وطالبت الوزارة “بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً”.
كذلك دعت الدول كافة لربط مستوى علاقتها مع اسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي ومدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
وعززت عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس موقف المشرعين اليمينيين في إسرائيل والولايات المتحدة الذين يؤيدون ضم إسرائيل للضفة الغربية.
والضفة الغربية، هي أرض محتلة ينظر إليها الفلسطينيون والمجتمع الدولي منذ فترة طويلة على أنها جزء من الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
ولكن مؤخرا قدم المشرعون الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بمشاريع قوانين من شأنها أن تحظر استخدام مصطلح “الضفة الغربية” في وثائق ومواد الحكومة الأمريكية، ويقترحون استبدال التسمية الحقيقية بـمصطلح “يهودا والسامرة”، وهو من الأسماء التوراتية للمنطقة وتستخدم على نطاق واسع في إسرائيل والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لتوصيف المنطقة المذكورة.
