سبوتنك :
أعلنت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين أن حكومة إسرائيل ألغت تأشيرات 27 برلمانيا ومسؤولا محليا من اليسار قبل زيارتهم المقررة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
جاء هذا الإجراء بعد أيام فقط من منع إسرائيل دخول نائبين بريطانيين من حزب العمال الحاكم، وفي ظل توترات دبلوماسية بعد تصريح الرئيس ماكرون بأن فرنسا ستعترف قريباً بدولة فلسطينية، بينما يواصل الضغط على نتنياهو لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة خلال الحرب مع حماس.
وأوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن إلغاء التأشيرات استند إلى قانون يمنح السلطات صلاحية منع دخول أشخاص يُشتبه في نيتهم “العمل ضد دولة إسرائيل”.
وأصدر 17 عضوًا من المجموعة، المنتمين إلى حزبي الخضر والشيوعي الفرنسيين، بيانا اتهموا فيه إسرائيل بـ”العقاب الجماعي”، وطالبوا ماكرون بالتدخل، وأكدوا أن القنصلية الفرنسية في القدس دعتهم لزيارة مدتها خمسة أيام، بهدف “تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام” عبر جولات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ضم الوفد نواباً من الجمعية الوطنية بينهم فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب الخضر، والنائبة الشيوعية سوميا بورواها والعضو في مجلس الشيوخ ماريان مارغيت، إضافة إلى رؤساء بلديات وممثلي مجالس محلية من اليسار.
ووصف البيان المنع بأنه “خرق خطير في العلاقات الدبلوماسية”، مشيراً إلى أن “منع النواب والمسؤولين المنتخبين من السفر لا يمكن أن يمر دون عواقب”، وطالبت المجموعة بلقاء مع ماكرون وإجراءات حكومية لضمان دخولهم إسرائيل.
ولفت البيان إلى أن أحزاب الوفد طالبت منذ عقود بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما أعلن ماكرون الأسبوع الماضي أنه قد يتحقق خلال مؤتمر دولي في يونيو/حزيران.
وفي سياق متصل، احتجزت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وأبتيسام محمد في مطار تل أبيب وأبعدتهما بالاستناد للذريعة ذاتها، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الإجراء بـ”غير المقبول”، كما منعت إسرائيل في فبراير/شباط الماضي دخور النائبتين الأوروبيتين اليساريتين ريما حسن (فرنسية من أصل فلسطيني) ولين بويلان (إيرلندية).
ورداً على الاعتراف الفرنسي المحتمل بفلسطين، هدد نتنياهو بأن إقامة دولة فلسطينية مجاورة لإسرائيل ستمثل “مكافأة هائلة للإرهاب”.
