[ لا يجتمع في جزيرة العرب دينان .. حديث ]
YNP :
إبراهيم القانص :
فتحت المملكة العربية السعودية مدينتا مكة والمدينة المقدستان للاستثمار الأجنبي لأول مرة، ما يعني أن الأجانب يمكنهم الآن امتلاك ما يصل إلى 49% من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل في الشركات المدرجة في البورصة التي تدير العقارات في أقدس مدن الإسلام، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الإصلاح السعودية لرؤية 2030، القائمة على تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، من خلال جذب رأس المال العالمي.
- 28 كانون2/يناير 2025
ووفق التقارير فقد ارتفعت أسهم شركات العقارات الكبرى، مثل شركة جبل عمر للتطوير، بعد الإعلان، وبينما يمكن للمستثمرين الدوليين الآن الاستفادة من هذه السوق المربحة، فإن الحد الأقصى للملكية يضمن السيطرة السعودية على هذه المدن المقدسة.
عملياً أصبحت مدينتا مكة والمدينة، أقدس مقدسات الإسلام، الآن أصولًا في السوق المالية العالمية، وهذا من وجهة نظر مراقبين ليس مجرد إصلاح اقتصادي، بل إنه بيع للقداسة والمقدسات الإسلامية لمن يدفع سعراً أعلى، وتغلف المملكة السعودية ذلك بغلاف رؤية 2030 النيوليبرالي.
بالتأكيد أصبحت فريضة الحج مصدراً للدخل لدى الدولة السعودية، فما الذي سيحدث عندما تتشابك وتختلط الأماكن المقدسة مع الأسواق العالمية؟ قد تعتبرها السلطات السعودية ورجال الدين التابعين لها تحديثاً وتطوراً مواكباً، لكن بقية شعوب العالم الإسلامي لا يرونها سوى تدنيس بثمن بخس مهما كانت أرقام المكاسب مرتفعة في خزائن النظام السعودي.
سماح السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يعني أن هناك توجهاً سعودياً لتعديل قانون الملكية العقارية الذي يحظر على الأجانب التملك في المدن المقدسة، لكن السلطات السعودية لا تهتم بذلك، وقد أشارت هيئة السوق المالية في المملكة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز منافستها إقليمياً ودولياً.
وبموجب قرار النظام السعودي، يحق للأجانب الآن استثمار 49% من أسهم أي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية ولديها استثمارات عقارية في مكة المكرمة، ويأتي ذلك أيضاً بعد قرار سابق سمح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، فقد أصدرت الهيئة العامة للعقار في السعودية أكثر من 130 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من العام المنصرم 2024م.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، عبد الله بن سعود الحماد، قال في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض منذ أمس الإثنين، إن التراخيص التي أصدرتها الهيئة تعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية بلاده كوجهة للاستثمار العالمي وتزايد فرص المستثمرين الدوليين في القطاع العقاري السعودي، مضيفاً أن تشريعات التنظيم للقطاع العقاري ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع بلغت قيمتها أكثر من 147 مليار ريال سعودي، ما يعادل 39 مليار دولار، حسب ما نقلت عنه وكالة بلومبيرغ.
YNP
مذاهب العلماء في بيع رباع مكة
السؤال
بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها حسب الحديث النبوي رواية الأعمش عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “مكة حرام ، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها ” ما مدى صحة هذا الحديث.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. ومعلوم أن المرسل من أقسام الضعيف، إلا أنه في معناه أحاديث اختلفت فيها أنظار العلماء بين مصحح ومضعف. وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان خلاف العلماء في ذلك مع بيان الراجح في كتابه ( من فقه المعاملات المالية) فأجاد وأفاد، قال حفظه الله تحت عنوان: أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع [المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم، وفيها خلاف بين العلماء كما يلي:
القول الأول: لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25} ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف.
القول الثاني: قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو جواز بيع رباع مكة وشرائها. أدلتهم: قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ {الحشر: 8}. وديارهم في مكة والنسبة للتمليك. 2ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتنزل غداً في دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟.) فدل على أن رباع مكة ودورها تباع وتورث. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. فدل على ملكية أبي سفيان وغيره للدور. 4ـ أنه كان للصحابة دور في مكة تختص بهم كبيت أبي بكر والزبير والأرقم وغيرهم كثير. 5ـ أن الصحابة باعوا دورهم في مكة، فقد باع حكيم بن حزام دار الندوة على معاوية، وباع صفوان بن أمية داره على عمر واتخذها عمر سجناً.
