واشنطن- ”رأي اليوم”:
استرسلت الإدارة الأمريكية في تطبيق سياستها الخاصة بإلغاء تأشيرات السفر الدراسية لطلاب في بعض الجامعات الأمريكية من نشطاء الحراك الطلابي المناصر للحق الفلسطيني.
وأثار قرار بعض إدارات الجامعات التعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية في هذا الملف جدلا واسعا لدى الأوساط الأمريكية الاكاديمية تحديدا حيث تقدم بعض الأساتذة والموظفين والطلاب من مناصري حريات التعبير بعرائض احتجاجية إلى مجلس فيدرالي مختص بمراقبة المؤسسات الأكاديمية.
وتضمّنت مذكرات الإعتراض هذه التحدث عن مخالفات جسيمة ارتكبتها إدارات جامعية وعمداء بتزويد أجهزة الأمن الأمريكية والهجرة بحيثيات نشاطات طلابية مضمونة بموجب الدستور وتكفلها القوانين الأكاديمية بما في ذلك تعاون سري استخباري يمس بسُمعة المعاهد والجامعات الأكاديمية الأمريكية.
وكانت السلطات الأمريكية قد ألغت فعلا نحو 300 تأشيرة دراسية على الأقل في خطوة تسبق فيما يبدو قرارات موازية ستتخذ لتطبيق الترحيل.
وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية قد أعلنت أنها راجعت ملفات المحكمة وبيانات المحامين والإعلانات الصادرة عن عشرات الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لمحطة “سي إن إن” تم إلغاء تأشيرات ما لا يقل عن 340 طالبا وعضوا في هيئة تدريس وموظفين مساعدين بصفة باحث وهؤلاء تم إلغاء تأشيراتهم في الربع الأول فقط من العام الحالي.
وأثار هذا الإتجاه جدالات ونقاشات بين الأكاديميين خصوصا وأن مكاتب الأمن الجامعي تواطأت مع السلطات الفدرالية في تسريب معلومات عن نشاطات ضحايا هذا الإجراء وهو أمر يخالف برأي المعترضين كل الصيغ والاتفاقيات التي تضمن سرية المعلومات وحقوق النشاط السلمي داخل الحرم الجامعي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن الشهر الماضي ان طاقم وزارته وبإشرافه شخصيا قرّر إلغاء اكثر من 300 تأشيرة معظمها تأشيرات طلابية.
