في مشهد يعكس تصاعد التوتر السياسي والأمني في لبنان، شنّ مناصرو حزب الله حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ضد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
الحملة جاءت على خلفية منع هبوط طائرة إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بسبب تهديدات إسرائيلية بقصف المطار، بدعوى أن إيران تستخدم الطائرات المدنية لنقل أموال إلى حزب الله.
واتهمت إسرائيل حزب الله مرارا باستخدام المطار الوحيد في لبنان لنقل الأسلحة من إيران وقصفت عدة مرات محيط المطار أثناء حربها مع الحزب المدعوم من طهران التي انتهت أواخر العام الماضي.
وبعبارات تتجاوز النقد السياسي إلى التخوين، اتهم أنصار حزب الله عون وسلام بـ”العمالة لإسرائيل” و”التبعية للخارج”، واصفين قراراتهما بـ”تنفيذ الأجندات الغربية”، في محاولة لتحويل قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية إلى معركة وجودية.
لم تتوقف الرسائل عند حدود العالم الرقمي، ففي منطقة الجرمق – العيشية بقضاء جزين، أقدم مناصرون للحزب على الاعتداء على نصب تذكاري لرئيس الجمهورية، وكتبوا عليه شعار حزب الله واسم أمينه العام الراحل حسن نصر الله، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز الاستفزاز الرمزي إلى التحدي العلني.
وتطرح الحملة التي يشنّها أنصار حزب الله، المصنف جماعة إرهابية، على عون وسلام تساؤلات حول دوافعها. فإذا كان الرئيسان، وفقاً لاتهامات الحزب، خصمين سياسيين ينفّذان أجندات خارجية، فكيف يمكن تفسير موافقة الحزب على تسمية عون لرئاسة الجمهورية ومشاركته في حكومة سلام بخمس حقائب وزارية عبر تحالفه مع حركة أمل؟
تأزّم وتخبّط؟
الحملة التي يشنّها أنصار حزب الله على عون وسلام “ليست مفاجئة”، وفق المحلل السياسي المحامي أمين بشير، الذي اعتبر أنها “ردّ فعل على شعور الحزب بفقدانه السيطرة على القرار السياسي في لبنان لصالح المؤسسات الشرعية”.
وأشار بشير، في حديث لموقع “الحرة”، إلى أن “هذه الحملة بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية وامتدت إلى تسمية سلام وتشكيل الحكومة”، مشدداً على أن عون وسلام يمثلان “الشرعية”، ما جعلهما في مرمى الهجوم.
وأضاف “بعد انتخاب عون وتكليف سلام، أدرك الحزب أن الأمور انسحبت من يديه. وما زاد الطين بلّة هو إغلاق المنفذ الأخير له لتأمين الدعم المالي واللوجستي، أي مطار بيروت، الذي يعتبره تحت سيطرته بحكم وقوعه في منطقة نفوذه، وذلك بعد قطع خطوط إمداده من سوريا”.
وذكّر بشير بأن “قرار الحكومة عام 2008 بشأن شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب في مطار بيروت كانت أحد الأسباب المباشرة التي دفعت حزب الله إلى تنفيذ أحداث 7 مايو”، ما يفسّر، برأيه، ردّ الفعل العنيف على قرار منع هبوط الطائرة الإيرانية.
من جهته، رأى المحلل السياسي، جورج العاقوري، أن هذه الحملة تعكس “حالة التأزم والتخبط داخل بيئة حزب الله في ظل المتغيرات المتسارعة التي لم يتمكنوا من استيعابها بعد وعدم مصارحة الحزب لهم بحقيقة ما يجري، بل هروبه إلى الأمام عبر سياسة الانكار وادعاء الانتصار”.
وأكد العاقوري، لموقع “الحرة”، أن “هذه المتغيرات تبدأ من اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله وكبار قادته، وصولا إلى فقدان النفوذ العسكري وتزايد الضغوط لنقل دور الحزب إلى المسار السياسي المحصور بصناديق الاقتراع، لا بصناديق الرصاص، إضافة إلى واقع محور الممانعة مع سقوط نظام آل الأسد وانقطاع الشريان الأساسي لإمدادات الحزب والقلق الإيراني مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض”.
