بسبب «فيديو لعب الأطفال والعبث بمحتويات المسجد».. وزير الأوقاف يحيل مديري «أوقاف الدقهلية» و«الدعوة» وآخرين إلى لجنة القيم

قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خصم شهر من بدل صعود المنبر لكل من مدير مديرية أوقاف الدقهلية، ومدير الدعوة مع إحالتهما للجنة القيم، وإحالة مدير إدارة أوقاف شربين ومفتش المنطقة للجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف، لتقصيرهما في أداء واجبهما الوظيفي، والتستر على واقعة فيديو لعب الأطفال بأحد المساجد والتعلق بسلسلة النجفة، وبالبحث بمعرفة القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تمكن الوصول للمسجد محل الواقعة وهو مسجد عزبة الشناوي بأبوجلال التابع لإدارة أوقاف شربين بمديرية أوقاف الدقهلية.

كما قرر وزير الأوقاف إعفاء كل من مدير إدارة أوقاف شربين ومفتش المنطقة من عملهما الإداري، وذلك نظرًا لتسترهما على الواقعة فور نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وعدم إفصاحهما عن معلومات المسجد محل الواقعة، مما ترتب عليه تأخر الكشف عن حقيقة الواقعة، وأنها حدثت منذ نحو عامين أثناء بناء المسجد.

وذلك بناء على ما عرضه الدكتور هشام عبدالعزيز ،رئيس القطاع الديني،في المذكرة المرفوعة لوزير الأوقاف بعد استدعائه لمدير مديرية أوقاف الدقهلية ومدير الدعوة ومدير إدارة شربين ومفتش المنطقة.

وأكدت وزارة الأوقاف على ضرورة التأدب في بيوت الله (عز وجل)، وتربية الأبناء على ذلك، فالأدب عنوان المعرفة، وهو باب العلم، وأن المساجد هي بيوت الله (عز وجل) في الأرض قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من توضأ فأحسنَ الوضوءَ ثم أتَى المسجدَ فهو زائرُ اللهِ، وحقٌّ على المزورِ أن يكرمَ الزائرَ»، وقد قال العلماء: من ثبتت نسبته وجبت خصوصيته، وقد ثبتت نسبة المساجد إلى الله (سبحانه وتعالى) وعلى العبدحفظ حرمة المسجد.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا كشفت فيه ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام عدد من الأشخاص باللهو داخل أحد المساجد، وتعلق أحدهم بالحبال داخل صحن المسجد.

بالفحص أمكن تحديد مكان حدوث الواقعة بأحد المساجد بالدقهلية، وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه «قديم تم تصويره عام 2022 م إبان القيام بأعمال إنشائية داخل المسجد محل الواقعة».. كما تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (4 طلاب- مقيمون بمحافظة الدقهلية ) وأقروا بإرتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم بقصد اللهو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.