"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

العراق : بعد التوسع العسكري التركي في سوريا الأمن النيابية تتحدث عن توسع تركي غير مسبوق في العراق : 40 قاعدة عسكرية .. و السراج : حكومة إقليم كردستان لا تستطيع التحرك إزاء التوغل التركي لوجود مصالح مشتركة مع أنقرة

شفق نيوز  :

2025-02-04  

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، وجود توسع تركي “غير مسبوق” في الأراضي العراقية، خاصة في محافظتي دهوك وأربيل بأربعين قاعدة عسكرية، داعياً مجلس النواب العراقي لعقد جلسة استثنائية لبحث التهديدات والتحركات التركية.

وقال العامري، خلال مؤتمر صحفي عقد مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه “خلال المدة الماضية حصلت تطورات وأحداث أمنية كبيرة وخطيرة في الوقت نفسه وإنعكاساتها على العراق خاصة، والمنطقة عموماً لاسيما ما حصل في سوريا”.

وأضاف العامري، أن “ما يثير القلق ما يحصل من توسع تركي غير مسبوق في الأراضي العراقية من خلال التوغل المستمر وإنشاء القواعد ودخول الآليات والقصف الجوي والمدفعي لمناطق شمال العراق الأمر الذي تسبب بسقوط شهداء وجرحى واحتلال أراض واسعة”.

ولفت إلى أن التوسع التركي، وصل الى “إمتلاك نحو 40 قاعدة عسكرية غير قانونية داخل الأراضي العراقية وعشرات المواقع دون الحصول على أي موافقة من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تمركزها في محافظتي دهوك وأربيل، مع وجود أقضية ونواحي كاملة تحت سيطرتها بذريعة محاربة حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن البلد وسيادته واستقراره وإنتهاكاً صريحاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار”.

وبين أن “ما يحصل يشير إلى مشروع أنقرة في نينوى وكركوك، والذي تسعى من خلاله إلى توسيع نفوذها في المناطق الشمالية، مستغلة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في المنطقة، والذي يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وحتى عسكرية ينظر إليه على أنه يشكل تهديداً مباشراً لوحدة العراق وسيادته الوطنية وعليه نطالب بتحرك دبلوماسي نيابي حكومي عال المستوى لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه”.

ودعا العامري، مجلس النواب، إلى “عقد جلسة إستثنائية لمجلس لمناقشة تلك التهديدات والتحركات وتبعاتها وتأثيراتها الخطيرة خصوصاً مع أنباء وصول قوة عسكرية تركية جديدة لتعزيز قاعدة بعشيقة شمال نينوى في إطار تحركات غير معلنة لزيادة الوجود العسكري التركي في المنطقة”.

شفق نيوز

السراج : حكومة إقليم كردستان لا تستطيع التحرك إزاء التوغل التركي لوجود مصالح مشتركة مع أنقرة

بغداد :

أكد مراقب سياسي، أن حكومة إقليم كردستان لا تستطيع أن تتحرك تجاه التوغل التركي في الإقليم، لأنه لديها مصالح مع تركيا، وشدد على أن عدم تحرك الحكومتين الاتحادية والإقليم، وترك الملف سائبا، شجع أنقرة على ممارساتها وتوسعها داخل الأراضي العراقية.

ويقول المحلل السياسي، إبراهيم السراج، في تصريح لـ”روج نيوز“، إن “الاحتلال التركي لشمال العراق واستهدافه للقرى السكنية هناك، فهو مشكلة لم تستطع لا الحكومة المركزية ولا إقليم كردستان حلها”، مضيفا أن “هذا الملف بقي سائب، وهو ما شجع الاحتلال التركي على القيام بعدة اعتداءات وممارسات إرهابية داخل الاراضي العراقية”.

وتابع أن “حكومة الاقليم لا تستطيع أن تتحرك تجاه هذا الملف، لأنه لديها مصالح مع تركيا، وبغداد للأسف الشديد لم تستثمر زيارة أردوغان الأخيرة لحل هذه المشكلة، كما أن العراق لم يستعن بالمحور الاقليمي والدولي لطرح هذه المشكلة، لذا نشاهد استمرار العمليات التركية”.

