد نص بوضوح شديد على ضرورة احتكار الدولة وحدها للسلاح في لبنان كله، كما نصّ على التمسُّك باتفاقية الهدنة، وذلك بخلاف كلّ ما قام به “حزب الله” من انقلاب موصوف على هذا الاتفاق. إنّ احتكار الدولة للسلاح هو أمر سيادي للدولة اللبنانية ولا علاقة لأي دولة به، ويتوقّف عليه قيام دولة فعلية في لبنان من عدمه، والأكثرية الساحقة من اللبنانيين باتت تواقة لقيام دولة فعلية، وهذا يقتضي احتكار الدولة للسلاح، وإمساكها وحدها بالقرار العسكري والأمني. ومن جهة ثانية لا دولة في لبنان تستطيع أن تعيش من دون علاقات خارجيّة وحتى أميركا نفسها لا تستطيع ذلك، وبالتالي من الطبيعي أن يسعى لبنان إلى تمتين علاقاته الغربية والعربية ولاسيّما أنّ هذه العلاقات ستسمح له بإعادة إعمار كل ما تهدّم في لبنان، وإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني، ماذا وإلا سنبقى في دوامة الخطابات والخطابات على شاكلة أنّ إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.
وثالثا، قال النائب فياض إنّ “البعض على المستوى الداخلي يريد أن يؤجِّج الانقسامات الداخلية، وأن يدفع لانقسام بين الجيش اللبناني و(ما يسمى) المقاومة”. إن من يسعى لتأجيج الانقسامات، ويدفع، لا سمح الله، لانقسام مع الجيش هو من ينكر على الدولة أبسط حقوقها المتمثِّل في احتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري. إن من يسعى لتأجيج الانقسامات هو من يرفض تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار التي أقرها مجلس الوزراء في 27 نوفمبر والذي كان للحزب الأكثرية الوزارية داخله. إن من يؤجِّج الانقسامات الداخلية هو من يّطلق القذائف من خلف الجيش اللبناني على الحدود الشرقية ويُحرج رئيس البلاد ورئيس الحكومة ووزير الدفاع والحكومة والجيش، وبخاصّةٍ بعد الترتيبات التي كان قد اتفق لبنان مع سوريا عليها لضبط الوضع على الحدود الشرقية. إن من يسعى لتأجيج الانقسامات هو من يرفض تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية”.
وختم البيان : “في النهاية، وكأن بعضهم هذا يعيش في القمر أو على كوكب آخر ولا يأخذ في حساباته آلام ومعاناة الشعب اللبناني، بدءا من شعب الجنوب، ولا يأخذ في حساباته الوقائع على الأرض وضرورة أن تقوم دولة فعلية في لبنان تبدأ مسيرة إنقاذ الشعب اللبناني”.
المصدر :RT