والراجح ـ والله أعلم ـ القول الثاني لظهور أدلته، قال الموفق: وهو أظهر في الحجة والأحاديث التي وردت في النهي كلها ضعيفة. وقوله تعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً {الحج: 25}. فهذا خاص بالمصلى فقط بدليل أنه لا يجوز نحر الإبل وإنشاد الضالة في المصلى ويجوز خارجه، ولا يجوز إلقاء القاذورات في المسجد، ويجوز خارجه من الحرم. فغير المسجد ليس سواء فيجوز تملكه دون المصلى، والمراد بالتحريم في قوله تعالى: هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا {النمل: 91}. أي حرم الصيد واللقطة لغير منشد وقطع الشجر وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق. فهذا في أماكن المشاعر فهي وقف على المسلمين لا يجوز تحجزها وهو غير الكلام في بقية أرض الحرم.
إسلام ويب
وفي موقع ابن باز :
بيان حرمة استقدام الكفرة إلى جزيرة العرب وما فيه من الأضرار
فقد سمعنا الندوة المباركة التي تولاها صاحبا الفضيلة: الشيخ عبدالله بن جبرين، والشيخ إبراهيم الريس، فيما يتعلق باستقدام العمال من الكفرة والخدم والخادمات، ولقد أجادا وأفادا ووفيا المقام ما يستحق من بيان وإيضاح، فجزاهما الله خيرًا، وزادنا وإياكم وإياهما من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
ولا ريب أن استقدام الكفرة في هذه الجزيرة أمر ممنوع، وقد بين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، وأوضح أن هذه الجزيرة لا ينبغي أن يكون فيها دينان، فهي مهد الإسلام، ومنبع الإسلام، ومنها انطلق الدعاة والمجاهدون إلى أرجاء الأرض، فلا يليق أبدًا ولا يجوز أن يستقدم لها الكفرة، ولا أن يسكنوا بها، وقد ثبت عنه ﷺ أنه أوصى عند موته ﷺ بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، وهذه الوصية العظيمة تدل على أن هناك خطرًا عظيمًا في وجودهم في هذه الجزيرة، ولهذا أوصى عليه الصلاة والسلام بإخراجهم منها، وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عمر لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا، وقد كان اليهود موجودين في خيبر عمالًا في مزارع خيبر بعدما فتحها المسلمون أقرهم النبي ﷺ بخيبر عمالًا؛ لأن الصحابة مشغولون بالجهاد، فأقرهم النبي ﷺ أن يعمروها بالنصف، ثم أمر بإجلائهم وإبعاد بقية الكفرة من هذه الجزيرة، ونفذ ذلك عمر ، كان الصديق مشغولًا بأهل الردة ومدته قصيرة رضي الله عنه مشغولًا بأهل الردة وقتالهم، فلما جاء عمر صارت مدته أوسع، نفذ هذا الأمر، وأمر بإجلاء الكفرة من هذه الجزيرة.
ومن المصائب العظيمة استقدامهم واستخدامهم في كل مكان، وهم خطر على كل حال في سائر أرجاء الأرض، ولكن في هذه الجزيرة لا شك في تحريم استقدامهم واستخدامهم في هذه الجزيرة؛ لما سمعتم من الأحاديث الدالة على تحريم بقائهم فيها، وأنها لا يجتمع فيها دينان، وأنها أرض الإسلام، ومهد الإسلام، ومنبع الإسلام، ومنطلق المسلمين، فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر يلبس على المسلمين، ويشوش على المسلمين، ويفرق صفوفهم، ومعلوم أن اتخاذ الكفرة بطانة يسبب مشاكل كبيرة وأخطارًا عظيمة في أي بلاد الله كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا [آل عمران:118]، يعني لا يألونكم شرًا، وفسادًا، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ [آل عمران:118]، يعني: ودوا عنتكم ومشقتكم، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ [آل عمران:118]، بين سبحانه أن اتخاذهم بطانة فيه الفساد العظيم، وأنهم لا يألون المسلمين خبالًا، يعني: إفسادًا وتخريبًا في الظاهر والباطن، إن قدروا ظاهرًا فعلوا، وإلا ففي الباطن والسر والخيانات الكثيرة، ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بما يتعاطاه بعضهم من إظهار الصدق والأمانة، فإن هذا يتعاطونه لمصلحتهم ……. إن استقدموا حتى ينفذوا شرورهم، وحتى يبتزوا أموال المسلمين مع إفساد العقيدة والأخلاق، فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن ينتبهوا لهذا الأمر، وقد سمعتم من الشيخين ما فيه الكفاية من التحذير.
صفحة ابن باز
https://binbaz.org.sa/audios/1420
