وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان إن “الحاجة باتت ضرورية لإنشاء وزارة أو هيئة مستقلة تختص بالذكاء الاصطناعي في العراق، بحكم التطور العلمي المتسارع في العالم، وما يرتبط بهذا الموضوع على جميع القطاعات التي تلامس حياة المواطنين العراقيين بشكل عام”.

وأشار الحلو إلى أن “المقترح يستند إلى عدة مقومات، منها استثمار ما سوف ينتجه التعداد السكاني المزمع إجراؤه في 20 و21 من الشهر الجاري، واستثمار الإحصائيات وأرقام وتقييم عمل وخطط المؤسسات والقطاعات المعنية واستثمار العمل في الذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعليم والعمل الاقتصادي بجميع قطاعات التجاري والصناعي والاستثماري، وفي الاخص قطاع الانترنت وشركات الاتصالات وقطاع شركات السياحة وحجوزات الفنادق والنقل والطيران وانظمة الحجز بشكل عام”.

ورأى أن من شأن ذلك “المساهمة في زيادة تعامل المصارف بخدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية الداخلية والخارجية منها والاسماء التجارية وتسجيل الشركات والآتمتة ورقمنة العمل في البلد بشكل عام”.

وبيّن الحلو أن “أهمية المقترح تتطلب تظافر جميع الجهود من عدد من الوزارات والهيئات وعدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وترشيح واستقطاب الكوادر الحكومية المختصة من رحم مؤسسات الدولة، حتى لا تكلف عبئاً مالياً جديداً على موازنة الدولة، وبنفس الوقت تخصيص برامج توعوية مع المؤسسات الإعلامية بجميع تنوعها المكتوب والمرئي والمسموع، من أجل خلق صورة واضحة ومبسطة تتآلف مع طبيعة وشخصية وواقع المواطن العراقي”.

ونوّه الى أنه “يمكن لمؤسسات الدولة استثمار هذا القطاع من أجل حماية كل ما يتعلق بأمن البلد وعلى مختلف المجالات مما يقدمه هذا القطاع والذكاء الاصطناعي من سلاح ذو حدين، ما يستوجب التعمق بهذا المجال واستثمار الجانب الإيجابي منه والحد من استثماره بشكل سيئ في مجالات الاحتيال والقرصنة والتزييف وفبركة المحتوى والعمل على تعزيز الأمن السيبراني والقطاعات الأخرى”.

مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، أشار الى أن “البلد مرّ بحكم السنوات ما قبل الـ2003 بعدة متغيرات، وما تلتها من أحداث ما بعد التغيير والظروف الأمنية وغيرها تتطلب جميعها أن يكون البلد متقدماً مع ما يحصل في العالم، وخاصة في مجال التطور التكنولوجي وآخرها الذكاء الاصطناعي”.