وشدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، على “الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كونها أراضيَ فلسطينية تمثّل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة”، مؤكداً أنّه “يجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينيتين الكاملتين”.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، إنّ “موقف مصر هو رفض أيّ أطروحات أو مقترحات تلتفّ حول ثوابت الموقفين المصرى والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلّق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”، عادّاً إياها “أنصاف حلول تُساهم في تجدّد حلقات الصراع، بدلاً من تسويته بصورة نهائية”.
وجاء تصريح المتحدّث باسم الخارجية المصرية، بحسب “القاهرة الإخبارية”، رداً على استفسارات صحافية عن المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة، خلال المرحلة المقبلة، فى قطاع غزة، وآخرها مقترح تولّي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية.
وأتى الموقف المصري أيضاً رداً على خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لواشنطن، والتي تنصّ على أنّ “تتولّى مصر بموجبها مسؤولية غزة لمدة 15 عاماً في مقابل إلغاء جميع ديونها الخارجية، والبالغة 155 مليار دولار”.
“الاعتداء الإسرائيلي على سوريا يزيد في التوتر وانتهاك للسيادة”
وفي سياق آخر، دانت الخارجية المصرية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، قائلةً إنّه “يُعَدّ تصعيداً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستخفافاً بميثاق الأمم المتحدة”.
ورأت مصر أن “ذلك النهج الإسرائيلي يزيد في حدة التوتر والصراع، ويُعَدّ انتهاكاً سافراً للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها”.
وطالبت الخارجية المصرية الأطراف الدولية الفعّالة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤوليتها في “إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة، وضرورة وضع حدّ لها”.
وأشارت مصر إلى أهمية انسحاب “إسرائيل” من الأراضي السورية، التي احتلّتها مؤخّراً في انتهاك صارخ لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967، انطلاقاً من أنّ الجولان أرض سورية محتلة.
