وقالت الدعوى إن السياسة التي طبقها الرئيس ترمب جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة «لأهواء ترمب بدلاً من الممارسة السليمة للسلطة القانونية».
وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترمب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوماً بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي.
وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية، وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.
وارتباطاً بالموضوع ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز»، أن ترمب يعتزم إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية، وذلك بعد ضغوط مكثفة من مسؤولي الصناعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدرين مطلعين إن ترمب قد يعفي قطع غيار السيارات القادمة من الصين من الرسوم الجمركية، مع فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.
وعلى الرغم من هذه الإعفاءات، ستبقي الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة التي فرضها ترمب على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضاً استمرار تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على قطع غيار السيارات المستوردة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من مايو (أيار) المقبل.
