وذكرت اللجنة في تقريرها أن العراق يخسر ملايين الدولارات من اقتصاده سنويا جراء عمليات الفساد بهذا القطاع الحيوي.

ووثقت سلسلة من الوثائق الهدر وشبهات الفساد بموانئ العراق ومديرها العام فرحان الفرطوسي والذي شكلت على أساسه لجنة برلمانية لمتابعة هذه الملفات وكشفها والتي تؤكد وجود خروقات مالية وإدارية كبيرة في عمل الموانئ العراقية أدت إلى هدر أموال تقدر بترليونات الدنانير وتلزم الحكومة بدفع فوائد كبيرة بسبب شبهات فساد ضخمة الأمر الذي يعد ظاهرة خطيرة في ظل الدولة العراقية الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن صفقات الفساد في موانئ العراق كثيرة ناهيك عن أن هذه الموانئ تعد واحدة من أهم الموارد المالية غير النفطية لخزينة العراق بسبب العائدات عن الجمارك والضرائب التي تفرض على المواد المستوردة، والتي باتت نهبا للصفقات المشبوهة والتي تشوبها ملفات فساد.
ووفقا للجنة البرلمانية التي أكدت رصد خروقات إدارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ناهيك عن دعم سياسي لوجود تعاقدات لا تنسجم مع الرؤية الحقيقية للدولة والأنظمة والقوانين المعمول بها.
وحذر نواب عراقيون من تحول موانئ العراق من مورد اقتصادي للدولة إلى باب للفساد ومصدر لتمويل جهات خاصة وأحزاب متورطة تتحكم بمواردها وحولتها إلى إرث يسلم من الآباء إلى الأبناء ومن مسؤول إلى آخر.
وتتصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين وكشف ومعالجة الفساد في الموانئ العراقية ومشاريع البنية التحتية والاقتصادية وتشديد الرقابة التي تحكم العمل بشكل وثيق لمنع عمليات الفساد الكبيرة التي كبدت العراق منذ سنوات خسائر فادحة.

المصدر:وكالات الأنباء العراقية