لاحظ المتابعون للنقاشات التي أعقبت إصدار تصريح أمني أردني “غير مسبوق” بلهجته وإطاره القانوني أنه وخلافا للمرات السابقة لم ترد عبارة “تشكيلة خلية إرهابية” أو التخطيط لأعمال إرهابية في الأردن.
واعتبر خبراء قانونيون أن طبيعة الاتهامات التي وجهها “تصريح الثلاثاء الأمني” لمجموعة من التيار الإسلامي عدد أفرادها 16 عنصرا تعكس سياسيا قانونيا في التحقيقات أولا التي تجري منذ 4 سنوات.
وتعكس ثانيا تفصيلا قانونيا لطبيعة لائحة الإتهام التي ستقدمها محكمة أمن الدولة على مستوى الإدعاء بعد إحالة الملف برمته إلى المحكمة.
التصريح الجديد ذكر أن دائرة المخابرات العامة رصدت منذ عام 2021 استخباريا محاولات للمساس بالأمن الوطني وأحطبت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وقال التصريح: ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
ولم يسبق للبيانات الأمنية أن تحدثت عن محاولات لـ”تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة” داخل الأردن، الأمر الذي يوحي ضمنا بأن المتورطين تتهمهم السلطات بالتأسيس لعمل مسلح مرتبط على الأرجح برأي المراقبين بالقضية الفلسطينية.
ويُلاحظ أيضا على نطاق واسع أن الكشف عن “مجموعة الـ 16” الجديدة وأغلب عناصرها من أبناء التيار الإسلامي أعقب خلافات وتجاذبات في أكثر من مسار واتجاه داخل وخارج البرلمان وفي الشارع مع قوى الحركة الإسلامية.
