وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن يوم الخميس أن مكتبه سجل طلبا باستصدار مذكرات توقيف بحق هبة الله أخوند زادة وعبد الحكيم حقاني.
وقال كريم خان في بيان أن ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن للقائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا لطالبان عبد الحكيم حقاني مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي.
وأضاف خان أن “النساء والفتيات الأفغانيات يتعرضن لحملات اضطهاد بغيضة ومتكرّرة غير معهودة من طالبان منذ 15 آب/أغسطس 2021 على الأقل. موضحا أن “مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة إلى النساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول.”
وأكد أن تفسير طالبان عن الشريعة لا يجب ولا يمكن أن يستخدم كمبرر لحرمان الاشخاص من حقوقهم الأساسية أو ارتكاب جرائم ينص عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
مسار تاريخي لتطبيق العدالة
ولقي الطلب بالقبض على أرفع سلطات جماعة طالبان لدى المحكمة الجنائية الدولية، ترحيبا واسعا لدى نشطاء حقوق الانسان والمرأة والمجموعات السياسية الأفغانية.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت أن هذا الطلب يمثل خطوة إلى الأمام لتحمل المسؤولية والاستجابة في أفغانستان.
وأضاف بينيت أن هذا الطلب، يحمل رسالة قوية لقادة طالبان من أنه ستتم متابعة “جرائمهم المروعة” كما يبعث برسالة إلى الشعب الأفغاني بان حقوقهم لن تُنسى.
وقالت بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة أن هذا الطلب يشكل “خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة.”
وأضافت “إن هذا الإجراء الحاسم يؤكد أن الانتهاكات الفظيعة للحقوق الأساسية للنساء والفتيات الأفغان منذ 15 آب/أغسطس 2021 ولحد الان، لا يمكن ولا يجب التغاضي عنها.”
وأشادت البعثة الأفغانية لدى المنظمة الدولية، بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقالت أن هذا الإجراء يظهر أن معاناة النساء والفتيات الأفغان، لم تنس وأن حقوقهن وكرامتهن يجب أن تحظى بالاحترام.
واعتبرت الرئيسة السابقة للجنة المستقلة لحقوق الانسان في أفغانستان شهرزاد أكبر أن هذا الطلب هو بمنزلة “خطوة مهمة نحو العدالة” بعد عقود من غياب العدالة وهنأت الشعب الافغاني والنساء وضحايا الجرائم في هذا البلد بهذا الإجراء.
وأضافت أن هذا يجب أن يشكل بداية لإرساء العدالة وخطوة أولى ويجب تقديم جميع الذين كان لهم ضلع في اقتراف الجرائم المعادية للبشرية في أفغانستان إلى العدالة.
كما رحبت الحركات النسوية الاحتجاجية في أفغانستان بهذا الطلب على نطاق واسع واعتبرته خطوة مهمة على طريق تقديم قادة طالبان للمحاكمة.
دعوة لمقاطعة نظام طالبان برمته
ورحبت المجموعات السياسية والعسكرية المعارضة لطالبان، بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا لطالبان، لكنها اعتبرته غير كاف ودعت إلى مقاطعة “نظام إمارة طالبان” كليا.
وقالت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية التي تناضل ضد طالبان من خلال العمل المسلح أنها لا تعتبر هذا الإجراء الانساني الدولي، بانه يتناسب مع الأزمة التي أوجدتها طالبان، وشددت على ضرورة مقاطعة نظام الإمارة الطالباني برمته مع جميع القائمين الرئيسيين على هذا النظام.
أما مجلس المقاومة الوطني لإنقاذ أفغانستان والذي يتألف من كبار قادة الأحزاب وسلطات الحكومة الأفغانية السابقة، فقد رحب بالطلب وقال ان جميع أعضاء طالبان، يستحقون الاعتقال والمحاكمة.
وأضاف المجلس أنه ليس كبار قادة طالبان فحسب بل جميع أعضائه الايديولوجيين والذين قاموا في صفوف هذه الجماعة بقتل الشعب الأفغاني لسنوات، يستحقون القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة، لان جماعة طالبان تعد أحد أفظع الشبكات الإرهابية والإجرامية في العالم، وهي جزء من الإرهاب الدولي.
كما رحبت جبهة تحرير أفغانستان بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لكنها قالت أن السجل الإجرامي لطالبان حافل ولا يقتصر على الاضطهاد المرتبط بالنوع الاجتماعي.
وقالت الجبهة في بيان أنه إلى جانب الاضطهاد القائم على نوع الجنس، فان هذه الجماعة اجترحت جرائم مختلفة ضد الانسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل محدد الاهداف والمحاكمات الميدانية وقتل أسرى الحرب والاعتقالات غير القانونية وتعذيب السجناء وممارسة الترحيل القسري، ولا يكفي حصر جرائم هذه المجموعة بهذه الجريمة الواحدة، من أجل تأمين العدالة الجزائية وإحقاق حقوق جميع ضحايا همجية طالبان وتعسفها.
وأعرب الناشطون المدنيون في مجال حقوق المرأة والمجموعات السياسية الأفغانية، عن املهم بان يؤيد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، طلب مدعي عام المحكمة، وأن تتعاون مختلف دول العالم في مجال وضعه موضع التطبيق.
واعتبروا أن محاكمة كبار مسؤولي طالبان تشكل بداية ومنطلقا لجعلهم يتحملون المسؤولية وتحقيق العدالة في البلاد، معربين عن الأمل بان يمثل سائر الأشخاص الذين اقترفوا جرائم في أفغانستان بمن فيهم القوات الأمريكية والناتو أمام المحكمة.