وكان النائب عارف الحمامي، اكد في تصريح لـ”روج نيوز“، إنه لا يوجد الآن أي خطوة لمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية بشأن التدخلات التركية والعملية العسكرية في شمال العراق”، فيما أنه وقتها حصلت استضافة لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، ولكن القوات الموجودة على الحدود هي فقط قوات تابعة لهولير وهذا الموضوع فيه جنبة سياسية، لأن حكومة هولير لا توافق على تواجد الجيش العراقي على الحدود، وعليه هي من تتحمل وجود الأتراك في المناطق الحدودية.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن الاحتلال التركي هدد 3 قرى في دهوك بالإخلاء خلال 3 أيام، على غرار ما يفعله إسرائيل في غزة ولبنان.

روج نيوز

توغل تركي غير مسبوق في كردستان يشعل التوتر مع المتمردين الأكراد

 

يثير التوغل العسكري التركي في إقليم كردستان العراق جدلا واسعا، وسط انتقادات للحكومة الاتحادية لغضها الطرف عن التهديدات التركية، بينما دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري البرلمان العراقي إلى عقد جلسة اسثنائية لبحث هذا الملف، محذرا مما وصفه بـ”احتلال تركي” لأراضي البلاد.

ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن العامري قوله إن تطورات وأحداثا أمنية كبيرة وقعت خلال الآونة الأخيرة، منبّها إلى تداعياتها على البلاد والمنطقة عموما.

وتوعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة الأخيرة بإنهاء التمرد الكردي، بينما كثفت القوات التركية ضرباتها على معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، في وقت تضغط فيه أنقرة على بغداد لجرها إلى حرب ضد الحزب الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.

ووصف النائب العراقي التوسع التركي في الأراضي العراقية بـ”غير مسبوق” من خلال التوغل وإنشاء القواعد، بالإضافة إلى الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، مشيرا إلى أن الضربات التركية التي استهدفت عددا من المناطق بشمال العراق “أسفرت عن العديد من القتلى واحتلال أراض واسعة”.

وتابع أن “عدد القواعد العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية وصل إلى نحو 20 قاعدة بالإضافة إلى عشرات المواقع دون الحصول على موافقة من الحكومة الاتحادية”، مضيفا أن أنقرة عززت تمركزها العسكري في محاظتي دهوك وأربيل والعديد من الأقضية بذريعة مكافحة الإرهاب.

وحذر المصدر نفسه مما وصفه بـ”تهديد خطير” لأمن العراق وسيادته واستقراره، معتبرا أن التوغل التركي يشكل انتهاكا صريحا لجميع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وأكد أن أنقرة تسعى إلى توسيع نفوذها في المناطق الشمالية، مستغلة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، مطالبا بتحرك دبلوماسي على أعلى مستوى لمواجهة هذه التحديات بما يضمن الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضية.

وكشف أن تركيا تستعد لإرسال قوة عسكرية لتعزيز قاعدة بعشيقة شمال نينوى، في وقت تتهيأ فيه أنقرة لمواجهة واسعة مع المقاتلين الأكراد.

وأقامت تركيا على مدى السنوات الـ25 الماضية عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة التنظيم الذي لديه أيضا قواعد خلفية في الإقليم.
ووقعت أنقرة وبغداد العام الماضي اتفاقية للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، بينما صنفت السلطات العراقية حزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة”.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته إلى بغداد أواخر الشهر الماضي أنه “نقل توقعات أنقرة من بغداد بأن تصنف العمال الكردستاني منظمة إرهابية”.

وتوترت العلاقات بين البلدين خلال الأعوام الماضية بسبب الضربات التركية التي استهدفت العديد من المناطق في كردستان العراق، فيما اشتكب بغداد من انتهاك سيادة أراضيها، بينما ضغطت تركيا لكبح متمردي حزب العمال الكردستاني.

وكشفت مصادر عراقية في وقت سابق أن أنقرة تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان، ضمن مساعيها لتوسيع الحزام الأمني ليشمل كافة المناطق التي ينشط فيها حزب العمال.