وتجميد الرحلات الجوية بين بيروت وطهران يمثّل كما يقول العاقوري “انعكاسا جديداً للمشهدية القائمة جراء المتغيرات في لبنان والمنطقة”.
وقال إن “وزير الأشغال السابق علي حمية المحسوب على “الحزب” كان طلب من الإيرانيين خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل الامتناع عن توجيه طائرة لهم إلى بيروت دون أن يحرّك أنصار الحزب أي اعتراض ميداني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك”.
وأضاف “بعدما كان وزير الخارجية الإيراني يأتي إلى بيروت ويوجّه “أمر اليوم” إلى محور الممانعة، أصبح الإيرانيون اليوم عاجزين حتى عن إرسال طائرة إلى بيروت، بينما بات حزب الله يستجدي في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي السماح بهبوطها”.
هذه الحملات والتحركات لا تعدو وفق العاقوري “كونها محاولة لامتصاص احتقان الشارع داخل بيئة الحزب”، لافتاً إلى أن هذا الجمهور بدأ “يكتشف أن ما يروّجه الحزب لا يعكس الحقيقة، وأن لا انتصار تحقق على الأرض”.
تحذيرات من “ذهنية التعطيل”
من الهجوم على منصات التواصل الاجتماعي إلى الاعتداء الفعلي، انتقلت الحملة التي يقودها أنصار حزب الله على عون وسلام، حيث تم الاعتداء على نصب تذكاري لعون يوم الاثنين الماضي في منطقة الجرمق – العيشية بقضاء جزين.
النائبة غادة أيوب نددت بالاعتداء، واعتبرته “عملاً مداناً بكل المقاييس، واعتداءً على رمز من رموز وحدة لبنان وحامي الدستور”.
وشددت، في تغريدة عبر منصة “إكس”، على أن “هذا الفعل لا يمكن السكوت عليه، وعلى الأجهزة المعنية التحرك بسرعة بما يتناسب مع حجم الجريمة التي تطال قيم لبنان وثوابته”.
وأضافت “الله يحمي لبنان من العابثين بأمنه ومن الذين يتجرؤون على العبث بأمنه، والذين يسعون لتقويض استقراره وتهديد سلمه.”
في المقابل، أصدر حزب الله بياناً دان فيه الاعتداء، واصفاً إياه بأنه “عمل فتنوي مشبوه”، داعياً إلى تفويت الفرصة على أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي.
وفي هذا السياق، يرى العاقوري أن “خطورة الحملة، سواء كانت منظمة أو عفوية، تكمن في أنها تعكس حالة الشحن التي يعيشها جمهور حزب الله”، مشيراً إلى أن هذا الجمهور “اعتاد أن تكون دويلته هي الحاكمة، لا الدولة”.
وذكّر العاقوري بتصريحات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا في 5 يناير الماضي، عندما قال: “نحن على بعد أمتار من المطار… لا تجربونا”.
واعتبر أن اعتراضات أنصار حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي وتحركاتهم في الشارع، لم يغيّرا القرار الرسمي المتعلّق بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت.
ولفت إلى أن تجميد الرحلات بين لبنان وإيران “حتى إشعار آخر”، يمثّل تراجعاً جديداً لحزب الله، مشابهاً لتراجعه في ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وتمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
ضرورة لا خيار
وأعرب بشير عن استغرابه من ازدواجية موقف الحزب، فكيف يهاجم حكومة يشارك فيها بوزراء بالتحالف مع حركة أمل؟.
وقال: “يبدو أنه يعترض ضد نفسه. فمن يتخذ موقفاً تصعيدياً في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يفترض به أن يترجمه عبر وزرائه في الحكومة”.
ورأى بشير أن تمسّك الحزب بالمشاركة في الحكومة يعكس خشيته من فقدان التأثير في حال الانسحاب، مشيراً إلى أن “الحديث عن الميثاقية لن يُسمع منه إذا خرج ونواب حركة أمل من السلطة، مما قد يؤدّي إلى تلاشي نفوذهما”.
كذلك يستبعد العاقوري انسحاب حزب الله من الحكومة في المرحلة الحالية، معتبراً أن الحزب يسعى لتجنب تحمّل أعباء إعادة الإعمار وتداعيات اي تأخير.
