أنقرة- بـ”رأي اليوم”:
قال بيان رسمي أردني عن زيارة مهمة يقوم بها ثلاثة من كبار مسئولي الدولة إلى تركيا إنها ستُناقش “تطورات الملف السوري” وستُركّز على القضية الفلسطينية وجُهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتحدّث البيان عن مشاورات ستجري اعتبارا من الإثنين بين مسئولين من “البلدين الشقيقين”.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أعلنت مساء الأحد عن زيارة وفد أردني، يضم وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني الجمهورية التركية لعقد مباحثات موسعة مع نظرائهم.
وقالت الوزارة، إنّ الزيارة ستبدأ الإثنين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية خصوصاً القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين.
ولم تقدم البيانات الأردنية إفصاحات محددة عن طبيعة المباحثات التي تطلّبت وجود الرمز الأهم في المؤسسة العسكرية الأردنية والرمز الأهم في المؤسسة الأمنية مما يضع هذه الاتصالات في قائمة رفيعة المستوى والمهمة للغاية وستُناقش قضايا وملفات تتجاوز الاعتبارات السياسية المعروفة أو التفاهمات الدبلوماسية.
ويُذكر أن الشارع الأردني يمتلئ بالتكهنات بخصوص كيفية التعامل مع الدور التركي الكبير والبارز في سورية المجاورة خصوصا وأن العلاقات التجارية الأردنية التركية شبه متجمدة والاتصالات التنسيقية في أضيق حدودها.
ولدى الأردن مصالح أساسية وحيوية في سورية برغب بمُناقشتها مع اللاعب التركي.
لكن لدى تركيا وحسب مصادر شبه رسمية في أنقرة خلافات واستيضاحات وسُوء تنسيق في الملف الأمني مما يبرر انضمام جنرالات كبار للوفد السياسي الرفيع برئاسة الوزير الصفدي.
ويُريد الأردن أن يتوثّق من أن الدولة التركية لديها تفهّم للاعتبارات الأمنية الأردنية في سورية بحكم طبيعة التواجد الجوهري للدولة التركية في عمق المعادلة السورية فيما أشارت أوساط دبلوماسية غربية إلى أن عمان تلقّت وهي تتعاطى مع رموز هيئة تحرير الشام “نصائح من صديق سوري” بأن ترفع من مستوى التشاور مع الطاقم الذي يُدير الملف السوري في المؤسسة التركية وعلى رأسه وزير الدفاع ووزير الخارجية هاكان فيدان ومدير المخابرات التركية الدكتور إبراهيم كولن.
والمرجح أن تلك النصيحة تماثل قناعة لدى عمّان بأن التنسيق الأفضل للمصالح في العمق السوري يتطلب مرحليا تواصل أرفع وأفضل مع المؤسسة التركية في هذه المرحلة وهو ما تسعى إليه الحكومة الأردنية.
والأرجح أن يتباحث الطرفان بالكثير من الملفات العالقة خصوصا في الجزء السوري من معادلة الإقليم حيث غموض يكتنف الحالة السورية ومصالح حيوية وحدودية أساسية للأردن ومشاريع إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة السورية خلافًا للدور التركي المُحتمل في أزمة قطاع غزة.
