"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

خزائن البنك المركزي السوري “خاوية تمامًا”: لا “ليرة” ولا “دولار” والتبادل بـ”المُقايضة” أو عبر “جيوب الرجال”.. قطر تركيا تناشدان “خزينة واشنطن” لفتح “نافذة استثناء” وتعيين “سيدة” لـ “تسيير الأعمال” لضمان “ضخ الرواتب”

”رأي اليوم”:

الأنباء الواردة من دمشق تفيد بحالة إرباك مصرفية ونقدية غير مسبوقة وبعودة الاعتماد على المقايضة بالطرق القديمة حتى بين طبقة كبار التجار عند الحاجة لتأمين بعض السلع والمنتجات حيث يغيب النظام البنكي والمصرفي تماما ولا توجد حوالات او اعتمادات بنكية.

ويعمد بعض تجار العاصمة السورية الى إستيراد جزء من البضائع والمنتجات بناء على علاقاتهم الشخصية فقط  مع تجار خارج سورية او مع سوريين يقيمون في الخارج.

وأفاد شهود عيان بان الكثير من الدولارات تتحرك محمولة مع الأفراد والأشخاص وسائقي السيارات العمومية والشاحنات بين الداخل وكل من العراق ولبنان والاردن بسبب عدم وجود اي ملامح لنظام مصرفي حيث كميات من الاموال النقدية بدل البضائع والمنتجات تنقل في جيوب الاشخاص والافراد الذين يستطيعون التنقل والسفر.

وتحمل البعثات الأجنبية سواء كانت دبلوماسية او إستكشافية أموالا نقدية بصورة مباشرة مع أعضائها فيما تركز غالبية الوفود على فندق واحد في العاصمة دمشق يحظى الان بحراسة آمنية مشددة مع استمرار شكاوى رموز القطاع الخاص من بروز بعض اموال البلطجة والانفلات الامني والإبتزاز.

وعلم  بان قرار إدارة العمليات الحاكمة في سورية تعيين الدكتور ميساء صابرين كمحافظ مؤقت للبنك المركزي السوري بهدف تسيير الأعمال صدر بضغط مباشر من تركيا وقطر على أمل توفير وسيلة آمنة لتحويل المال الذي تطوعت فيه قطر للإنفاق على الرواتب.

وتجمع السيدة التي عينت لإدارة البنك المركزي طاقما يستطيع مساعدتها وسط صعوبات وتعقيدات بلغة في تأمين اي نافذة لإستقبال الأموال.

 وفي أول التقارير لإدارة البنك المركزي الجديدة تأكيد على ان الطاقم الذي اقتحم البنك المركزي عند قراته ومكاتبه وجد خزائن البنك خاوية تماما حيث لا وجود للعملة الصعبة ولا للدولار ولا حتى لليرة السورية، الأمر الذي يجعل المهمة صعبة ومعقدة للغاية.

وافادت التقرير بان 3 خزائن كبيرة في مقر البتك المركزي العام وجدت مفتوحة وفارغة تماما عند دخول حراس المعارضة السورية للمقر.

ويضغط حلفاء الثورة في أنقرة والدوحة على وزارة الخزينة الأمريكية لتوفير ملاذ او استثناء باي صيغة قانونية يسمح للبنك المركزي السوري باستقبال وتأمين ثم انفاق ايداعات نقدية مسجلة حسب الاصول  حتى لا تتشكل  مشكلات في ملف الرواتب.

ويبدو ان المأزق المصرفي بدأ يشغل قيادات الدول المهتمة بتثبيت او دعم المؤسسات السورية الجديدة لكن ما تلمح له مصادر مختصة وجود صعوبات واضطرار القطاع التجاري لمقايضات خارج الأصول المحاسبية خارج سورية في وضع استثنائي وغير مسبوق مما دفع القائد أحمد الشرع للضغط على الحكومة المؤقتة ضمن تفاهمات مع تركيا وقطر لإصدار قرار بتعيين محافظ للبنك المركزي وبأسرع وقت تحت عنوان ” تسيير الاعمال” وهو ما حصل أمس الأول فعلا.