خبراء اقتصاد : مصر تم دفعها إلى التعويم لإغراقها في ديون لا قِبل لها بها وشراء أصولها بثمن بخس.. ما الفرق بين “التعويم” الأخير وتعويم 2016؟ كيف تبدو الصورة دون تهوين أو تهويل؟ وكيف السبيل لتجنب نموذج لبنان والأرجنتين؟

لا صوت يعلو فوق صوت معركة مصر الاقتصادية وسط جدل هائل حول ما حدث من تعويم رآه البعض حلا ناجعا، واعتبره آخرون طامة كبرى.

فكيف يبدو المشهد الاقتصادي في مصر دون تهوين أو تهويل؟ وما رأي الخبراء؟

د. السيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية وصف ما حدث يوم الأربعاء الماضي بأنه يوم الاقتصاد المصري الحزين.

وأضاف أن قيمة الدين خلال ساعات فقط أصبحت ( 8 تريليون +( 165 مليار * 50 جنيه) ) = 16.25 تريليون يعني الدين الاجمالي ارتفع من 13 تريليون الي 16.25 تريليون يعني مديونية مصر زادت بمقدار 3.25 تريليون خلال ساعات.

وقال إن مصر أقدمت على التعويم لجذب مستثمرين، مشيرا إلى أنه لن يأتي أحد لانهم يتوقعون مزيدا من الانخفاض في الجنيه.

وتابع قائلا: “صفقة رأس الحكمة شرطها ان الوديعة البالغه 11 مليار دولار يتم تحويلها الي دين مصري لصالح الامارات بسعر الدولار بعد التعويم معني ذلك ستحصل الامارات علي 550 مليار جنيه (11 * 50) و تم اعطائها 170 مليون متر مقابل مبلغ 24 مليار دولار.

أرجو أن تتأمل الحسبة التالية:

ماذا لو اننا لم نستجب لرفع سعر الدولار وابقينا على سعره البالغ 15.71 جنيه في هذه الحاله فان 35 مليار دولار مضروبه في 15.71 تساوي 550 مليار جنية مصري معني كده انه تم بيع راس الحكمة مجانا لانه في ظل التعويم الصندوق الاماراتي اخذ رأس الحكمه و معها 550 مليار جنيه مصري”.

الصيفي قالها صراحة: “التعويم يتم دفعنا اليه دفعا من صندوق النقد ومن المشتريين الاستراتيجيين وذلك لاغراقنا في الديون وبيع اصولنا باسعار اقل من قيمتها كثيرا جدا”.

واختتم مؤكدا أن الديون التي وصلنا اليه بسبب مشروعات كان يمكن بسهولة اسنادها للقطاع الخاص ويتحمل هو تكلفتها و ينتفع بها عدد من السنوات ثم يقوم بعد ذلك بتحويلها للدولة وهو ما يعرف بنظام BOT او DBOT او DFBOT وحذر من إعطاء أحد كائنا من كان فرصة ليغرقنا في الديون لانه في هذه الحاله سوف تفرض علينا شروط لا قبل لنا بها.

وأردف قائلا: “اللهم احفظ مصر شعبا و ارضا من اصدقائها اما اعداؤها فنحن كفيلون بهم”.

الفرق بين التعويمين

على الجانب الآخر قال الخبير الاقتصادي د.رمزي الجرم إن تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار الأمريكي (التعويم) هذه المرة، ليس كسابقيه، نظراً لتوافر ارصدة دولارية ضخمة، تسمح للسلطات النقدية بالدفاع عن العملة المحلية.

وأضاف أنه لن يترتب على ذلك ارتفاع اسعار السلع والخدمات، بسبب أن مُستوردي السلع كانوا يتحملون تكلفة اسعار دولار السوق السوداء بنحو 70 جم، أما بعد القرارات الجديدة، فقد أصبح سعر الدولار، سواء داخل البنوك او في السوق السوداء عند مستوى 50 جم أو نحو ذلك.

وعن رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس ، قال إنه قرار ليس له موقع من الإعراب ، نظرا لانه سيرفع تكلفة الأموال لدى الجهاز المصرفي ، فضلا عن زيادة كُلفة الإئتمان امام طالبي القروض ، مما يرفع اسعار منتجاتها، بسبب محاولة الحصول على هامش ربحية يزيد عن تكلفة الاقتراض الباهظة ، وهذا يؤدي إلى زيادة حدة التضخم اكثر من المعدلات الحالية، خصوصا اذا ما علمنا أن السيولة النقدية الزائدة في الأسواق، والذي يراهن عليها صانعو السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد في سحبها لمواجهة شبح التضخم ، ربما لم تَكُن في الاساس مُخصصة للإنفاق الاستهلاكي ، وإنما هي لدى بعض الطبقات التي تنقلها من مجال استثماري معين إلى مجال آخر.

من جانبه حذر السفير فوزي العشماوي من تكرار الخطأ الفادح الذي ارتكبناه بعد التعويم الاول في 2016، بتلقي تدفقات من كل الانواع وخفضنا قيمة الجنيه 50٪؜ ورفعنا سعر الفائدة بنسبة تقارب 100٪؜ مما كانت عليه، وانطلقنا ننفق الموارد التي لانملكها ولم ننتجها في مشروعات مهما كانت أهميتها فإنها لاتدر عائدا ولاتسدد دينا.

وذكّر باستيقاظنا في فبراير 2022 على أزمة كبرى وخروج مفاجئ للأموال الساخنة وتراكم الديون وارتفاعات متتالية لسعر الدولار حتي أوشكنا علي التعثر عن سداد ديوننا والوصول لنماذج لبنان والأرجنتين لولا لطف الله وأزمة غزة وقناعة العرب والعالم انه لايمكن المخاطرة بثقب أسود مضطرب في أكبر دولة عربية لكي نفاجأ بقبلة الإنقاذ الاماراتية يتلوها الاتفاق المهم والسخي مع صندوق النقد وتأهب الأموال الساخنة للعودة مجددا لأدوات الدين المصرية.

وأضاف متسائلا: “فهل نتعلم ونصحح وننطلق، أم نكرر ونتعثر ونحافظ علي تقاليدنا؟!”.