وكان البرلمان اقترح على الحكومة إعفاء الألواح الشمسية وكل ما يتصل بها من الرسوم الجمركية لتشجيع الشركات والمؤسسات والمصانع على الانتقال، ولو جزئياً، إلى الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء التي تحتاجها المنشآت.

وأوضح عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أمانج الهركي، أن 546 مبنى حكومياً سيتحول إلى العمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، بعد تخصيص نحو 90 مليار دينار لهذا الغرض. (الدولار 1320 ديناراً)

وأشار إلى أن “شركات القطاع الخاص ستنفذ المشروع بإشراف حكومي تام، مع ربط المباني بنظام إلكتروني ضمن دائرة بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء”.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرّت الحكومة العراقية مشروعاً بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية ضمن خطة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأخيراً طالب البرلمان العراقي، عبر النائب عامر عبد الجبار، الحكومة بإعلان إخضاع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة إلى إعفاء جمركي من أجل تشجيع العراقيين على الاعتماد عليها، وتقليل الطلب على الكهرباء.

وقال خبير الطاقة ماجد السلامي، إن “الحكومة ستوافق على المشروع، وهناك طلبات للبنوك الحكومية بمنح قروض للشركات والمصانع التي ترغب في الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة”.

واعتبر أن تجربتي دولتي قطر والإمارات في الطاقة النظيفة يمكن أن تتكرر في العراق مع وفرة الشمس والمساحات الكبيرة لإقامة هذه المشاريع.

وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل أعلن نهاية فبراير/شباط الماضي قرب توقيع عقد لإنشاء محطة للطاقة ‏الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في النجف مع شركة أجنبية. ‏وشدد على حاجة البلاد إلى “خطوات فعلية لتنويع مصادر ‏الطاقة في البلاد، ومنها الطاقة الشمسية، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد المشغل للمحطات الغازية”.

ويعتبر العراق من الدول الأكثر تلوّثاً في المنطقة جراء انتشار المولدات الكهربائية الخاصة التي لجأ إليها السكان لتعويض نقص الكهرباء الذي يصل إلى 16 ساعة انقطاع في بعض المحافظات خلال ذروة الصيف.