بعد مطالبة ترامب بمرور السفن الأمريكية مجاناً.. “بي بي سي”: هل للولايات المتحدة علاقة بقناة السويس؟ وما قصة لجنة “نقاط الاختناق البحرية العالمية”؟

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إلى السماح بمرور السفن الأمريكية عبر قناتَي السويس وبنما “مجاناً”، كما طلب من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو؛ معالجة هذه القضية “فوراً”.

وكتب ترامب؛ على منصة تروث سوشيال: “يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور عبر قناتَي بنما والسويس بحُريّة، هاتان القناتان ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف ترامب: “طلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو تولي” هذه القضية.

ويتساءل تقريرٌ على موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي”، هل كان للولايات المتحدة علاقة بإنشاء قناة السويس؟

تُعَد قناة السويس أقصر الطرق البحرية التي تربط دول أوروبا في حوض البحر المتوسط، مع دول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي.

وعلى الرغم من أن التاريخ الحديث للقناة يبدأ في 30 نوفمبر عام 1854، عندما وقّع حاكم مصر محمد سعيد باشا؛ امتيازاً يمنح السياسي الفرنسي فرديناند ديليسبس؛ إنشاء شركة تشرف على مشروع قناة السويس لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلا أن التاريخ الفعلي للقناة يعود لقرون، إذ تشير بعض المصادر إلى أن فكرة القناة تعود لفرعون مصر سنوسرت الثالث.

استمر العمل في القناة أكثر من عشر سنوات، واُفتتحت بشكلها الحالي في 17 نوفمبر 1869.

ومنذ افتتاحها أدارت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شؤون القناة، وتناوب على إدارة الشركة رؤساء فرنسيون.

أُسست الشركة بنظام الأسهم بقيمة 200 مليون فرنك (قرابة 8 ملايين جنيه مصري)، وملكت مصر أكثر من نصف أسهم الشركة.

ولم يكن للولايات المتحدة دورٌ مباشرٌ في تأسيس القناة، إلا أنها ملكت -إلى جانب دول أخرى منها بريطانيا والنمسا وروسيا- أسهماً في الشركة المشغّلة للقناة.

وفي 6 يوليو 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر؛ تأميم قناة السويس ونقل جميع أصول شركة القناة وحقوقها والتزاماتها إلى الدولة، وتعهّد بتعويض جميع المساهمين وأصحاب الأسهم، ومنذ ذلك الحين عادت ملكية القناة إلى مصر بشكلٍ كامل.

على مر السنين، شهدت القناة عمليات صيانة وتوسعة عديدة، كان آخرها عام 2014، ليصل طولها إلى 72 كيلومتراً.

وتمر عبر قناة السويس قرابة 10 في المئة من سفن التجارة العالمية، وتعتمد عليها القاهرة لتأمين العملة الأجنبية، إذ بلغت إيراداتها عام 2023 قرابة 9.4 مليار دولار بحسب ما أعلنت إدارة القناة.

لكن الحركة التجارية في القناة تراجعت بعد أن بدأت جماعة الحوثيين في اليمن باستهداف السفن التجارية “المرتبطة بإسرائيل” في البحر الأحمر، رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وبحسب “بي بي سي”، أثارت تصريحات ترامب حول قناة السويس جدلاً واسعاً، إذ اعتبر خبير القانون الدولي المصري أيمن سلامة؛ في منشورٍ على “فيسبوك”، أن قناة السويس، تخضع لنظام قانوني مصري يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدّد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة، مؤكداً أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساسٍ قانوني أو منطقي.

فيما أكّد عضو مجلس الشعب المصري مصطفى بكري؛ أن “قناة السويس قناة مصرية خالصة”، وأن “الاعتداء على سيادة الدولة المصرية، هو أمرٌ مرفوضٌ وغير مقبولٍ جملة وتفصيلاً”.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأمريكية، فتح تحقيقٍ حول “نقاط الاختناق البحرية العالمية”، الذي يشمل قناة السويس.

وقالت اللجنة إن الهدف من التحقيق، تقييم “الظروف غير المواتية” للتجارة الأمريكية، التي قد تتسبّب فيها دول أو شركات شحن في الممرات الملاحية.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات، تشير إلى محاولة ترامب الضغط على الدول المالكة للممرات الملاحية العالمية، بما في ذلك قناة السويس، لتخفيض رسوم المرور للسفن الأمريكية.