أبرز محاور القانون:
يشدد القانون على أن الأسرة هي الأساس الرئيسي للاستقرار الاجتماعي، ويُعتبر الكشف عن الحجاب أو ارتداء ملابس غير محتشمة انتهاكًا للقوانين الإسلامية.
و یلزم وزارات الثقافة والإعلام، الصحة، التعليم، والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ برامج توعية لترويج العفاف والحجاب. ویوظف وسائل الإعلام والتعليم لنشر القيم الدينية والثقافية.
ویشترط القانون التزام الأفراد بالحجاب في الأماكن العامة للحصول على الوظائف والترقيات في القطاعات العامة والخاصة.
ويفرض القانون عقوبات صارمة على النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإسلامي في الأماكن العامة. يتضمن القانون، الذي تمت الموافقة عليه لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات، غرامات مالية كبيرة وعقوبات إضافية مثل حظر السفر والقيود على الأنشطة عبر الإنترنت. كما يوسع القانون صلاحيات الأجهزة الأمنية لاستخدام تقنيات المراقبة، بما في ذلك الكاميرات والذكاء الاصطناعي، لرصد المخالفات. ورغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب عن تحفظاته على القانون، محذرًا من تأثيره السلبي على المجتمع، إلا أنه ملزم دستوريًا بتنفيذه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.
تم اعتماد القانون لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات، مع متابعة النتائج وتقارير الأداء من الجهات المسؤولة لتقييم أثره.
بينما يراه البعض ضرورة دينية ومجتمعية، يُعتبر القانون مثيرًا للجدل بين شريحة ترى فيه انتهاكًا للحقوق الفردية وتقييدًا للحريات.