ومع ذلك يشير إلى أن “ذهنية التعطيل” لا تزال تتحكم بسياسات الحزب، مستذكراً تعطيله لحكومة فؤاد السنيورة بين عامي 2006 و2008 بعد انسحاب وزراء الشيعة منها، إضافة إلى عراقيله المتكررة في انتخاب رئيس الجمهورية.
ويختم العاقوري بأن “واقع حزب الله اليوم، بما يشمله من انكسار محور الممانعة، انتهاء نظام الأسد، وتصاعد الضغوط الدولية، يدفعه إلى التريث وعدم المجازفة بالخروج من الحكومة، خشية فقدان آخر معاقل نفوذه الرسمي”.
“بيد الدولة فقط”.. ما هو مصير سلاح حزب الله في لبنان
في تطور لافت، تضمنت مسودة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، المرسلة للبرلمان، أن السلاح سيكون محصورا بيد الدولة فقط، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مصير سلاح حزب الله بعد المعركة الأخيرة مع إسرائيل.
ومن أبرز الأمور التي أعلن عنها وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني والتي لم تتضمن أي ذكر لعبارة المقاومة: “نمثل أمامكم حكومة متضامنة، وملتزمة الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه والعمل الجاد من أجل إخراجه من المحن والأزمات، والاستجابة لتطلعات المواطنين”.
وجاء في مسودة بيان الحكومة، التي تضم وزراء من حزب الله وحركة أمل، أن “الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتُحصّن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان”.
وتضمنت المسودة: “تؤكد (الحكومة) حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح”.
وبعد هذه الخطوة، ترسل مسودة البيان الوزاري قانونا إلى البرلمان، للتصويت عليها بهدف منح الثقة للحكومة.
تجاوز الإشارة إلى “المقاومة”
ويرى الباحث والمحلل السياسي، طارق أبو زينب، أن هذا البيان، الذي لم يقر من مجلس النواب بعد، ملفت بكل المقاييس، وغير مسبوق، وخاصة لناحية عدم الإشارة إلى “المقاومة” كجهة مسؤولة عن ردع الاعتداءات والانتهاكات والدفاع عن الدولة بدلا عن الجيش اللبناني.
وقال أبو زينب لموقع “الحرة” حول البيان المطروح “في خطوة تُعدّ تحولا لافتا في المشهد السياسي اللبناني، نجحت حكومة الرئيس، نواف سلام، في اجتياز اختبار البيان الوزاري، متجاوزة لأول مرة منذ سنوات طويلة أي إشارة إلى مصطلح ’المقاومة’، الذي كان يُستخدم كغطاء شرعي لسلاح حزب الله وحلفائه من الفصائل الفلسطينية والمجموعات المسلحة الأخرى”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تُعدّ مكسبا سياسيا هاما، خصوصا أنها تضع حجر الأساس لمفهوم جديد، وهو حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، بعيدا عن أي وصاية أو تحكم من قوى خارجية”.
وتابع “تزامنا مع تولي الرئيس، جوزاف عون، منصبه، يتزايد الأمل لدى اللبنانيين في خروج لبنان من عباءة النفوذ الإيراني، الذي كرّسه حزب الله على مدى عقود عبر فرض واقع أمني وعسكري خارج سيطرة الدولة”.
وأشار إلى أن “سقوط نظام بشار الأسد، الحليف الإقليمي الأبرز للحزب، عزّز فرص التغيير وفتح المجال أمام استعادة القرار الوطني من قبضة الميليشيات”.
القوى الذاتية حصرا
وشددت الحكومة على “التزامها بتعهداتها، لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملا، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار (مارس) 1949”.
كما أكدت التزامها “وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتية حصرا، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا”.
من جانبها قالت الأكاديمية وخبيرة العلاقات الدولية، زينة منصور، لموقع “الحرة” إن “التزام لبنان بالقرارات الدولية لم يعد ترفا ولا استنسابية قانونية لناحية الاجتزاء أو الاستنساب بالالتزام بالـ 1701 والتغاضي عن الـ 1559”.
