وكشف تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أنّ: “خطر المجاعة أصبح يهدد 17 منطقة إضافية في السودان، وهذا يمثّل تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية”.
وأرجعت اللجنة نفسها التي تضم وكالات الأمم المتحدة وعدد من الشركاء الإقليميين ومنظمات الإغاثة، المجاعة التي تهدد السودانيين إلى “الصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني”.
وأفادت اللجنة باستمرار وامتداد نطاق المجاعة، التي تم الإعلان عنها في آب/ أغسطس من عام 2024، في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور (غرب). مردفة أنّ: “ظروف المجاعة تأكدت أيضا في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إضافة إلى مناطق سكنية وأخرى للنازحين في جبال النوبة”.
وفي السياق نفسه، توقّعت اللجنة ذاتها أن المجاعة تتوسع أكثر بين كانون الأول/ ديسمبر 2024 وأيار/ مايو من عام 2025 إلى 5 مناطق في شمال دارفور هي: أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
كذلك، حذّرت من أن “خطر المجاعة يلوح في جبال النوبة الوسطى (جنوب)، وفي المناطق التي من المرجح أن تشهد تدفقات كبيرة من النازحين داخليا في شمال وجنوب دارفور”.
إلى ذلك، توقّعت اللجنة نفسها أنه بين كانون الأول/ ديسمبر 2024 وأيار/ مايو 2025 قد يواجه 24.6 مليون شخص (أي نحو نصف عدد السكان) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
إثر ذلك، وجّهت اللجنة، أصابع الاتّهام إلى كل من الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بتعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من وطأة ما توصف بـ”واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث”. عادة ما ينفي طرفا الحرب السودانية صحّة مثل هذه الاتهامات.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وذلك بحسب تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وجرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18، تتصاعد جُملة من الدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت.
