للمرة الثالثة.. فيتو أمريكي يحبط مشروع قرار لوقف الحرب في غزة

ووافق على مشروع القرار 13 عضوا من أصل 15 بينما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو” وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما طالب مشروع القرار بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة “الفيتو” بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ففي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، قبل أن تستخدمه مرة أخرى في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضد مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في القطاع.

بدورها نددت روسيا بإفشال الولايات المتحدة مشروع القرار الجزائري، قائلة على لسان مندوبها في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن لا تكترث بحياة الناس في غزة.

وأكد نيبينزيا  في كلمة عقب التصويت أن المسودة الجزائرية كان من الممكن أن تعكس الوضع وأن تنهي عملية محو الفلسطينيين عن أرض غزة”.

وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

المصدر | الخليج الجديد

قال العضوان الديمقراطيان البارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال وكريس كونز، إن هناك “أملاً كبيراً” في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لدى حماس مقابل وقف القتال، قريباً.

والتقى عضوا مجلس الشيوخ، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله في عمّان وأجريا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.

وقال بلومنتال، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ،  لـ”رويترز” في عمّان: “في غضون أسابيع قد نشهد توقفاً قبل رمضان”.

وأعربت الدول العربية بقيادة الأردن عن مخاوفها من أن الهجوم الإسرائيلي المستمر على حماس خلال شهر رمضان، قد يؤجج الحرب.

لكنّ المحادثات، التي جرت بوساطة مصرية وقطرية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية محتجزين في القطاع، لم تفض بعد إلى نتائج.

وانتهت جولة من المحادثات غير الحاسمة في القاهرة الأسبوع الماضي، دون التوصل إلى أي “اختراق”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تدفع أي ثمن مقابل عودة الأسرى، قائلاً إن السبيل لإطلاق سراحهم هو تكثيف الضغط العسكري على غزة وهزيمة حماس.

ومع ذلك، قال بلومنتال إن “المحادثات مع القادة الإسرائيليين تشير إلى أن إسرائيل منفتحة على وقف مؤقت للعمليات مع اختتامها مرحلة من القتال العنيف في غزة والانتقال إلى التركيز المحتمل على قتال المسلحين”.

وأضاف بلومنتال: “بمجرد التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، فإنه يفتح الطريق أمام مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حكم ذاتي للفلسطينيين، ودولة تمنحهم السيطرة على مصيرهم”.

لكنّ الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي لاذ بها مئات الآلاف من الفلسطينيين، من شأنه أن يعقّد الجهود الرامية إلى وقف القتال.

ونبّه عضوا مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين والسماح بإعادة التوطين قبل التحرك نحو رفح.

وقال كونز: “هناك محاولة لتحقيق التوازن بين دعم إسرائيل وحربها على حماس ودعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني للحكم الذاتي وإنهاء الصراع”.

الخليج الجديد