وأشارت منصور إلى أن “الأولوية اليوم هي للتعامل مع مشكلة سلاح حزب الله خطوة بخطوة ومرحلة تلو الأخرى باعتباره الأكبر والأثقل من حيث النوعية وكمية الصواريخ والبنية التحتية اللوجستية. بعد معالجة هذه المشكلة يصبح حل مسألة الأسلحة غير الشرعية الأخرى لباقي التنظيمات المسلحة والتي كانت تبرر ذريعة وجود سلاحها من وجود سلاح ما كان يسمى بمقاومة، محسومة”.
عواقب وخيمة
وأضافت “أي مماطلة أو مناورة على بنود الـ1701 والالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار عاقبته وخيمة تبدأ بالعقوبات وتنتهي بوضع لبنان تحت الفصل السابع، نظرا باعتبار الـ1701 مع صلاحيات قوات اليونيفيل يندرج تحت الفصل السادس من ميثاق مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
ولفتت إلى أن العواقب قد تكون حتمية “خصوصا في ظل ما نقلته صحيفة لبنانية أن الإدارة الأميركية أبلغت الدولة اللبنانية بأن أمامها مهلة شهر لتنفيذ القرار 1701 بعد تاريخ انتهاء الهدنة في 18 فبراير والانسحاب الإسرائيلي الناقص والبقاء في خمس نقاط استراتيجية”.
قرار الحرب والسلم
وقالت الحكومة “إننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقا لأحكام الدستور. إن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجية أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية”.
وأضافت “يترتب على الحكومة أن تُمكِّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها مما يعزز قدراتها على التصدي لأي عدوان وضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وشرقا وشمالا وبحر، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب”.
فرصة ذهبية
وقال أبو زينب “في هذا السياق، يُنظر إلى حكومة نواف سلام باعتبارها فرصة ذهبية للبدء بمرحلة جديدة تستند إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، بعدما تعرضت على مدى سنوات لمحاولات تهميش وإضعاف لصالح ميليشيا مسلحة مرتبطة بمشروع خارجي”.
وأشار إلى أنه “من الناحية النظرية، تأكيد البيان الوزاري على احتكار الدولة للسلاح يعني أن أي سلاح خارج إطار الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي هو غير شرعي، وهو ما ينطبق على ترسانة حزب الله، بالإضافة إلى السلاح المنتشر في المخيمات الفلسطينية والمجموعات المرتبطة به. هذه الفصائل، التي لطالما شكلت تهديدا للاستقرار الداخلي، استغلت الفوضى الأمنية والسياسية للإبقاء على ترساناتها العسكرية وتحويل بعض المناطق اللبنانية إلى ملاذات خارجة عن سلطة الدولة”.
واقع معقد
وتابع الباحث اللبناني “لكن هذا الطرح يصطدم بالواقع المعقد، حيث لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في فرض هذه الرؤية عمليا. فحزب الله، الذي لطالما استغل غطاء ’المقاومة’ لتبرير احتفاظه بالسلاح، يعتبر نفسه فوق الدولة ومؤسساتها، ويمارس ضغوطا سياسية وأمنية لعرقلة أي محاولة لتقليص نفوذه”.
وأضاف أبو زينب “على الرغم من توافر الظروف الداخلية والإقليمية الملائمة لنزع سلاح حزب الله، إلا أن إسقاط أي إشارة لـ’المقاومة’ من البيان الوزاري يُعدّ خطوة مهمة نحو إعادة فتح هذا الملف على طاولة البحث. فبعد عقود من الخضوع للابتزاز السياسي تحت ذريعة ’التوازنات’، قد يكون لبنان أمام بداية جديدة تستند إلى استعادة الدولة لدورها الأمني والعسكري، ووضع حد نهائي لمرحلة تحكم السلاح غير الشرعي بقرارات البلاد السيادية”.
ولفت إلى أن “نجاح هذا المسار يتطلب إرادة سياسية صلبة ودعما داخليا وإقليميا، بالإضافة إلى موقف شعبي واضح يرفض استمرار لبنان كرهينة لمشاريع خارجية يديرها حزب الله وأذرعه العسكرية. قد تكون هذه الحكومة الخطوة الأولى نحو تحرير لبنان من حكم الميليشيات، الأيام المقبلة ستحدد الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في هذا المسار المصيري”.
