العربية :
وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه “العربية Business” إن هذه الدفعة النقدية سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، وستتمكن من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري.
وذكرت أن هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبًا.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية، حظيت بمصادقة البرلمان المصري في مطلع يونيو الماضي، ضمن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز إنتاج الغاز المحلي.
وذكرت الشركة أنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة للشركة ضمن امتياز واحد وبشروط محسّنة، وستُسهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية للشركة، وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر 6 آبار استكشافية و5 آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصول شركة دانة غاز مصر.
وسيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز بمليار دولار أميركي للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز” ريتشارد هول :” نحن نركز حاليًا وبشكل مكثّف على البدء في تنفيذ برنامج العمل الذي سيعزز الإنتاج ويرفع مستويات الاحتياطات،كما أننا متفائلون إزاء الالتزام الأخير من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية لسداد الدفعات الشهرية المستحقة بصورة منتظمة، إلى جانب التقدم المحرز نحو تسوية مستحقاتنا المتأخرة، وتعد الدفعات المستقبلية التي سنحصل عليها عاملا هامّا لتمكيننا من التنفيذ الناجح للمراحل التالية من اتفاقية دمج مناطق الامتياز”.
وتابع “الدفعة الأخيرة المستلمة من الحكومة المصرية تسهم في تقليص مستحقات الشركة وتعزيز سيولتها النقدية ونحن واثقون بأن تحسن مستويات السيولة لدى الشركة سيتيح لنا النظر في إمكانية استئناف توزيع الأرباح المستدامة على مساهمينا”.