منظمة دعم السلامة الرقمية : سيغنال أكثر أماناً من واتساب وتليغرام في زمن الحرب

وأشارت “سمكس” إلى أن نصيحتها باستعمال “سيغنال” تأتي بعدما برز “واتساب” الذي تملكه شركة ميتا الأميركية خلال الحرب الحالية كتطبيق المراسلة الأكثر احتواءً على رسائل التصيّد والتهديدات الإلكترونية.

وكان مركز صدى سوشال لرصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني، قد طالب في مايو/ أيار الماضي بفتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة لشركة ميتا مالكة “واتساب”، بتسريب بيانات المستخدمين الفلسطينيين للتطبيق إلى الجيش الإسرائيلي، لتغذية برنامج الذكاء الاصطناعي لافندر الذي يستخدمه في قتل أهالي قطاع غزة. ولفت “صدى سوشال” إلى أن أحد مصادر المعلومات لنظام لافندر هو بيانات حصل عليها من مجموعات “واتساب”، قبل استهداف الفلسطينيين الموجودين فيها، بحيث يتعرّف “لافندر” على الفلسطينيين الذين يستهدفهم الجيش الإسرائيلي في غارات جوية من خلال تتبع اتصالاتهم عبر التطبيق، أو المجموعات التي ينضمون إليها.

ما الذي يميّز “سيغنال”؟

أشارت “سمكس” إلى أن “سيغنال”، بحسب القائمين عليه، لا يحتفظ بالمحادثات أو البيانات على أي خادم، بما في ذلك البيانات الوصفية (metadata). إضافةً إلى ذلك، تتمتع الرسائل على “سيغنال” بخاصية التشفير الكامل، ولا تحفظ المحادثات على الأجهزة إلا في حال أراد المستخدم ذلك. كما يتمتع “سيغنال” بعدة ميزات إضافيةٍ عن غيره من تطبيقات المراسلة، إذ تختفي الرسائل إلى الأبد بمجرّد حذفها، كما أن التطبيق لا يسمح بالوصول أو بتتبع موقع المستخدم ولا بتفعيل خاصية جي بي أس.

علاوةً على ذلك، لم تتعاون إدارة “سيغنال” حتى الآن مع حكومة الاحتلال أو جيشه للحصول على معلومات أو اتخاذ إجراءات بحقّ مستخدمين، على العكس من تطبيق واتساب ومالكته شركة ميتا اللذين يتعاونان بشكل وثيق مع العدو.

ماذا عن “تليغرام”؟

إثر بدء العدوان على غزة، تحوّل الكثير من الفلسطينيين وكذلك الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية إلى استعمال تطبيق تليغرام بدلاً من تطبيقات المراسلة الأخرى ومنصات التواصل الاجتماعي. كان الدافع الرئيسي وراء ذلك ازدياد الرقابة على المنصات الأخرى وشعور عدم الأمان المرافق لها.

وكان استطلاع لمركز صدى سوشال شمل 500 فلسطيني خلال الأشهر الأولى من حرب الإبادة على قطاع غزة قد بيّن أن 97% من المشاركين يمتلكون أو أنشأوا بعد الحرب حسابات على “تليغرام” لمتابعة الأخبار. أشار 76% منهم أن السبب يعود إلى نظرتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى باعتبارها مصدر تهديد لحياتهم وحقوقهم، كما قال 84% من المشاركين إنهم لا يشعرون بالأمان أثناء استخدام برامج المحادثة الخاصة.

مع ذلك، سبق أن حجب “تليغرام” في السابق عدداً من القنوات الفلسطينية على التطبيق، من جراء تعرّضه لضغوطات حكومية. كذلك، من المتوقع أن تعمد إدارة التطبيق إلى رفع مستوى التعاون مع الحكومات في الفترة المقبلة، خاصةً بعد إعلان مدير المنصة بافل دوروف في سبتمبر/ أيلول الماضي عن إدخال تغييرات كبيرة على عملية الرقابة والإشراف على المحتوى.

هذا التحوّل في “تليغرام” جاء بعد توقيف دوروف في أواخر أغسطس/ آب الماضي عند وصوله إلى باريس، كجزء من إجراءات ضمن تحقيق قضائي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، وتضمن 12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً. وأفرجت السلطات الفرنسية عنه بعد أربعة أيام من الاستجواب، لكنّها منعته من السفر.

ومن بين الادعاءات الموجهة لدوروف، وهو مواطن فرنسي روسي المولد، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالاً، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون. وهي اتهامات رفضها الملياردير الروسي، مؤكداً أنّه “فوجئ” بالقرار “الخاطئ” الذي اتّخذته السلطات القضائية الفرنسية بتحميله مسؤولية محتويات نشرها أشخاص آخرون.

وعبّر مركز صدى سوشال في نهاية سبتمبر عن قلقه من أنّ التحولات الأخيرة في “تليغرام” وانفتاحه على التعاون مع الأجهزة الحكومية قد تؤدي إلى إيقاع المزيد من الفلسطينيين تحت خطر الملاحقة، وفرض مزيدٍ من الحصار على المحتوى الفلسطيني من قبل الاحتلال وأجهزته. كذلك، طالب المؤسسات الحقوقية بالتكاتف لمنع “انزلاق تليغرام إلى دائرة المنصات المنتهكة للحقوق الرقمية الفلسطينية”.