وضع بالغ الخطورة
بدورها قالت منصور إن “الوضع اللبناني بالغ الخطورة في ظل المخاطر بعودة الحرب أو إدراج لبنان تحت الفصل السابع في حال التقاعس عن تنفيذ القرار 1701 بعد نحو 19 سنة على صدوره وبعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بكفالة ورقابة أميركية لكل من لبنان وإسرائيل ورعاية فرنسية بأن يلتزم لبنان بوقف الأعمال العسكرية المنطلقة من حدوده الجنوبية ونزع السلاح غير الشرعي جنوب وشمال الليطاني على حد سواء، وحصره بالدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وبالتالي احتكار الدولة للسلاح يحتم نزع سلاح الميليشيات المسلحة كافة اللبنانية والفلسطينية”.
وأشارت إلى أن “الدولة اللبنانية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة تعهدت في خطابي القسم والتكليف التي يستوحي منهما البيان الوزاري، الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات الدولية، ويأتي على رأسها القرار 1701 الصادر في أغسطس 2006 والذي يتضمن في طياته وبنوده القرارات الصادرة قبله أي الـ1559 والـ1680”.
ويعتبر الجيش اللبناني من أضعف جيوش العالم، ويعتمد كثيرا على المساعدات الخارجية والتبرعات، ويحتل المركز رقم 118 في قائمة أقوى جيوش العالم، التي تضم 145 جيشا، وفقا لموقع “غلوبال فاير باور”.
وعدد عناصر وضباط الجيش من الأقل في العالم، ويبلغ عدد من هم في الخدمة نحو 60 ألفا، والاحتياط 35 ألفا، من ضمنهم القوات البرية (45000) والجوية (2500) والبحرية (1700).
ولا توجد الكثير من الأسلحة الثقيلة والمعدات الحربية لدى الجيش اللبناني، وهو ضعيف من ناحية التجهيز سواء بالدبابات أو المدافع أو الطائرات أو السفن، ولا توجد لديه مقاتلات حربية أو غواصات على سبيل المثال، وفقا للمصدر ذاته.
إسرائيليون يخترقون الحدود اللبنانية لزيارة “المكان المقدس”
اخترق نحو 70 شخصا من المتدينين الإسرائيليين، الأربعاء، الحدود من إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية للصلاة في مكان وصفوه بـ”المقدس”.
واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية أربعة منهم، وفقا لمراسل “الحرة”. إذ حاول بعضهم إثارة الفوضى عند وصول قوات من الجيش الإسرائيلي إلى الموقع.
وأفادت مصادر أن المجموعة تضم أفرادا من تيار “حسيدي بريسلاف،” الذين أعلنوا أن هدفهم الوصول إلى موقع دفن الحاخام آشي، الواقع على الحدود بين البلدين.
وقالوا في بيان: “لن نسمح بأن تتخلى الدولة عن ضريح الحاخام آشي، الذي يشكل جزءا من تراث الشعب اليهودي”.
وطالبوا بتأمين “دخول اليهود بحرية إلى هذا المكان المقدس،” واتهموا قوات الأمن الإسرائيلية بأنها “استخدمت العنف وأطلقت النار ضد يهود أرادوا فقط الصلاة”.
واعتقلت الشرطة، بتنسيق مع الجيش أربعة أشخاص للاشتباه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم أمام محكمة الصلح في كريات شمونة.
حسيدي بريسلاف
هي إحدى الطوائف الحاسيدية (الصوفية اليهودية) التي تأسست في أوكرانيا أواخر القرن الثامن عشر على يد الحاخام نحمان من بريسلاف.
يتميز أتباعها بالتأكيد على أهمية الفرح والابتهال الشخصي والتأمل، ويؤمنون بأن التواصل المباشر مع الله يتم من خلال الصلاة الفردية والتوبة.
يشتهر أتباع هذا التيار، المعروفين أيضًا باسم “بريسلافيم”، برحلاتهم الدينية إلى مواقع مقدسة، أبرزها قبر الحاخام نحمان في مدينة أومان الأوكرانية، والذي يحجون إليه كل عام خلال رأس السنة العبرية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر 20 إسرائيليا آخرين الحدود إلى لبنان وأعادتهم قوات الجيش إلى الأراضي الإسرائيلية.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إن الاقتراب من المناطق الحدودية “أمر محظور وخطير”، وإن عبور الحدود إلى لبنان يُعد انتهاكًا للقانون، قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة أربع سنوات.
