القامشلي (سوريا) – (أ ف ب) :
تبنّت الأحزاب الكردية السبت رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة “ديموقراطية لامركزية” في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية الى اعتمادها كأساس للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.
ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الاسد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، أبدى الأكراد انفتاحا تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع النزاع عام 2011.
وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان “وحدة الموقف والصف الكردي”، تبنّى المجتمعون “صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديموقراطية لامركزية”.
وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لأكراد تركيا وإقليم كردستان العراق.
وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد اسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل “وثيقة تأسيسية” في إطار “سوريا موحدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي.. ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية”.
ودعا البيان الى اعتماد الرؤية “أساسا للحوار الوطني” بين القوى الكردية ومع الادارة الجديدة في دمشق، على ان يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.
وخلال حكم عائلة الأسد، عانى الأكراد من تهميش وإقصاء طيلة عقود. لكنهم تمكنوا اثر اندلاع النزاع عام 2011 من بناء إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات سياسية وتربوية وعسكرية.
وسيطروا على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا بعدما تصدت قوات سوريا الديموقراطية، ذراعهم العسكرية المدعومة اميركيا، لتنظيم الدولة الإسلامية وطردته من مناطق واسعة غنية بالنفط والغاز والسهول الزراعية.
وخلال سنوات النزاع، تباينت مواقف المكونات الكردية في سوريا من قضايا عدة، فيما شكل حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، أكبر تلك الأحزاب، العمود الفقري للإدارة الذاتية.
