مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن سلطات ليتوانيا لا ترغب بمناقشة القضية الحساسة المتعلقة بموقع سجن سري لوكالة المخابرات المركزية في البلاد بسبب العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أخطرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الليتوانية بدعوى جديدة في قضية وجود سجن سري لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها.
وأضافت الصحيفة: “على الرغم من قرارات المحاكم الأوروبية التي تقضي بوجود سجن سري في ليتوانيا، إلا أن هذا الموضوع يكتنفه جو من السرية الرسمية في دولة تعتبر حليفا وثيقا للولايات المتحدة”.
وقال كيستوتيس جيرنيوس المدرس في جامعة فيلنيوس: “ليس هذا ما يريدون التحدث عنه هنا”. وفي رأيه أن السبب يكمن في اعتماد ليتوانيا على الولايات المتحدة من الناحية الأمنية.
ويشير إيجيديوس كوريس، ممثل المنظومة القضائية الليتوانية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أنه “يوجد دليل واضح على وجود سجن هناك”.
ووفقا له، لا ترغب سلطات ليتوانيا الخوض في موضوع أين تم إنفاق ملايين الدولارات التي خصصتها وكالة المخابرات المركزية للسجن السري.
وفي يناير الماضي اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سلطات ليتوانيا برفض التحقيق في الظروف السائدة في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها في قضية المواطن السعودي مصطفى الحساوي، الذي يؤكد أنه تعرض لمعاملة سيئة هناك.
وتمت الإشارة إلى حدوث انتهاكات للمواد 1 (معارضة عقوبة الإعدام)، و2 (الحق في الحياة)، و3 (حظر التعذيب)، و5 (حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه)، و6 (الحق في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة)، وكذلك المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة) و13 (الحق في العلاج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وورد في حثيثات القرار، أن المحكمة اعتمدت، من بين أمور أخرى، على الأدلة وشهادات الخبراء في قضية سابقة مماثلة للمعتقل أبو زبيدة.
في مايو عام 2018، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليتوانيا ورومانيا بتهمة التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على أراضيهما وطالبت المحكمة بدفع تعويضات للمتضررين.
المصدر: نوفوستي
