وأكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن قانون “لجوء الأجانب” الجاري مناقشته من قبل النواب لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئ الحصول على الجنسية.
كما أكد خلال مداخلة ضمن برنامج “الحكاية” على “MBC مصر”، أن الحصول على الجنسية يخضع لقانون خاص منفصل ينظمه
تنظيم أوضاع اللاجئين
وأوضح أن مصر التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاعهم على أراضيها. وأضاف قائلا :”من هنا جاءت مناقشة قانون “لجوء الأجانب”، الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم”.
هذا ونفى جملة وتفصيلا الشائعات المتداولة ع حول تضمين القانون الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية. وأكد أن منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل.
وكان هذا الموضوع أثار بلبلة بين عدد من المصرييين على مواقع التواصل، وسط لغط حول ماهية القانون وأهدافه.