مركز القلم للأبحاث والدراسات
RT :
مصر.. ملاحقة مليون هاتف حاول أصحابها مراوغة الحكومة ليلة رأس السنة
بدأت الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية على هواتف المحمول الواردة من الخارج مطلع العام الجديد لمكافحة التهريب، الأمر الذي تصدر اهتمامات المصريين في الفترة الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات محمد شمروخ، إن التجار فتحوا أكثر من مليون و300 ألف هاتف آيفون وسامسونج، خلال يومي 30 و31 ديسمبر 2024 للتهرب من الضريبة الجمركية، التي يبدأ تطبيقها في 1 يناير.
وأكد في تصريحاته أن الجهاز لن يتسامح مع هؤلاء التجار وسيلاحق هذه الأجهزة لدفع الرسوم المستحقة، قائلا إن الأمر “لن يمر مرور الكرام”.
وذكر أن التجار فتحوا نحو 592 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج، وهو ما “يدل على حجم الهواتف المهربة داخل مصر”، منوها بأن 80% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد خلال العامين الأخيرين مهربة.
وشدد على أن الهدف من القرار ليس المواطن العادي، ولكن منع التحايل والتهريب بإدخال هواتف للبلاد بطرق غير شرعية؛ ما يضر بالدولة واقتصادها.
وبحسب الجهاز فإن المسافر القادم من الخارج ومعه هواتف محمولة لغير استخدامه الشخصي، فإنه ملزم بتسجيلها على التطبيق الإلكتروني لبيان الرسوم المستحقة عليها ومن ثم سدادها تفاديا لتعطيل شبكات الاتصالات على الهواتف غير المسجلة بعد 3 أشهر من دخولها البلاد، وهي فترة السماح للتسجيل والسداد.
وقال شمروخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الحكاية” بقناة MBC مصر الجمعة، إن 85% من الهواتف التي بحوزة المصريين هي لشركات لها مصانع في مصر، مضيفا أن الإنتاج المحلي يصل إلى مليوني هاتف فقط سنويا رغم القدرة على إنتاج 10 ملايين.
وذكر أن عدم زيادة الإنتاج المحلي يعود المنافسة غير عادلة بسبب عمليات التهريب.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
إقرأ المزيد
مصر توقف استيراد بعض الهواتف
تصدر إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث، وذلك بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء تفيد بإمكانية إيقافها بداية من 2025.
السيسي يتسلم أول هاتف محمول صنع في مصر
وحسمت شعبة المحمول، حقيقة أنباء إيقاف الهواتف المستوردة، إذ قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر هو أمر صحيح.
وقال طلعت خلال تصريحات تليفزيونية، أن سيتم ايقاف هذه الهواتف بدءا من 2025، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها سريال نمبر لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرجحًا أنه يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.
ومن جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
وأوضح خلال تصريحات تليفزنونية، أن الطريقة الثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.
المصدر: المصري اليوم
RT
