مشروع القانون يقر بأن وزير الاتصالات، بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة وبعد موافقة الكابينيت أو الحكومة، سيسمح له بالعمل ضد قناة أجنبية تمس بأمن الدولة. لكن بعد تمرير القانون ودخوله حيز التنفيذ، عملية الاغلاق يجب أن تحصل على فعليا على موافقة رئيس الحكومة وموافقة الكابينيت أو تصويت الحكومة وذلك بعد أن يتم العرض أمامهم آراء مهنية لجهات أمنية تثبت مساسا فعليا للقناة بأمن الدولة.

وبعد إعلان القرار سيخضع لمراجعة رئيس المحكمة المركزية أو نائبه خلال 24 ساعة، وهو مخول بتعديله أو التقليل مدة الإغلاق.وينص الاقتراح أيضًا على أن التعليمات ستكون صالحة لمدة 45 يومًا مع إمكانية التمديد لمدة 45 يومًا أخرى. وسيظل القانون ساري المفعول حتى 31 يوليو/تموز، أو حتى نهاية إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية، أو حتى انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة في إطار الحرب.

ويشار الى أن المستشارة القضائية للحكومة كانت عارضت القانون، لكن الاثنين توصلا بنهاية الأمر الى صيغة تعليمات متفق عليها، حيث اتفق الأطراف على أن يكون القرار مشتركا لوزير الأمن، الاتصالات والكابينيت وفقط إنه كان هناك “ضرر حقيقي على أمن الدولة”.