تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة إلى مستثمرين إماراتيين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التقارير التي تشير إلى مفاوضات تجريها الحكومة لبيع البنك، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للقطاع المصرفي المصري، وهو ما أثار حالة من القلق بين الأوساط الاقتصادية والشعبية.
تفاصيل الدعوى وأطرافها
اختصمت الدعوى كلاً من عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، مؤكدةً خطورة هذه القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية.
واستندت الدعوى إلى أهمية بنك القاهرة الاستراتيجية، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً فيما يتعلق بتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية.
الأسباب القانونية لرفض الصفقة
أوضحت الدعوى أن بنك القاهرة لعب دورًا رئيسيًا في السياسة النقدية للدولة، حيث ساهم في تطوير قطاع الرقابة والإشراف داخل البنك المركزي المصري، كما أدار ملفات حيوية تتعلق برقابة المخاطر المصرفية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد مقدمو الدعوى أن بيع البنك يُشكّل “ضربة قاسية” للاقتصاد المصري، قد تؤدي إلى تقويض الاستقلال المالي للدولة، وتعريض القطاع المصرفي الوطني لمخاطر التبعية الخارجية.
كما شددت الدعوى على ضرورة الحفاظ على الأصول المالية الوطنية وعدم اتخاذ قرارات اقتصادية مصيرية دون شفافية أو رقابة شعبية، مشيرةً إلى أن الصفقة تتعارض مع المصلحة العامة وتُعرّض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية قد تؤثر على سيادته المالية.
تداعيات بيع البنك على الاقتصاد الوطني
حذر خبراء اقتصاديون من التداعيات السلبية المحتملة لبيع بنك القاهرة، مشيرين إلى أنه يمثل أحد أعمدة القطاع المصرفي، وأن أي تفريط فيه قد يضر بالأمن الاقتصادي القومي.
كما أوضحوا أن القطاع المصرفي المصري بحاجة إلى استثمارات داخلية لتقوية بنيته وتعزيز دوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من بيعه لمستثمرين أجانب قد تكون لهم أجندات اقتصادية مختلفة.
غموض حكومي حول الصفقة
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن رسمياً عن بيع البنك، إلا أن مصادر مجهولة الهوية سربت معلومات تفيد بأن هناك مفاوضات جارية مع بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على حصة الدولة في البنك خلال 45 يوماً، مقابل أكثر من مليار دولار.
كما تم الكشف عن خطة موازية لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية، إذا لم يتم التوصل إلى عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين بحلول الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.
